نظم پذیری با رشد و توسعه، رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. هرچه اشخاص حقوقی و حقیقی در چارچوب اهداف و فعالیت های اختصاصی خود حرکت کنند و به محدوده فعالیت دیگران تعدی و تجاوز نکنند، نظم مطلوب تری در تمام ارگانیسم اجتماع پدیدار خواهد گشت.
در تمام دنیا، هر وزارتخانه‌ای کار مربوط به خودش را انجام می دهد و از دخالت و سرک کشیدن در کار دیگر وزارتخانه‌ها، اجتناب می کند و لذا بدون موازی کاری و تعارض، امور مختلف، سامان می یابد.
اگر نهادهای فرهنگی، کار سیاسی کنند، نهادهای سیاسی، کار نظامی کنند، نهادهای نظامی کار بقیه را انجام دهند و سپس همگی کار اقتصادی کنند، هیچ وزارتخانه ای، سرجای خودش نخواهد بود.
نتیجه این هرج و مرج و آشفتگی، آسیب رسیدن به تمام اجزای جامعه و درجا زدن همه نهادها و سردرگمی مردم و نهایتاً تلف شدن انرژی و نیروی همگی خواهد بود.
وزارتخانه و مجموعه ای که
می خواهد بار چند وزارتخانه دیگر را به دوش بکشد، بدون شک نه فقط آن کارها را به خوبی انجام نخواهد داد، بلکه در ایفای نقش اصلی خودش نیز با شکست مواجه می گردد.
فلسفه تقسیم کار از ابتدا، تخصصی کردن امور و رسیدگی بهتر و دقیق تر به حوزه فعالیت هر سازمانی و حصول نتایج عالی‌تر بوده است. تشکیل دولت و زیرمجموعه‌های آن و لزوم ایفای نقش هرکدام، گویای دقت دانشمندان و کارشناسان این حوزه بوده که با گذشت زمان زیرمجموعه‌های تخصصی‌تری را در خود ایجاد کرده است.
نگاهی به اطراف خود کنیم، می بینیم هر وزارتخانه، سازمان و مجموعه ای چندین قسمت وظایف دیگران را تصاحب کرده است.
همه متولیِ همه چیزند و در عین حال هیچکس متولی چیزی نیست! در موقع دخالت و بهره‌کشی، همه وارد حیطه دیگران می شوند ولی زمان پاسخگویی، پا به فرار می‌گذارند و به دیگری حواله می دهند. این‌ها حاضر نیستند که پول اضافی خود را به بخش های دیگر بدهند ولی دوست دارند که مدیریت خود را به حوزه دیگران تعمیم داده و آنجا را تحت مدیریت خود گیرند.
پیشنهاد می شود جهت خروج از این آشفتگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی تفکیک وظایف» و یا هرنام دیگر، ایجاد شود تا با قدرت، همه را سرجای خود قرار دهد و از موازی کاری و تداخل در محدوده دیگران، ممانعت به عمل آورده،
نظم پذیری را بر فعالیت همگان، حاکم کند.