معمولا هر کشوری درصدی از بودجه سالانه‌اش را جهت کمک به برخی کشورهای خاص در نظر می گیرد ولی این کمک تحت یک مدیریت و برنامه ریزی با ساز و کار مشخص و نیل به اهداف از پیش تعیین شده است. این کمک ها دارای خصوصیاتی است از جمله اینکه نباید از حدّ تعریف شده، تجاوز کند و دیگر اینکه حتی المقدور بلاعوض نباشد و با رعایت حال طرف مقابل در تقسیط و بهره آن تخفیفی داده شود نه اینکه اصل آن بخشیده شود. سوم اینکه با حساب و کتاب و برنامه‌ریزی دقیق همراه بوده ومعطوف به هدف و نتیجه باشد.
آن طور که طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد به عنوان کارشناس عالی عنوان داشته «در دولت قبل کمک های بلاعوض زیادی به کشورهای دیگر صورت گرفته که برخی از این قراردادها در عالم دوستی پرداخت شده و دارای مکانیزم مناسبی نبوده است» وی اظهار داشته: «در همه دولت های پس از انقلاب روابط اقتصادی با دیگر کشورها بوده ولی در دولت قبل، نظم این فعالیت ها به هم ریخت و تبدیل به کشوری شدیم که احساس می کردیم دارای منابع پایان ناپذیر است و در سفرهای دولتی به کشورهای دیگر قول کمک های بلاعوض می داد»
با کمی تأمل درمی یابیم که بی گدار به آب زدن و پرداخت بذل و بخشش های حساب نشده، نه تنها منافعی برای کشور ما ندارد بلکه در دراز مدت نتیجه معکوس می دهد چرا که کشورهای قدرتمند با وعده کمک های بیشتر به آن کشورها، آنها را می خرند و در راستای منافع خود و علیه منافع ما قرار می دهند. وزیر اسبق اقتصاد نمونه این کمک های بی حساب و کتاب را کمک بلاعوض به کشورهای تانزانیا، تاجیکستان و برخی کشورهای آفریقایی نام می برد که به بعضی از آنها چون در دولت قبل قول کمک بلاعوض داده شده و در این دولت تحقق پیدا نکرده، روابط شان را با ما تیره کرده اند.
دولت جیبوتی نمونه ای از کشورهایی است که هم از ما کمک گرفت و هم از دشمنان ما و نهایتا در خدمت آنان قرار گرفت و علیه ما موضع‌گیری کرد. اگر قرار شد به کشوری هم کمک بلاعوض داشته باشیم باید اولا به صورت تحویل کالای ساخت داخل به آنها باشد، ثانیا در حد و اندازه ای باشد که اقتصاد کشور ما را به سمت بحران سوق ندهد. هر گامی که در این راستا برداشته می شود باید با بررسی تمام آثار و جوانب و نتایج داخلی و خارجی آن باشد تا نقض غرض نشود.