«مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی کنیم، گفت: آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف، دردی را دوا نمی کند.»
در بررسی این نظر، توجه به چند نکته مهم قابل توجه است:
اول اینکه دانستن آمار و اطلاعات اوضاع کشور از هر حیث، حق اولیه مردم است. به هر حال مردم در این کشور زندگی می کنند و با خوشی و ناخوشی آن همراه هستند، هر اطلاعاتی، چه خوب و چه بد، مردم را به تأمل وامی دارد و باعث می شود با هشیاری بیشتر، به عواقب کار خود بیندیشند.
دوم اینکه با ندانستن مردم و عدم اطلاع از وضعیت بد ازدواج و طلاق، صورت مسأله پاک می شود ولی اصل مسأله به جای خود باقی است. اینکه مردم را در حالت جهل و بی اطلاعی نگه داریم هیچ مشکلی از مشکلات جامعه حل نمی شود بلکه به صورت پنهانی بر حجم طلاق ها افزوده می شود و همانند خوره، جامعه را از درون، پوک و تهی می کند.
سومین نکته اینکه موقعی که مردم از معضلاتی همچون طلاق اطلاع نداشته باشند و کسی زبان به انتقاد باز نکند، مسئولان ذیربط هم به خواب غفلت فرو می روند و بخاطر عدم حساسیت مردم، به فکر راه چاره نخواهند افتاد.
چهارم: شاید علت اینکه برخی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که آمار طلاق بیان نشود، به خاطر ترس از برخورد مردم و فشار بر مسئولان باشد که اتفاقاً این نکته نه تنها به ضرر حکومت نیست بلکه چون مسئولان را زیرفشار افکار عمومی قرار می دهد، آنها مجبور می شوند به دنبال راه چاره و حل مشکل برآیند و این نهایتاً به نفع حکومت و مردم است.
پنجم اینکه مسئولان باید همزمان با آمار دادن، کارشناسان و متخصصان را وادارند تا در میزگردها و مناظرات به تحلیل آنها و ارائه راه حل بپردازند و نویسندگان و رسانه های گروهی را به کمک بطلبند تا همگی به فکر گره گشایی از معضلات و از جمله طلاق، بیفتند و بدین طریق جامعه را در حل مشکل، مشارکت دهند.
نکته آخر اینکه خوشبختانه پس از گذشت یک روز از اعلام این خبر، سازمان ثبت احوال بیانیه ای صادر و اعلام کرد که آمارهای طلاق، همچنان اعلام خواهد شد. چرا که طبق ماده 1 قانون ثبت احوال، این سازمان وظیفه جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را به عهده دارد. اما آنچه باعث شد علی رغم تجدیدنظر سازمان ثبت احوال، همچنان این نقد و تحلیل نگاشته شود، چون این نکات فقط منحصر به طلاق و سازمان ثبت احوال نیست بلکه همه معضلات و تمام وزارتخانه ها و سازمانها را شامل می شود.