رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تعطیلی ۶۵ درصد معادن کشور، گفت: مشکلات متعدد سبب شده تا شاهد تعطیلی آنها باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بهرام شکوری در نشست «الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن» با بیان اینکه فعالان اقتصادی شامل ۱۲ تشکّل در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلام خواستار رفع موانع بخش خصوصی شده‌اند، گفت: انتظار داریم تا دولت در کنار بخش خصوصی موانع را بردارند و نقش تسهیلگری ایفا کند.
شکوری اضافه کرد: کشورمان در حوزه‌های مختلف ظرفیت دارد، طبق برنامه هفتم توسعه باید بخش معدن و زنجیره‌های معدن به رشد ۱۳ درصدی برسند اما برای تحقق این مهم نیاز به همراهی دولت و اعتماد به بخش خصوصی داریم.
وی تاکید کرد: مشکلات بخش معدن، زنجیرهایی به پای فعالان اقتصادی شده است و اگر به دنبال حفظ اشتغال هستیم باید مسائل بخش معدن را دنبال کنیم، نه اینکه با ناترازی انرژی مشکلات این بخش را چند برابر کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی نیازی به تسهیلات ندارند، گفت: نتیجه چند نرخی ارز، فساد و رانت است، همین که ارز تک نرخی شود، مشکل حل می‌شود و در هیچ جای دنیا چند نرخی بودن ارز معنا ندارد.
وی عنوان کرد: سیاست‌گذاری برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز یکی از دلایل متضرر شدن صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان است.
شکوری با اشاره به اینکه انتظار می‌رود دولت تصدی‌گری را در بنگاه‌داری به صفر برساند، گفت: سال گذشته ۶۵ درصد بودجه کشور برای شرکت‌های دولتی بود و طبق آمار منتشر شده اکثر شرکت‌ها زیان ده بودند، اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود شرکت‌ها سود ده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با آماده کردن بستر کار و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها، مشکلات به‌ویژه در زمینه ناترازی انرژی کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: قانونگذار در حقوق دولتی نگاه درآمدی ندارد، بلکه این مبالغ باید به توسعه معادن بازگردد؛ در حالی که افزایش حقوق دولتی منجر به تعطیلی معادن شده است.
وی افزود: طبق قانون باید معادن، سود کسبی کنند تا بتوانند حقوق دولتی معادن را پرداخت کنند اما معادن با مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی، استهلاک ماشین آلات و کمبود سوخت مواجه هستند و بدون اینکه درآمدی کسب کنند باید حقوق دولتی را که در چند سال اخیر چندین برابر افزایش یافته است را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: جلوی واردات ماشین آلات معدنی با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده است که این امر نیز در تعطیلی معادن بی‌تأثیر نیست.