در جامعه باید حریم هر فرد حقیقی و حقوقی حفظ شود و برای حفظ حریم ها، باید تعاریف و حدود هر حریم مشخص گردد تا هرکس فقط در محدوده حریم خویش، قدم بردارد. مشکلی که ما داریم دو چیز است؛ یکی اینکه به لحاظ قانونی برخی حریم ها دقیقا تعریف نشده اند ولذا به عمد و یا به سهو، هرکس در حریم دیگری تداخل می کند. دیگر اینکه بعضی‌ها بنا به موقعیت خود، این حق را به خود می‌دهند که در حریم دیگران گام زنند و خود را صاحب حق می دانند. تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، احتمال تجاوز به حدود، حقوق و حریم دیگران وجود دارد.
بارها شنیده‌ایم که بعضی افراد به دیگری می‌گویند «این دیگر مربوط به شما نیست» به بیان فاخرتر یعنی پا از حریم خود فراتر نگذارید. باز به بیان عامیانه برخی می گویند: «در کار دیگران دخالت و فضولی نکنید» یا «در زندگی دیگران سرک نکشید». بعضی مواقع همین گفت و گوها به مشاجره منجر می‌شود. علت همه این اعتراضات و دلخوری‌ها، عدم توجه و رعایت حریم دیگران است.
بعضی مواقع بین این موارد با امر به معروف و نهی از منکر اشتباه گرفته می شود و هیچکدام از طرفین نمی دانند که مرز این دو کجاست؟ لذا آمر به معروف و ناهی از منکر متهم به دخالت در حریم دیگران می شود. واقعا هم تشخیص تفاوت اینها برای بسیاری از مردم، سخت است.
اگر قانون گذار بتواند این حدود را به درستی تعیین کند تا هرکس تفسیری متضاد با دیگری نداشته باشد تا اندازه ای فضا روشن خواهد شد.
جالب است که نه فقط در سطح جامعه و بین مردم «حدود حریم ها» مشخص نیست و باعث مداخله و مشاجره می شود، بلکه بین ادارات و نهادهای حقوقی نیز مشکلات عمیق‌تری در این زمینه وجود دارد به طوری که کار به محاکم قضایی کشیده می شود و شاید چند سال طول بکشد تا اختلاف فیمابین آنها حل شود.
بالاتر از ادارات، اختلافی است که بین شورای نگهبان با وزارت کشور در هنگام انتخابات روی می دهد و هرکس مدعی می شود که دیگری در حریم او وارد شده و آخر کار هم معلوم نمی شود که کدام ادعا صحیح بوده است.
و اما جدید ترین موضوعی که رخ داده، اظهار نظری است که شورای نگهبان پیرامون مؤسسات بازاریابی کرده و فعالیت در این شبکه‌ها را بلااشکال دانسته و موجب اعتراض قوی آیت الله مکارم شیرازی شده است و به شورای نگهبان اعلام کرده که در قلمرو مراجع ورود نکند چون مردم مقلد آنها نیستند. ایشان تذکر داده اند که «چگونه شورای نگهبان در این مسأله که وظیفه اونیست وارد شده و فتوا داده»، در اینجا باز نمونه مهمی از نامشخص بودن حریم شورای نگهبان و مراجع تقلید و مداخله در قلمرو دیگری است که بازتاب اجتماعی یافته و منجر به اعتراض یکی از مراجع تقلید شده است.
پایان کلام اینکه باید حدود حریم اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف شود و هرکس در چارچوب حریم خود حرکت کند تا نه فتوا و فتوا دهنده آسیب ببیند، نه قانون و قانون گذار و نه مردم.