معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: باید بحث اجرای قانون اساسی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم؛ چراکه گاهی مطالبهگری افکار عمومی آنچنان قدرتی دارد که سه قوه با هم ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام مجید انصاری در نخستین نشست هماهنگی کارگروههای هیأت پیگیری قانون اساسی گفت: این روزها قانون اساسی بیشتر خودش را نشان میدهد. این روزها ۴۷ سال از قانون اساسی میگذرد و میتوان گفت که شرایط اضطرار برای قانون اساسی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: باید بحث اجرای قانون اساسی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم. گاهی مطالبهگری افکار عمومی آنچنان قدرتی دارد که سه قوه با هم ندارند.
وی ادامه داد: گاهی مطالبی که پیوست اجتماعی نداشته است، از آن مطالبه صرفنظر شده است.
انصاری بیان کرد: قانون اساسی وقتی تدوین شد که همهچیز گل و بلبل نبوده است؛ در ابتدای انقلاب بود و مسائل دیگری هم وجود داشت، اما معماران انقلاب آن را نوشتند و مردم هم به آن رأی دادند و بهعنوان یک میثاق قرار گرفت.
انصاری خاطرنشان کرد: اگر پیگیری واقعی اجرای قانون اساسی صورت نگیرد، اجرای آن به موضوعی تفننی و حاشیهای تبدیل میشود که به حاشیه رانده خواهد شد؛ در حالی که آرمانهای قانون اساسی که از اصول قرآن کریم برگرفته شده است، در حقیقت مانعی برابر انحرافات بوده که اهمیت آن پنهان نیست.
وی با اشاره به اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: کار این هیأت بسیار مهم و ضروری است؛ هرچند با تأخیر آغاز شده، اما به هر میزان که برای آن همت گمارده شود، ارزشمند است. اگرچه گفته شد که ظرفیتهای اجرایی محدود است و در میدان عمل نیز شرایط بدینگونه بوده است. با این حال، معتقدم شیوههایی وجود دارد تا بتوانیم در همین شرایط محدود، از ظرفیتهای حداکثری بهرهمند شویم.
معاون حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: اگرچه منکر وجود چالشها نیستم، استفاده از ظرفیت نظام شبکهای و برانگیختن مطالبات اجتماعی، اگر بهدرستی بهکار گرفته شود، مطالبهگری را بر قانونگذار، مجری و سیاستگذار تحمیل خواهد کرد؛ لذا یافتن راهکارهای عملیاتی برای این مهم، ضروری است.
انصاری افزود: باید توجه داشت که تشکیل کارگروهها نباید صرفاً به رویکردهای کلی محدود شود؛ بلکه لازم است در حوزههای مختلف، به کارهای جزئی و موردی روزمره نیز بپردازیم. با این حال، باید مراقب باشیم که با ورود به جزئیات بیش از حد، از اثربخشی تذکرها کاسته نشود؛ چرا که غرق شدن در جزئیات میتواند موجب تضعیف اثرگذاری تذکرات شود.
وی با اشاره به برخی مصادیق تذکر درباره اجرای قانون اساسی، اظهار کرد: گاه عمده نامههای ارسالی به دستگاهها جهت تذکر اجرای قانون اساسی، در موارد بسیار جزئی هستند؛ برای مثال، تذکر به سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه فاضلاب صنعتی فلان کارخانه در حاشیه رودخانه تخلیه شده و با قانون اساسی و قوانین منابع طبیعی مغایرت دارد.
انصاری ادامه داد: در این راستا، باید پرسید که مردم چگونه میتوانند از طریق سامانه هیات، پیگیر اجرای قانون اساسی باشند؟ مردم میتوانند نظرات یا مشاهدات خود را از نقایص موجود، به هیات ارجاع دهند. ما میتوانیم با رصد و تحلیل مجموعه دادههای دریافتی، از طریق روشهای انتقال یا فرآیندهای سازمانی، به سازمانهای مربوطه (مانند سازمان محیط زیست) کمک کنیم تا روشهای اصلاحی خود را پیدا کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: اگر ارتباط و تعامل با شورای نگهبان تنظیم شود و حتی نشستهای مشترکی برگزار گردد و دادهها به اشتراک گذاشته شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه عمومی و اجتماعی به موضوع اجرای قانون اساسی تصریح کرد: ما باید بحث اجرای قانون اساسی را بهعنوان یک مطالبه عمومی و اجتماعی تحلیل کنیم. گاهی مطالبهگری، فشار افکار عمومی و درخواست جامعه، قدرتی بالایی از کار اجرایی را طلب میکند که اگر هر سه قوه با یکدیگر همافزایی داشته باشند، شاهد هستیم که موضوعات به نقطه تصویب و اجرا میرسند. اما گاهی آمادگی لازم برای آن به وجود نیامده است و یا رقیب آن قدرت بیشتری در ایجاد مخالفت و ابهام اجتماعی داشته و آن طرح متوقف شده است.
حجتالاسلام انصاری اضافه کرد: گاهی مواردی گزارش شده که مجلس در یک ماده، انطباق با یک سیاست کلی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ کرده، اما در همان فاصله، چنان فضای اجتماعی ایجاد شده که فرصت مناسب برای اجرا از دست رفته است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط شکلگیری قانون اساسی گفت: قانون اساسی در مسیری بسیار هموار نوشته نشده است و شاید مشکلات بسیاری در آن باشد؛ در عین حال، معماران نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، این قانون اساسی را با اهداف مشخصی تنظیم کردند و مردم نیز به همین قانون اساسی رأی دادهاند؛ اجرای برخی از اصول قانون اساسی، تحت تأثیر شرایط خاصی قرار دارد.
حجتالاسلام انصاری در ادامه به برخی آسیبهای موجود در نظام قاعدهگذاری اشاره کرد و عنوان کرد: به آسیبهایی میپردازم که در حوزه نظام قاعدهگذاری وجود دارد؛ طبق قانون اساسی، مجلس انحصار قانونگذاری کشور در تمامی امور بهجز موارد کوچک و موردی را دارد. مجلس در عرصههای بسیار مهم و مرتبط با فناوریهای جدید، دانشگاهها، زندگی و حکمرانی جدید، انحصار قانونگذاری را داراست. در این حوزهها باید قانونگذاریهای نرمافزاری بنیادین و مبتنی بر دانش، خرد و کار عمیق نسل جوان در قالب تهیه و اجرای طرحهای مدون انجام شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه درحال حاضر فرایندی در جریان است که به جای طی کردن مسیرهای صحیح، به «تطبیقهای کلی» تبدیل شده است. حتی تطبیقهای کلی که مجلس در بحث مقررات خود از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی یا برخی مقررات که جایگزین آییننامههای دولت در مراجع دیگری شده است که اگر این امر در دولت انجام میشد، دستکم از باب تطبیق، از تمامی نظارتها و بررسیها برخوردار میگشت.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: در این حوزه اشکالات بنیادی وجود دارد و به روح انتخابات آزاد و تراز قانون اساسی آسیب وارد کرده است. اگر پیگیری اجرای قانون اساسی بهعنوان یک مطالبه فراجناحی و واقعی دنبال نشود، به تدریج قانون اساسی تبدیل به یک کالای لوکس برای تفکر حاشیهای میشود.