جدال تعرفه‌های پزشکی و تورم

این روزها بحث تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده مطرح است؛ موضوعی که به یک دغدغه مهم میان جامعه پزشکی تبدیل شده و نوعی بازی دو دوتا چهارتای تعرفه پزشکی با تورم است.
گروه جامعه ایرنا - تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است با این تفاوت که قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا بطور مدام در حال تغییر هستند اما تعرفه خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک دوره ثابت که عموماً یکساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند.
هر ساله وزارت بهداشت تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و تمامی مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین شده سالانه هستند هرچند تخلف برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از تعرفه‌های اعلامی قابل کتمان نیست و بارها در رسانه‌ها به اشکال مختلف مطرح شده است.
به طور مثال فرض کنید یک بیمار علاوه بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایشات مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی. سی. یو و بخش جنرال و غیره را طی فرآیند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده است؛ هر کدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که با توجه به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود.
بر این مبنا در اواخر هر سال، تعیین قیمت واقعی تعرفه پزشکی برای سال آینده به دغدغه اصلی این صنف تبدیل می‌شود بطوری که چندی پیش محمد رییس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تبعات عدم همخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها، در عین حال از بلاتکلیفی وضعیت تعرفه‌های ۱۴۰۳ باوجود ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس انتقاد کرد و پاسخ شورای عالی بیمه سلامت در زمینه برگزار نشدن جلسات در این زمینه را خواستار شد.
وی تاکید کرد: در راستای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران و نیز امکان تداوم ارائه خدمات مطلوب سلامت توسط جامعه پزشکی می‌بایست شورایعالی بیمه سلامت تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی سال ۱۴۰۳ را بر اساس قیمت تمام شده تعیین کند و سپس وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای تصویب آن در هیات دولت قبل از پایان سال جاری اقدام نمایند.
رییس زاده با تاکید بر اینکه باید تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۲ نیز با توجه به نرخ تورم‌ترمیم می‌شد، به این موضوع که تعرفه مصوب شورایعالی بیمه سلامت برای ۱۴۰۲ توسط مسئولان وقت سازمان برنامه‌و بودجه ۱۵ درصد کاهش یافته بود، انتقاد داشت.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور این نکته را هم یادآور شد که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مربوط به ۱۵ سال است که هنوز مبنای تعرفه گذاری نظام سلامت است در حالی که در این مدت خدمات جدیدی از سوی مراکز درمانی به بیماران ارائه می‌شود که در کتاب فعلی وجود ندارد.
البته باید گفت که وزارت بهداشت نیز واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی را قبول دارد اما معتقد است این مشکل از ضعف صنعت بیمه‌های درمانی ناشی می‌شود نه از این وزارتخانه؛ در این ارتباط سعید کریمی معاون درمان وزیر بهداشت با انتقاد از ناکارآمدی بیمه‌ها، گفته است: این ناکارآمدی به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند، امیدواریم در سال آینده با واقعی دیدن تعرفه‌ها، عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود.
به گفته کریمی، بیمه‌ها طی سالیان گذشته با فشارهای وارده اجازه واقعی شدن تعرفه‌ها را ندادند و اکنون به جایی رسیدیم که ویزیت پزشک متخصص در بیمارستان دولتی به ۳۷ هزار تومان رسیده و از این میزان ۷۰ درصد به پزشک داده می‌شود و مالیات آن هم کسر می‌شود، یعنی حدود ۲۲ هزار تومان آن هم با تأخیر بیمه‌ها، به پزشک داده می‌شود.
یکی از مشکلات نظام سلامت در حوزه تعرفه گذاری، تاخیری است که بیمه‌های درمان در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و بیمارستانی دارند که موجب انباشت بدهی‌های آنان به این مراکز شده و خدمت رسانی به بیماران را دستخوش اختلال می‌کند؛ معاون درمان وزیر بهداشت در این زمینه می‌گوید: بر اساس قانون، بیمه‌ها باید ۶۰ درصد مطالبات مراکز درمانی را در یک ماه و تمام مبلغ را در سه ماه تسویه کنند اما در شرایط کنونی به طور متوسط ۷ ماه در پرداخت بدهی‌ها تأخیر دارند.
کریمی درباره علت واقعی نشدن تعرفه‌های پزشکی توضیح داد: شورای عالی بیمه اجازه نمی‌دهد تعرفه‌ها به صورت واقعی افزایش یابد؛ در واقع وقتی خریدار تعیین کننده قیمت باشد، اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را نمی‌دهد و ارزان‌تر قیمت گذاری می‌کند زیرا خودش باید پول را پرداخت کند و این اقدام تعارض منافع واقعی است.