آنچه که به آن حاشیه سازی گفته می شود، بیش از آنکه ناشی از شیطنت های اصحاب قلم و یا دشمنان فرد یا گروهی باشد، می تواند حاصل نوع بیان و تمایلات فرد باشد.
برای مثال وقتی رییس دولت در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی، صحبت از سکوت می کند، وقتی دوباره همین مطلب را در پایان جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه 90/4/8 تکرار می کند و می گوید موضع من سکوت است، خود به خود این نگرش و تلقی را در مخاطبین ایجاد می کند که چرا سکوت؟!
احمدی نژاد یکی از مسئولین و افرادی است که طی 6 سال گذشته، بیشترین گفتگوی مطبوعاتی، سخنرانی و سفرهای داخلی و خارجی را انجام داده است. کسی که در گفتن موضوعات داخلی و خارجی از تعریف تا انتقادها، به قول خودش ابایی نداشت، اما امروز صحبت از موضع سکوت می کند. سکوت در مقابل کی؟ و سکوت برای چی؟
یقینا تکرار این شعار آن چنان توجهات را متوجه ایشان کرد که بیان مطلبی مثل خط قرمزش خیلی سریع مخاطبان را جذب کرد.
به راستی آیا طی این 6 سال در سازمان ملل سخن نگفت، در سفرهای استانی و در جمع اصحاب قلم و مردمی که درمراسم و تجمعات استقبال ایشان گرد آمده بودند سخن نگفت؟ پس صحبت از سکوت کردن و گفتن اینکه سکوت کرده و می کند، خود نوعی سخن گفتن است. اما خط قرمز او چیست؟!
تنها خط قرمز ما خود تعریف دارد، مثلا ساده ترین تعریف آن این است که تجاوز به حقوق مردم، به خطر انداختن منافع کشور، زیر پا گذاشتن اصول و باورهای اعتقادی ناب مردم.
پس خط قرمز مال افراد نیست، خط قرمز، سنگر دفاع از مردم و کشور و حفظ امنیت مردم است. پس امروز که صحبت از خط قرمز می شود، چرا از خط قرمز خودش صحبت می کند؟
اینکه چالشی با قوه مقننه و یا قوه قضاییه، او و یا کابینه اش داشته باشند، دلیل نمی شود.
رییس دولت باید خوب بداند که هیچکس فراتر از قانون نیست و رییس جمهور اولین وظیفه اش حفظ قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. قوانینی که اگر درست و به جا و بدون تبعیض اجرا شوند، مشکلات پیش روی مردم و کشور حل می شود.
پس خط قرمز واقعی رییس جمهور باید زیر پا گذاشتن قانون، قانون شکنی وقانون گریزی باشد. ولی از کدام قانون و مقررات دفاع باید کرد؟ از قوانین و مقرراتی که جایگاه و حدود و اختیارات را مشخص کرده و می کند. اینکه رییس دولت موظف است که طبق حقوق و اختیاراتی که به او داده شده است، اعضای کابینه اش را برگزیند، این حق قانونی است. اما اینکه همه افرادی که عضو کابینه اند باید مراحل قانونی مثل گرفتن رأی اعتماد از مجلس را طی کنند، حق دیگری است که به مجلس داده شده است که با دقت به ارزیابی سوابق افراد بپردازد و افراد لایق و شایسته را به سمت های اجرایی برگزیند تا همکاران رییس دولت، افرادی باکفایت و کاردان باشند.
پس همان طوری که اختیارات رییس جمهور مشخص شده، حدود اختیارات مجلسی ها هم مشخص گردیده است. حالا اگر رییس دولت احساس می کند که در این راستا به او اجحافی شده است، مراحل قانونی را باید طی کند و به نهادهای نظارتی شکایت نماید.
بدون شک چنین نهادهایی هم در قانون پیش بینی شده و هم مسئول هستند. پس به جای سکوت بهتر است به پیگیری های قانونی رو آورد. چنین رابطه ای که دولت با مجلس دارد، بین دولت و قوه قضاییه هم وجود دارد، چرا که قوه قضاییه بنا به قانون، یک قوه مستقل تعریف شده که نظارت بر عملکرد حقوقی و قضایی افراد از جمله دولت و اعضای کابینه دارد و این نظارت بر افرادی که غیرمستقیم عضو دولت هستند و سمت های اجرایی دارند و یا در سمت های دیگری همچون مشاورین و مدیران نهادها و ادارات مشغول انجام وظیفه اند نیز وجود دارد.
پس با این نگاه، هر یک از قوا طبق قانون، دارای حقوق و وظایفی هستند تا جلوی پایمال شدن حقوق مردم را بگیرند.
کنترل و نظارت بر عملکردها، نه تنها وظیفه دولت و مجلس که نهایتا به قوه قضاییه منتهی می شود.
بنابراین آنچه که باعث شده است که احمدی نژاد صحبت از خط قرمزش و دفاع از همکاران و نزدیکانش کند، در چارچوب قانون و مقررات هیچ اشکالی ندارد، اما اگر خطایی و یا سوء استفاده از مقام و پست و یا حیف و میل مالی در کار باشد، پیش از آنکه مجلس، قوه مقننه و یا نهادهای قضایی قوه قضاییه دست به کار شوند، وظیفه شخص رییس دولت است که دست به کار شود و فرد و یا افرادی که واقعا خاطی اند را برکنار کند و زمینه پیگیری های قانونی و حقوقی را فراهم سازد تا خدای ناکرده، جلوی اجرای عدالت گرفته نشود.
حالا اگر اتهامی به افراد و نزدیکان و اعضای کابینه زده می شود، طبق قانون این شانس و فرصت وجود دارد که از خودشان دفاع کنند. در صورت اثبات اتهام با دلیل و مدرک به دور از هرگونه جو سازی های سیاسی و جناحی، باید متهم به سزای اعمال خود چه اختلاس و ارتشاء و چه موارد خلاف دیگر برسد.
اما اگر مراجع قضایی و قانونی بر بی گناهی فرد و یا افرادی از کابینه رأی دادند، که نه تنها جای طرح دعوی وجود دارد، که بر اعتبار و عزتش در میان مردم افزوده می شود.
آنچه بیش از بیان تهمت و افترا آزار دهنده است، این است که در مقابل خلاف کاری ها و به حمایت از این و آن، افراد به ترفند سیاسی کاری و خط و جناح بندی متوسل شوند که این همان دردی است که می تواند از اجرای قانون جلوگیری کند.
پس رییس دولت اگر بر بی گناهی افرادی که طی هفته های اخیر از سوی قوه قضاییه بازداشت و یا در مظان اتهام قرار گرفته اند، اعتقاد و باور دارد، این فرصت و مهلت را بدهد که مراحل قانونی طی شود، در غیر این صورت آنگاه دولت از خط قرمز مردم عبور می کند. چرا که همه شهروندان در برابر قانون یکسان تعریف شده و از حقوق یکسانی برخوردار هستند.
پس خط قرمز همه ما، بی عدالتی و هر روندی است که جلوی عدالت و مساوات و برابری می ایستد.
منوچهر حبیبی