به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و خودروساز نمی‌تواند در این زمینه مستقل عمل کند.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین قیمت‌های اعلام‌شده برای محصولات ایران خودرو و جایگاه شورای رقابت در این قیمت‌گذاری اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم ایران خودرو انتشار قیمت‌های اعلامی را تکذیب کرد با این حال شورای رقابت واسطه نقش نظارتی خود در جریان هر فعل و انفعال قانونی قرار دارد. در همین حال فرآیند پیاده کردن دستورالعمل قیمت خودرو نیز مشخص است و شورای رقابت در مصوبه ۶۰۳ تمام زوایای اجرایی و عملیاتی تنظیم بازار خودرو را عنوان کرده است.
وی افزود: همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هر تغییر و تحول قیمتی را پیش از هرگونه اقدام به شورای رقابت گزارش می‌دهد و خودروساز نمی‌تواند به طور مستقل در امر قیمت‌گذاری تصمیم بگیرد.
توکلی اظهار کرد: بر حسب قانون هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و اگر خلاف این باشد نهادهای نظارتی وارد می‌شوند.
سخنگوی شورای رقابت درباره اعلام وزارت صمت مبنی بر اجازه خودروسازان بر حداقل دو بار افزایش قیمت در یک سال گفت: در صورتی که این امر مبتنی بر مصوبه دستورالعمل ۶۳۳ شورای رقابت باشد و شورا در این دستورالعمل در جایگاه تنظیم‌گر فنی این موضوع را تشخیص داده و اعلام کرده باشد افزایش قیمت درست است و در غیر این صورت تخلفی است و شورای رقابت و سایر نهادهای ناظر مانند تعزیرات و نهادهای دیگر به این امر ورود می‌کنند.
تحلیل خبر
سردرگمی ادامه‌دار تنظیم گری بازار خودرو
وحید جعفری زاده
از سال 97 و همزمان با افزایش نرخ تورم سالانه به بالای 30 درصد (مطابق اعلام سایت رسمی بانک مرکزی)، بازار خودرو دچار آشفتگی شد؛ آشفتگی که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو از همان سال، پرحاشیه تر و پرسر و صداتر از دیگر بازارها و کالاها بوده و این آشفتگی حاشیه‌دار همچنان ادامه دارد. از همان سال، وزارت صمت به عنوان متولی بالادستی، تلاش کرد با طرح‌های مختلف نقش تنظیم گری را در بازار خودرو ایفا کرده و این آشفتگی را از بین ببرد. در طول این شش سال طرح‌های مختلفی از جمله الزام خودروسازان به افزایش تیراژ تولید، اعمال محدودیت‌های مختلف در طرح‌های فروش، تعیین فرمول‌های متعدد قیمت‌گذاری، فروش خودرو به صورت متمرکز و در قالب قرعه کشی و اخیراً واردات محدود خودروهای خارجی و برقی و عرضه آنها در سامانه‌های یکپارچه فروش به اجرا درآمد. در زمینه قیمت‌گذاری هم چندین بار مرجع قیمت‌گذاری بین شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دست به دست شد.
علی‌رغم همه این اقدامات و طرح‌ها هنوز هم بازار عرضه و فروش خودرو ساماندهی نشده و شاهد اختلاف چند صد میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی و حتی چند میلیارد تومانی قیمت ثبت نامی و بازار آزاد خودروهای وارداتی و برقی هستیم، آن هم در روزهایی که به تبع ثبات نسبی قیمت ارز، بازار خودرو نیز به ثبات نسبی رسیده است. بخشی از این آشفتگی را می‌توان مانند دیگر بازارها از جمله مسکن، کالا، طلا و... به شرایط تورمی کشور نسبت داد، اما بدون شک بخشی قابل توجهی نیز به سردرگمی و عدم توانایی در مدیریت بالادستی تنظیم گری بازار برمی‌گردد. بازاری که در آن تقریباً همه ناراضی‌اند، از مردم به عنوان مصرف کننده، تا خودروساز، قطعه ساز، واردکننده و...، تنها سوداگران هستند که به دلیل انتفاعی که از شرایط حاکم بر این بازار می‌برند، از ادامه وضعیت شش ساله رضایت دارند.
در حالی سخنگوی شورای رقابت از عدم استقلال خودروساز در مقوله قیمت‌گذاری سخن گفته که این قاعده عملاً شامل دو خودروساز وطنی یعنی ایران خودرو و سایپا می‌شود و مونتاژکاران در عمل از این قاعده مستثنی شده‌اند، به طوری که هر چند ماه یک بار شاهد اعلام قیمت‌های جدید (بخوانید افزایش) از شرکت‌های تولیدکننده خودروهای مونتاژی هستیم و این خود گواهی برآشفتگی و سردرگمی در تنظیم گری بازار خودرو است.
نکته حائز اهمیت آن است که به عقیده بسیاری، معضل بازار خودرو یک راه‌حل ساده و مشخص دارد و آن آزاد کردن واردات خودرو و تسهیل جذب سرمایه‌گذار خارجی در زمینه راه‌اندازی خط تولید خودروهای خارجی در داخل است. اگر چه مدتی است عرضه خودروهای وارداتی و اخیراً برقی در سامانه‌های مستقل آغاز شده، اما به دلیل عرضه بسیار محدود و قطره چکانی، شاهد اختلاف قیمت‌های چند میلیاردی بین این خودروها با قیمت بازار آزاد هستیم. جالب اینجاست که در اطلاعیه‌هایی که برای ثبت نام خودروهای وارداتی منتشر می‌شود، همچنان امکان ثبت نام جدید وجود ندارد و تنها ثبت نام کنندگان سری اول امکان شرکت در طرح‌ها و انتخاب خودرو را دارند و این خود زمینه را برای سوداگری در بازار فراهم می‌کند. طرح واردات خودروهای کارکرده هم که هنوز به فرجام نرسیده و مشخص نیست چه زمانی و به چه صورتی اجرا خواهد شد.
به عقیده کارشناسان اگر واردات خودرو به صورت آزاد و بدون محدودیت انجام شود، نه تنها آشفتگی بازار خودرو مرتفع می‌شود و قیمت خودرو به ثبات می‌رسد، بلکه منافع متعدد دیگری نیز نصیب مردم و کشور خواهد شد؛ از جمله اینکه با ایجاد رقابت، زمینه پیشرفت سریعتر خودروسازان داخلی و ارتقای کیفیت محصولات آنان فراهم می‌شود، با ورود خودروهای کم مصرف، مصرف سالانه بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت است به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ با ورود خودروهای هیبریدی و الکتریک در تیراژ بالا و جذب سرمایه‌گذار از حجم آلودگی هوا کاسته می‌شود، بساط سوداگری از بازار خودرو برچیده می‌شود، آمار تلفات تصادفات به دلیل افزایش ایمنی خودروها کاهش می‌یابد و... .