یکی از وظایف دولتها، تهیه و تدوین بودجه سالانه است. بودجه ای که باید در قوه مقننه بررسی و تصویب شود و دوباره برای اجرایی شدن به دولت برگردانده شود. البته براساس قانون، زمان تقدیم بودجه به مجلس در کشورمان نیمه اول آذرماه میباشد و هر تأخیری در ارایه آن، موجب کوتاه شدن مدت بررسی و بروز مشکلات در آنالیز دقیق بودجه میگردد.
هر چند مخاطبین عزیز خوب به یاد دارند که بودجه سال 1392 با تأخیر غیرموجه در زمان احمدی نژاد و در پایان سال 1391 به مجلس رفت و حتی بررسی شتاب زده و فوری نیز باعث نشد که تصویب کامل آن به سال بعد نیانجامد.
خب رییس جمهور روحانی هم لایحه بودجه سال 1393 و هم بودجه 1394 را سعی کرد که در زمان مقرر به مجلس تقدیم کند، اما گویا بخت با او یار نبوده است. چرا که علیرغم ارایه به موقع لایحه بودجه بالغ بر هشتصد و هشتاد و هفت هزار میلیارد تومانی سال 1394 به مجلس، مشکلات پیچیده ای هم در مقابل مجلس و هم در برابر دولت قرار دارد و آن کاهش بهای جهانی نفت است.
نفتی که سالها و در دوران احمدی نژاد، بهای مطلوب و رو به رشد داشت و در سال، درآمدی نزدیک به 90 میلیارد دلار را نصیب کشور میکرد. طوری که درآمد 8 ساله دولتهای نهم و دهم بیش از درآمد حاصل از فروش نفت از ابتدا تا پایان دولت هشتم رییس جمهور محمد خاتمی بود، با کاهشی غیرمنتظره روبرو گردیده است.
البته دهه هاست حرف از عدم وابستگی بودجه و درآمد کشور به نفت زده شده است اما همه دولتها، بودجه هایشان متکی به درآمد نفت بود. هر چند همان طور که ذکر شد میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در هر دورهای متفاوت بوده و گاه بسیار اندک وناچیز بوده است.
به هر حال نوسانات کاهش بهای نفت، رییس جمهور روحانی را بر آن داشت که بودجه سال پیش رو را براساس فروش هر بشکه نفت حدود هفتاد دلار، یعنی نسبت به سال گذشته با 15 دلار کاهش ببندد. اما این قیمت هم ثابت نماند و بهای کنونی نفت حدود 60 دلار میباشد. یعنی نه تنها برآورد تأمین اولین بخشی از بودجه قطعا محقق نخواهد شد، که بررسی چنین بودجه ای نیز کار بسیار پیچیده و تخصصی خواهد بود. چرا که تصمیم گیری روی متغیرها، کار معقول و منطقی نیست.
تصور کنید که شما بخواهید مبلغی را بین چند نفر تقسیم کنید ولی از میزان مبلغی که قصد قسمت کردنش را دارید، با خبر نباشید. تنها راه چاره ای که باقی می ماند، این است که رو به تقسیم به نسبت و یا درصد بیاورید و بگویید به هر نفر چه درصدی از مبلغ نامشخص تعلق میگیرد.
خب روی آوردن به چنین راهکاری برای بودجه بندی یک کشور با آن گستردگی نهادها و بخش ها، مشکل آفرین میباشد. قطعا دولت که اعلام کرده تنها 30 درصد بودجه 1394 به درآمدهای نفتی وابسته است و آن وابستگی را نسبت به سال گذشته و سنوات پیش از آن کمتر کرده است، امروز با مشکل و مانع برخورد کرده است.
چه از یک طرف رضایت شهروندان و به ویژه رأی دهندگان به دکتر حسن روحانی که خواستار بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی هستند سختتر و شاید غیرممکن گردد و از طرف دیگر روند توسعه و عمران کشور با چالش روبرو شده است.
در چنین شرایطی که دولت اعلام کرده نمیخواهد بانک مرکزی قلک دولت باشد و هرجا که با کمبود درآمد و اعتبار روبرو شد به سراغ این بانک رود و قرض کند و پشتوانه پول ملی را که سالهاست بهای خود را از دست داده است تضعیف کند، چه راهکار و راهی پیش روی دولت یازدهم و شخص رییس جمهور قرار دارد. آیا با انقباضی تر کردن بودجه سال 1394 که از ابتدا هم نسبت به بودجه های سنوات گذشته انقباضی بود میتواند بخشی از کاهش درآمد نفت را جبران کند؟ آیا با افزایش بیشتر بهای حامل های انرژی، سوخت وغیره و یا با کاهش افزایش نامتناسب سالانه حقوق و دستمزدها میتواند تا حدودی این مشکل را برطرف سازد؟ یقینا تا همین جا هم بسیاری از شهروندان و کارکنان و کارمندان دولت و مستمری بگیران و اقشار کم درآمد از قدرت خریدشان کاسته شده است که همین امر نیز میتواند باعث رکود در بازار و شاید هم موجب افزایش بیشتر رکود تورمی موجود شود. لذا دولت باید به سراغ کاهش اعتبار و بودجه در دیگر بخش های دولتی و غیردولتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی برود. حتی دولت باید در سیاست منطقه ای و تجارت و سرمایه گذاری برون مرزی خود نیز تجدید نظر کند و این مهم ممکن نیست مگر با حمایت و نقد و بررسی بی طرفانه مجلس.
باید خانه ملت نشینها در این مقطع زمانی نشان دهند که اگر ادعای دلواپسی کرده اند، همانا این نگرانی و دلواپسی ها در راستای توجه، رفاه و امنیت مردم و عزت و اعتبار کشور بوده است.
پس نمایندگان و مجلس چه بخواهند و چه نخواهند باید رضایت شهروندان را درصدر احتمالات و نوسانات بیشتر کاهش بهای نفت قرار دهند. چرا که زمستان سرد و سختی در راه است.