یکی از دوستان اهل علم در مورد یکی از کشورهای اروپایی می گفت: در این کشور همه خبرنگاران با کارت مخصوص خبرنگاری، اجازه دارند که به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات مراجعه کرده و هر پرونده ای را که صلاح می‌دانند بررسی و نتایج یافته های خود را با عکسبرداری از آنها در مطبوعات و رسانه خود درج کنند، این کار باعث شده که همه از ترس ورود خبرنگاران به حوزه فعالیت شان، به خطا نروند ولذا مراکز پلیس و دادگاه ها کاملا خلوت و بی سر و صداست.
مطبوعات و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و مدافعان حقوق مردم، اگر همه جا حضور آزادانه داشته باشند، حضورشان از هر پلیس و قاضی و بازرسی، نافذتر و نتیجه بخش‌تر خواهد بود.
اگر قانونی در مجلس تصویب شود که به مطبوعات و رسانه‌های جمعی چنین مجوزی داده شود، یقین داشته باشید که جلوی بسیاری از جرایم و تخلفات گرفته خواهد شد و دستبرد به بیت المال، پایان خواهد یافت. در این عرصه، مطبوعات و سایر رسانه ها، بزرگترین یاور قوه قضاییه و پلیس خواهند بود. مدتهاست که رییس قوه قضاییه از کمبود قاضی و نیروی انتظامی از کمبود پلیس می گویند، اما هر تعداد قاضی و پلیس اضافه شود ، به موازات آن، جرایم و تخلفات بیشتری نیز تولید شده ، دوباره با کوهی از پرونده ها مواجه و در همان نقطه اول خواهیم بود. تنها عاملی که می تواند با حضوری فراگیر، به شدت از این جرایم بکاهد، مطبوعات و رسانه های جمعی هستند. اگر به مطبوعات و خبرگزاری ها و صدا و سیما اجازه داده شود که دوربین شان همه جا بالای سر خلاف کاران باشد و بدون دغدغه، یافته های خود را در چارچوب قانون، در رسانه خود درج کنند، به سرعت همه خلاف کاران، خود را جمع و جور کرده و زمینه را برای استمرار بزه های خود نامساعد و خطرناک خواهند یافت.
همزمان با این فعالیت آزادانه خبرنگاران، باید قوانینی تصویب شود که همه مراکز و جاهایی که با پول بیت المال و نذورات مردم ، مراودات مالی دارند، در پایان هر ماه دخل و خرج آنها و ریز عملکرد مالی شان جهت درج و اطلاع رسانی به مردم در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود.
همچنین نباید هیچ بخشی از خزانه کشور و افراد و مراکزی که از درآمد عمومی استفاده می کنند، در پس پرده ابهام باشند.
اطلاع مردم از هزینه هایی که در داخل و خارج کشور می‌شود باعث افزایش اعتماد آنها به مسئولان ذیربط شده و تأیید یا عدم تأیید
مردم از نوع هزینه‌کردها، مسیر صحیح را از غلط باز می‌نمایاند.