فرزین تاکید کرد: حتماً باید ورود افراد متخصص در پست‌های مدیریتی به این شرکت‌ها، خارج از کارکردهای سیاسی باشد، زیرا فشارهای حاکم در این زمینه به بنگاهداری در سیستم بانکی آسیب وارد می‌کند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش برنامه مشخصی داشته باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌ها تصریح کرد: هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرض الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند، باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هر یک از این حوزه‌ها فعال باشند.
فرزین با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقررات هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از درون بانک‌ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیئت مدیره باید وظیفه نظارتی داشته و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بنگاهداری بانک‌ها گفت: امروز شاهدیم که برخی بانک‌ها که بانک تجاری هستند، بنگاهداری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. چندین سال هم هست که هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شد، اما همچنان این مسئله حل نشده است.وی با بیان اینکه نسخه واحدی در زمینه بنگاهداری در شبکه بانکی برای تمامی بانک‌ها وجود ندارد گفت: نوع برخورد با یک بانک توسعه‌ای با یک بانک تجاری باید متفاوت باشد، ولی در هر صورت، برخی از بانک‌ها که وظیفه ذاتی آن‌ها تجاری است و کار بنگاهداری می‌کنند، این کار صحیحی نیست و حتماً باید آن بنگاه را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی بنگاهداری می‌کند، بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت باشد، چون هم اکنون بانک‌هایی وجود دارد که کار بنگاهداری می‌کنند، اما به دلیل نفوذ سهامداران اعم از دولتی و غیر دولتی بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است و بدترین ناکارایی‌ها در بنگاه‌ها حاکم است، به طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی را نماینده کل سپرده‌گذاران در شبکه بانکی توصیف کرد و گفت: پول بنگاه هم پول سپرده‌گذار است و بانک مرکزی هم نماینده کل سپرده‌گذاران است و حتی اگر بانک دولتی هم شرکت تأسیس می‌کند، این شرکت با پول سپرده‌گذاران ایجاد می‌شود و بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران باید از آنچه در این شرکت اتفاق می‌افتد خبر داشته باشد، چون این پول، پول دولت نیست و پول سپرده‌گذاران است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: حتماً باید ورود افراد متخصص در پست‌های مدیریتی به این شرکت‌ها خارج از کارکردهای سیاسی باشد، چون فشارهای حاکم در این زمینه به بنگاهداری در سیستم بانکی آسیب وارد می‌کند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش برنامه مشخصی داشته باشد.
فرزین بنگاهداری چند لایه در بنگاه‌های موجود در شبکه بانکی را یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: وجود بنگاه‌های چند لایه در بانک‌ها، نظارت را دشوار می‌کند و احتمال فساد را افزایش می‌دهند. باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشیم و حدی برای ایجاد شرکت‌های چند لایه وجود داشته باشد؛ در این قبیل شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که متاسفانه حتی هیئت مدیره بانک‌ها هم از آن خبر ندارند.وی افزود: بانک مرکزی حتماً باید در مورد بنگاهداری ورود جدی داشته باشد و بانک‌هایی که کار تجاری می‌کنند، نباید بنگاهداری کنند و ضمن اینکه بنگاهداری باید چارچوب مشخصی پیدا کند و اعطای پست به مدیران فعال در این بنگاه‌ها باید در کمیته حاکمیت شرکتی بررسی شود، این گونه نباشد که افراد با معرفی برخی اشخاص در سمت‌های مدیریتی منصوب شود، چون به این شکل نمی‌توان بنگاهداری کرد؛ ضمن اینکه پاسخ قانع کننده‌ای هم برای مردم نخواهیم داشت؛ لذا باید این موضوع در کمیته‌های حاکمیت شرکتی بررسی شود و نظارت به آن ورود کند.