گرچه یک اصل مسلم در علم اقتصاد وجود دارد و آن اینکه اساس و مبنای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور را بر محور «تولید» میدانند و هرچه تولیدات کالا و خدمات در یک کشور به لحاظ کمّی و کیفی زیادتر و انبوه تر باشد و علاوه بر داخل مملکت به خارج نیز صادر شود در باروری اقتصاد آن موثرتر است ولی با همه جایگاه مهمی که تولید دارد، اگر نتواند مصرف کنندگان داخل و خارج کشور را جذب و راضی نگه دارد، اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذیری می بیند و چرخ آن از کار می افتد. بر این اساس وزن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در اقتصاد آن قدر زیاد است که نمیتوان یکی را بر دیگری رجحان داد بلکه بعضی معتقدند که اگر مجبور به انتخاب و اولویت دادن به یکی از این دو شویم، مصرف کنندگان مقدمند. چرا که شاهرگ حیاتی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان هستند و بدون وجود مصرف کنندگان داخل و خارج کشور، هیچ تولید کننده ای نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. پس باید برای گسترش سطح کمّی و کیفی تولیدات «حقوق مصرف کنندگان» را رعایت نمود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:
-کیفیت مطلوب کالا و خدمات؛ هر مصرفکننده ای به اولین چیزی که نگاه می کند، مرغوبیت کالا و خدمتی است که در پی خرید آن است. این از حقوق مسلم مصرف کنندگان است که مرغوب ترین کالا و خدمت را با پرداخت هزینه متناسب با آن دریافت دارند. گاهی بعضی از مارک ها و برندها با توجه به کیفیت خوبی که دارند در جامعه معروف می شوند و سیل مشتریان به سمت آنها سرازیر می شود، مثلا کالاهای ژاپنی به خاطر مرغوبیت و کیفیت آنها فضای مثبتی در اذهان مردم پیدا کرده اند و برعکس کالاهای چینی در ذهن مردم جایگاه مطلوبی ندارند. کالاهای بی کیفیت مشکوک و تقلبی، حقوق مصرفکنندگان را ضایع می کند و مردم از خرید آنها فاصله می گیرند حتی اگر در آینده هم جبران مافات کرده و کالاهای مرغوب تولید کنند باز نمی توانند مشتریان را قانع و راضی نمایند.
-قیمت مناسب: قیمت مناسب به معنای قیمت پائین نیست بلکه به معنای تناسب قیمت با میزان مرغوبیت کالاست نه بیشتر از آن و نه کمتر. هرگونه افزایش نامعقولی در این راستا برخلاف حقوق مصرف کنندگان است.
-رعایت وقت مصرف کنندگان: معطل ماندن و به هدر رفتن وقت مشتریان جهت بهرهمند شدن از کالا و خدمت مورد نظر، آنها را ناراضی میکند چرا که تلف شدن عمر انسان بزرگترین ظلم به وی است و در قبال دریافت هیچ کالایی، قابل جبران نیست.
- اخلاق و رفتار خوب: باعث رعایت حقوق معنوی مصرف کنندگان می شود و آنان را به تثبیت در خرید، ترغیب می کند.
-رعایت شخصیت افراد: جامعه برای هرکس جایگاهی تعریف کرده که قابل احترام است.
فروشندگان کالا و خدمات باید تفاوت این جایگاه در افراد مختلف را بشناسند و رعایت کنند.
-رعایت عدالت و انصاف: هر فروشنده ای باید در معاملات خود با مردم جانب انصاف را رعایت کند و پایه معامله را برعدالت بگذارد تا مشتریان احساس اجحاف نکنند.
-قانع بودن به سودکم: برخی مواقع سود کم اگر با جلب رضایت مشتری همراه باشد، باعث ایجاد اعتماد در وی شده و به این نکته اعتقاد پیدا میکند که فروشنده فقط و فقط به فکر منافع خود نیست بلکه منافع مشتری را نیز لحاظ میدارد و همین امر در دراز مدت باعث منافع سرشار برای فروشنده شده و حقوق مشتری نیز رعایت می گردد.
در مجموع اگر مجموعه حقوق مادی و معنوی مصرف کنندگان رعایت شود بیشترین منافع آن در مرحله اول به خود فروشنده کالا و خدمت میرسد و در نهایت مردم نیز احساس خوشایندی در معاملات خواهند داشت.