هزاران سال است که اقلیت‌های قومی و مذهبی گوناگونی در عراق زندگی میکنند. حوادث چند سال اخیر در این کشور، موج نوینی از کوچ اقلیت‌های مذهبی - قومی منطقه را ایجاد کرده است. نقض حقوق بشر، به بار آوردن فجایع انسانی، ارتکاب جرایم ضدبشری و تصمیمات واپسگرایانه داعش در چند سال اخیر، اقلیت‌های مسیحی، کلدانی، ارمنی، ترکمن، یزیدی و کردهای شبک را در معرض خطر آوارگی و کشته شدن قرار داده است؛ البته بايد خاطر نشان كرد حتي در صورت گرفتن اقامت قانونی، حقوق انسانی و شهروندی هر عراقی فارغ از سن، جنسیت و مذهب نیز نقض میشود. با وجود این که این موضوع با الزام جامعه بین المللی و شعار آن در راستای صیانت از حقوق اقلیتها در سرار جهان در تناقض است، جامعه بینالمللی در مقابل این همه فجایع انسانی، بیعدالتی و نقض مکرر حقوق اقلیتها در این کشور، سکوت اختیار کرده است؛ البته اين موضوع تازهای در عراق نیست چرا که در زمان حکومت صدام حسین نیز مردمان اين سرزمين، چندین دهه قربانی نقض حقوق بشر بودهاند و قطعنامهها و کنوانسیونهای حقوق بشری از ضمانت اجرا برخوردار نبوده است.
متاسفانه امروز خشونت بیامان داعش، نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه در شمال عراق، بيانگر نقض حقوق بشر و افراطگرایی در منطقه بوده است. این گروه تکفیری با زدن برچسب مرتد بر مخالفان، توجیهی برای کشتار خود یافته است. از دیگر مصادیق اعمال اين خشونتها میتوان به حوادث سال 2005 در شهر نينوا علیه اقلیت‌های قومی کردهاي شباک و تکرار حوادث مشابه در سال 2006 اشاره کرد که سبب کوچ اجباری جمعیت قابل توجهی از اقلیتها شده، از سال 2010 به بعد عملاً موجی از نسل کشی قومی و مذهبی در خاورمیانه به راه افتاده و داعش در موضعگیری علنیتری، ارمنیهای ساکن نینوا را «کفار» ناميده و ریختن خون آنها را حلال دانستهاند.
نکته قابل تامل، فارغ از موج عظیم خشونتها این است که امروزه گروه تروریستی داعش قرنها نظم و هارمونی دیني موجود درمنطقه خاورمیانه را نشانه رفته و آن را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. کشتار غیر نظامیان، گروگانگیری، تجاوز، بردگی و قاچاق زنان، استخدام اجباری کودکان، تخریب اماکن مذهبی و فرهنگی، غارت اموال و جلوگیری از آزادیهای اساسی از ديگر اقدامات ضد بشري آنها به شمار میرود. داعش و گروههای وابسته به آن، تعمداً و سازمان یافته، اعضای جوامع متنوع قومی و مذهبی عراق را آشکارا هدف قرار داده و حقوق انسانی را نقض کرده است که اين موضوع، حكايت از یک سیاست مهندسی شده در راستای تحقق اهداف بلندمدت آنها در جهت نابودی، سرکوب و اخراج دائمی اقلیتها از مناطق تحت کنترل این گروهها دارد.
با این حال اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقلیت‌های عراق داشته باشیم در مییابیم با توجه به جغرافیای حضور اقلیت‌های مذهبی- قومی امروز، این کشور وارد بحران جدیتری شده است. اقدامات داعش در ژوئن 2014 بر علیه اقلیت‌های مذهبی در استان موصل، یک نوع جابه جایی قومی و نسلکشی مذهبي به راه انداخت و بدين سان عراق شاهد فجيعترين حمله بعد از حمله مغول به اين كشور بوده است كه طي آن هزاران نفر از يزيديان و زنان به بردگي گرفته شدند. اقدامات داعشيها عاملي بود كه باعث فرار خيل عظيمي از اقليت‌ها شد تا جايي كه همه در تقلاي نجات خود، ناگزير تن به كوچ اجباري دادند و اگر در اين راه موفق ميشدند خود را خوش شانس ميدانستند.
در حال حاضر تخمين زده ميشود، حدود سه ميليون نفر از اقليتهاي مذهبي آواره شدهاند و اقليتهاي كرد عراق نيز از اين قاعده مستثني نيستند. به دليل اختلافاتي كه بين دولت مركزي و اقليم كردستان وجود دارد، اين گروه نيز با مشكلات عديده و جدي مواجه است.
تاريخ نشان داده است كه اقليت‌ها در جوامع مختلف، آسيب پذيرتر هستند و جا دارد جامعه بينالمللي، قوانين جديدي را در دفاع از اقليت‌ها و بهبود شرايط زندگي آنها، در محافل حقوق بشري وضع كند.
عراقيها از اهميت لزوم همزيستي مسالمتآميز و احترام به آيينها و مراسم يكديگر آگاه هستند. سازمان جهاني حقوق بشر و سازمانهاي مردم نهاد ديگر نيز بايد در اين موضوع ورود كنند و مانع از ادامه نسل كشي قومي- مذهبي در عراق شوند. شايسته است سازمان ملل بر اساس مصوبات حقوقي به مجازات داعشيها متعهد شود و اعاده حقوق قربانيان خشونت و افرادي كه بابت حضور داعش صدمات روحي و جسمي ديدهاند را در دستور كار خود قرار دهد.