تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ برای استان، شوخی است

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف استان فارس، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و صنفی این استان، گفت: استان فارس با ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و طرح‌های در دست اجرا، چهارمین استان صنعتی کشور است.
وی افزود: فارس با برخورداری از ۸۰۰ معدن که ۵۰۰ معدن آن فعال است، چهارمین استان معدنی کشور محسوب می‌شود و با داشتن ۶۵۰ اتحادیه، بزرگ‌ترین جامعه صنفی کشور را در اختیار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت ۳۰ طرح در حوزه صنعت و معدن در استان داشتیم. همچنین یکی از اقدامات شاخص اخیر، تصویب طرح توسعه صنعتی استان فارس در کارگروه برنامه‌ریزی استان برای نخستین‌بار بود.
مجرب با بیان اینکه عمده مشکلات بخش صنعت به حوزه زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، تصریح کرد: مجموع تسهیلات تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ برای استان فارس ۸۰ میلیارد تومان است؛ نمی‌توانم بگویم این رقم بد است، بلکه یک شوخی است! بازار و صنعت در استان فارس عطش تسهیلات دارند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر برخی استان‌ها از تراز مثبت ارزی و انرژی برخوردار هستند. استان فارس نیز در این دو حوزه دارای تراز مثبت است، اما از این مزیت‌ها بهره‌ای نمی‌برد. باید زمینه‌ای فراهم شود تا این مزیت‌ها به خود استان بازگردد.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان فارس با طرح مشکلات و دغدغه‌های حوزه‌های مختلف، بر ضرورت رفع موانع تولید و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند. کاهش جوجه‌ریزی در صنعت مرغداری، ضرورت جلوگیری از زمین‌خواری و ساخت باغ‌شهرهای غیرمجاز، مشکلات قطعی برق شهرک‌های صنعتی و لزوم تمرکززدایی در حوزه غذا و دارو از جمله مسائل مطرح‌شده در این جلسه بود.
همچنین فعالان اقتصادی با اشاره به افزایش روزافزون مشکلات شرکت‌ها در تعامل با سازمان‌های دولتی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو در فرآیند صدور استانداردها تأکید کردند.
مشکلات ناشی از بخشنامه‌های مربوط به قطعی گاز گلخانه‌داران، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی متناسب با شرایط جنگی کشور نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود. در ادامه، فعالان اقتصادی مشکلات مربوط به بازگشایی سامانه ال‌سی (اعتبارات) و عدم تخصیص ارز از سوی بانک‌ها را مطرح کرده و خواستار رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی و فعالیت‌های تولیدی شدند.