یکی از وظایف سازمان بازرسی کشور، نظارت بر سلامت دستگاه های اجرایی و پیگیری تخلفات احتمالی است. به اذعان ناصر سراج رییس این سازمان، میزان فساد به ویژه فسادهای بزرگ دردولت یازدهم کاهش محسوسی داشته است.
اصولا در دستگاه های دولتی و حکومتی هر کشوری اگر فسادهایی رخ دهد، این فساد یا از سیستم است و یا از افراد. سیستم در صورتی دچار فساد می شود که یا قوانین موجود در آن، زمینه نفوذ فساد را فراهم می‌آورد و یا ساز و کارها و ابزارهایی که در مسیر اهداف ومأموریت ها به کار گرفته می شود فساد برانگیز است. که البته هر دو مورد فوق در بستر زمان و به محض کشف شدن قابل اصلاح است ولذا خطر جدی برای حکومت نیست. البته در صورتی که پس از کشف وشناسایی معابر و گلوگاه های فساد سیستم، با آن برخورد نشود، خطر بسیار جدی است.
اما نوع دوم فساد از افراد برمی‌خیزد نه سیستم حکومتی. یعنی افرادی که دست اندرکار هستند به هر دلیلی امکان دارد دچار تخلفات و فساد اداری و مالی شوند که چشم بینای حکومت و عناصر و دستگاه های نظارتی باید به سرعت آنها را شناسایی و از بدنه حکومت جدا کنند. گاهی این افراد در مدیران رده بالای کشور هستند که در سطح وزارتخانه ها و در رأس سازمانها و در رده های مختلف مدیران ارشد قرار می گیرند. فساد اینها دو نوع است: فساد به قصور و فساد به تقصیر. فساد به قصور به این معنی که مثلا رییس جمهور یا وزرا یا رؤسای نهادهای مختلف، خودشان فاسد نیستند ولی مدیریت آنها به نحوی است که توانایی جلوگیری از رویش فاسد را نداشته و افراد تحت مدیریت‌شان دچار تخلف و فساد اداری و مالی می شوند. در این مرحله، ضعف مدیریت آنان باعث ایجاد فساد شده نه شخص آنان. این گونه افراد قاعدتا باید از چرخه مدیریت کشور کنار گذاشته شوند تا زمینه‌های فساد خشکیده شود.
اما «فساد به تقصیر» به این معناست که خود مدیران، با نیت، اراده، اختیار و آگاهی کامل در دامن تخلفات بغلطند. در این صورت برخورد با آنان، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید صورت گیرد.
اینکه دردولت یازدهم میزان فساد به ویژه فسادهای بزرگ کم شده، خبر از سلامت آن در ابعاد و جهات مختلف می دهد.