استاندار فارس در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای هدفمند در تصمیم‌سازی، گفت: اثربخشی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مهار پدیده قاچاق باید با معیارهای کمی و قابل‌اندازه‌گیری سنجیده شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل ازاداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از شیوه‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات تصریح کرد: وضع مقررات نیازمند آینده‌پژوهی، سنجش دقیق تبعات احتمالی و پیشگیری از تناقض‌های قانونی است.
وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه، بر لزوم انسجام‌بخشی به آمارهای دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد و گفت: وجود پرونده‌های بلاتکلیف، نیازمند آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در روند دادرسی است تا از بروز هرگونه مفسده جلوگیری شود. همچنین در حوزه ترانزیت و خروج دام، هماهنگی میان نهادهای انتظامی و نظارتی استان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، منافذ قاچاق به سمت سواحل جنوبی مسدود شود.
امیری با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت، بر لزوم برآورد واقعی نیازهای حامل‌های انرژی توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به دقت احصا کند.
وی همچنین بر تمرکز دستگاه‌های امنیتی وانتظامی بر شناسایی شبکه‌های سازمان یافته قاچاق به‌جای برخوردهای صرفاً موردی تأکید کرد.
استاندار فارس در خصوص ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت نیز بیان کرد: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیارهای ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف انطباق یابد، به گونه‌ای که ضمن جلوگیری از نابسامانی، معیشت شهروندان و فعالان این حوزه دستخوش چالش و نارضایتی نشود.
وی با اشاره به بحران قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع، به صورت ساختارمند پیگیری شود تا در نهایت، تلاش دستگاه‌ها به نتایجی ملموس و کاهنده در آمار تخلفات منجر شود.