کارشناس اقتصادی گفت: سیاست انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد حرکتی درستی برای کنترل تورم و در نتیجه نقدینگی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانک مرکزی در آخرین اقدام خود بخشنامه مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. از تاثیرات مهم سیاست جدید بانک مرکزی می‌توان به نزدیک‌کردن نرخ سپره بانکی به سایر بازارها و بازگشت جذابیت به سپرده‌گذاری نزدیک بانک‌ها اشاره کرد.
مطابق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.همچنین ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود.
«محمود فراهانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: در همه کشورها به خصوص کشورهایی که به انضباط پولی و نقدینگی توجه می‌کنند ابزار اصلی کنترل نقدینگی نرخ بهره یا سود است.وی افزود: نرخ سود اهرمی است که به کمک آن تعادل بین تورم و نقدینگی برقرار می‌شود و البته در کشور ما نرخ تورم همواره بالا است و بین تورم و نرخ بهره تناسبی برقرار نبوده در نتیجه نرخ رشد نقدینگی نیز افزایشی بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: با برقراری تعادل بین تورم و نقدینگی و یا حرکت به سمت برقراری این تعادل، ایجاد انضباط پولی ساده‌تر است و این سیاست برای همین منظور تنظیم شده است.