اخيرا مسئول هماهنگي امور استان هاي ستاد ديه كشور اظهار داشته:< آمار محكومان به پرداخت چك بلا‌محل روبه افزايش است > وي افزوده كه < هم اكنون 6 هزار محكوم مالي به دليل صدور چك بلا‌محل ، سفته و رسيد در كشور زنداني هستند> عباس كشاني اين نكته هم بيان داشته كه <در چهارماه اول سال جاري 5 هزار زنداني جرايم غير عمد در كشور آزاد شدند >
با نگاهي به جملا‌ت فوق ، انسان از چند جهت غصه دار مي شود :
1- چرا افرادي كه چك بلا‌محل و سفته مي دهند با اموال و دار و ندار مردم بازي مي كنند؟ مگر مردم چه گناهي كرده اند كه گرفتار بي تدبيري كساني شوند كه احساس تعهد به دِين خود نمي كنند و با روش آزمايش و خطا، آن هم با اموال مردم ، پا به ميدان خريد و فروش و معامله مي گذارند. آيا اين گونه افراد مستحق كمك و دلسوزي اند؟
اگر با اين افراد با رافت و ترحم برخورد شود نه فقط چك و سفته و اسناد معتبر بانكي و مالي ،بيش از پيش سقوط مي كند،بلكه اساسا امنيت معاملا‌ت و كارهاي اقتصادي به مخاطره افتاده و شرايط اقتصادي متزلزل تر خواهد شد. آنجا كه اعتماد عمومي خدشه دار مي شود، هيچ كس نمي تواند به كس ديگري در _ داد و ستد اطمينان داشته باشد و لذا اكثريت معاملا‌ت متوقف و قفل مي شود و اقتصاد كشور از يك ركورد مستمر رنج خواهد برد .
2- چرا در كشور اسلا‌مي ما كه اخلا‌ق ،امانتداري، وفاي به عهد، پرداخت ديون، رعايت حلا‌ل و حرام و حق الناس از آموزه هاي ديني ماست، اين گونه سقوط كرده ايم كه گناهان ، زشتي و قبح خود را از دست داده اند وانجام دادن اين گونه كارهاي مالي گناه آلود،عادي شده است . به اين گناهان مالي، رشوه ، ربا،_گران فروشي، كم فروشي، كلا‌هبرداري ، خدشه و نيرنگ، غش در معاملا‌ت، اختلا‌س ،سرقت و... نيز اضافه كنيد .
3- مگر دادگاه ها و نيروي انتظامي چقدر توان و نيرو و امكانات دارند كه با اين خيل روبه گسترش مفاسد اقتصادي و اخلا‌قي برخورد كنند؟ تازه اين برخوردها هم برخورد با <معلول> است نه <علل> و لذا چون ريشه هاي جرم و علل آن ، پا برجا هستند ، اين چرخه ،بارها و بارها تكرار مي شود و بر پرونده هاي سابقه دار، پرونده هاي جديد نيز افزوده مي شود.مجرمان جديد هم مي گويند ما نيز اموال ديگران را با چك بلا‌محل و سفته،به تصاحب خود در مي آوريم اگر دري به تخته خورد و معامله ي سودآوري داشتيم ، طلبيِ طرف را مي پردازيم و اگر ضرر كرديم ،ضررش به پاي ديگران است و ما حداكثر اين است كه زندان مي رويم و چند صباحي بعد آزاد مي شويم؟
4- دستگاه هاي غير قضايي و غير انتظامي ،همچون متوليان اقتصادي كه موظفند ريشه ها و علل بزه كاري هاي اقتصادي را علا‌ج كنند و با طرح و برنامه و مديريت شايسته ، اوضاع اقتصادي كشور را از اين حالت خارج سازند ، بايد بيش از اين فرصت ها را از دست ندهند كه اگر اين جرايم اقتصادي بيشتر گسترش يافت ، در آينده هيچ دستگاهي نخواهد توانست آن را جمع كند و به بحران هاي اجتماعي تبديل مي گردد .
5- روانشناسان اجتماعي ، جامعه شناسان ، اقتصاددانان و كارشناسان ذيربط در چندسال گذشته ، بارها از روي علم و تجربه و دلسوزي ، اين پيامدهاي خطرناك را گوشزد كرده بودند ولي ...
6- جامعه ، يك مجموعه ي به هم پيوسته و ارگانيك همچون اندام انسان است كه هر قسمتش آسيب ببيند كل اندام احساس مريضي و ناتواني مي كند . دستگاه هاي فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ،اقتصادي،بهداشتي و ... همگي بايد با يك مديريت حساب شده و شايسته ،وظيفه خود را به خوبي انجام دهند تا مجموعه ي كشور از وضعيت كنوني خارج شود و در شرايط رشد و پويايي قرار گيرد .
7- نكته آخر اينكه اگر قرار است دل مان بسوزد براي كساني بسوزد كه در اين گيرودار، حق شان ضايع مي شوند و اموال شان توسط افراد بي مسئوليت با صدور چك بلا‌محل و سفته و غيره به تاراج مي رود و زندگي شان ، متلا‌شي و تباه مي گردد .
خداوند عاقبت همه را به خير كند .