شايد هر كس از عدالت تعريفي داشته باشد كه هر كدام از وجهي صحيح و قابل قبول است.
آنچه تحت عنوان عدالت و قدرت خريد مردم مطرح مي شود منحصر در عرصه ي اقتصادي نيست، چرا كه تا مردم قدرت خريد نداشته باشند كالاها و ابزار فرهنگي ، علمي ، بهداشتي ، اجتماعي و ... نيز نمي توانند به دست آورند و لذا قدرت خريد با تمام مفاهيم فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، بهداشتي و درماني و ... ارتباط مستقيم دارد.
چه بسا بسياري از مردم به خاطر گراني كتاب نتوانند كتاب هاي مورد نياز و علاقه خود را خريداري كنند. عدالت در عرصه فرهنگي زماني اجرا ميشود كه عموم مردم بتوانند از اقلام، امكانات و ابزارهاي مختلف فرهنگي برخوردار شوند و شكاف بين طبقه فقير و غني در رسيدن به آنها وجود نداشته باشد.
كسي كه توانايي خريد كتاب ، كامپيوتر ، اينترنت ، مطبوعات و ... نداشته باشد، الزاما و اجبارا از بسياري اطلاعات و دانستني ها محروم مي شود و لذا فقر مادي و اقتصادي، فقر فرهنگي مي آورد. رفتن به دانشگاه در سطوح عالي ، داخل و خارج كشور ، قدرت خريد مي خواهد، لذا بسياري از افراد مستعد ولي بي بضاعت ، توان رسيدن به سطوح دكتري را ندارند.
در بعد سياسي نيز، امروز رقابت ها ي انتخاباتي برخلاف اوايل انقلاب، بر محور پول و امكانات مي چرخد. كساني كه مي خواهند در انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري شركت كنند بايد به هزينه كرد ميلياردي فكر كنند وگرنه با دست خالي ، هيچكس نمي تواند به اين مقامات دست يابد. متاسفانه گذشت زمان نيز به نحو وحشتناكي اين رويكرد پولي در انتخابات را بدتر مي كند. عدالت حكم مي كند كه عموم مردم اگر واجد شرايط باشند بدون دغدغه ي مالي و صرفا با تكيه بر توانايي هايشان بتوانند در عرصه ي انتخاباتي شركت كرده و راي بياورند ولي واقعيات، خلاف اين را نشان ميدهد.
هر چه با فشردگي و توان اقتصادي بالاتر ، افراد با يكديگر رقابت كنند خروجي و نتيجه اين گونه انتخابات، اين مي شود كه مناصب توسط زرمداران ، بيشتر اشغال مي شود، آنگه هيچكدام درد مردم را درك نخواهند كرد.
در بعد درماني و بهداشتي نيز كساني كه با دست خالي وارد مراكز درماني و بهداشتي مي شوند، از كمترين امكانات بهره مند مي شوند تا جايي كه بعضي به خاطر نداشتن پول ، از مداوا صرف نظر كرده و در بستر مرگ تدريجي و يا تحمل درد براي مدت طولاني گرفتار مي شوند.
نه فقط مراكز بهداشتي و درماني خصوصي ، بلكه حتي دولتي، تا هزينه مكفي را دريافت نكنند، توجهي به بيمار نمي كنند. حال سطح اين اختلاف و توان مالي را در بين افرادبسنجيد و بعد قضاوت كنيد كه چند در صد عدالت بهداشتي و درماني در جامعه ما حكمفرماست.
مردم همه اين موارد و موارد ديگر را با قدرت خريد خود مي سنجند و عدالت را در اين عرصه هاي عملي جستجو مي كنند.
جان كلام اينكه اگر قدرت خريد مردم نزديك به همه باشد ، عدالت تحقق يافته است و لاغير.