معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعاً واردات خودرو اولویت نیست.
رویداد ۲۴ تسنیم نوشت: حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می‌کردند به خاطر همان باورهای قدیمی در مورد بودجه بود.
وی ادامه داد: با تمام چالش‌ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه در حال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه‌ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می‌رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.
بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهار سال گذشته آماده باشد.
تثبیت اقتصادی هدف سازمان برنامه و بودجه در ۱۴۰۳
امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه تورم است. اگر منابع تأمین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم‌زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می‌آید و درنهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله‌روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.
وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع‌تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.
افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درخصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم‌گیری کنند. وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد
امانی در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نحوه محاسبه تورم حذف ارز ترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد، اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.