از پیشنهاد برای اصلاح شروط «طلاق» تا برابری «دیه» زن و مرد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از چهار لایحه جدید در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده خبر داد و گفت: لوایحی با موضوع «برابری دیه زنان و مردان»، «اصلاح برخی از شروط طلاق»، «سن کیفری» و مسئله «سن ازدواج» را در دست داریم که هنوز این لوایح در مرحله پیشنهاد قرار دارد.
معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبانی درخواست کرده بود تا اصلاحاتی درباره این لایحه انجام شود، اصلاحات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس انجام و مجدداً به شورای نگهبان بازگردانده شده است، امیدواریم هرچه زودتر این لایحه تأیید نهایی شود.
وی افزود: علاوه بر لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت نیز چهار لایحه جدید در دستور کار معاونت قرار دارد. لوایحی که درباره موضوع «برابری دیه زنان و مردان»، «اصلاح برخی از شروط طلاق»، «سن کیفری» و مسئله «سن ازدواج» است، اما به دلیل اینکه هنوز این لوایح در مرحله پیشنهاد قرار دارد، جزئیات آن را در مراحل بعدی اعلام می‌کنیم.
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره وضعیت این لوایح چهارگانه افزود: این لوایح تنظیم نهایی شده و برای تنظیم سند پشتیبان هرکدام از آنها اقدام شده است. شورای فقهی و حقوقی از جهت اسناد پشتیبان، مطالعات و سوابق به این موضوعات پرداخته، همچنین برای برخی از این لوایح نشست‌های تخصصی برگزار شده است.

تحلیل خبر

به وجود آمدن تحولات وسیع و بنیادین در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ضرورت تغییر و تحول در قوانین را گوشزد می‌کند، به‌طوری‌که همگام و همراه نشدن با دگرگونی‌های اجتناب‌ناپذیر، پیامدهای آسیب‌رسان جبران‌ناپذیری را دارد که گاهی جامعه را دچار تزلزل کرده و آرامش مردم را سلب می‌کند.
افزایش دعاوی تکراری و مشابه و گسترش درگیری‌ها و تنش‌های اجتماعی ناشی از به‌روز نبودن و ناکارآمدی قوانین و ضوابط مورد عمل دستگاه‌های مسئول بوده، به‌نحوی‌که سال‌های متمادی علاوه بر اینکه وقت و سرمایه مردم را نابود کرده، به درگیری‌ها و ازهم‌گسیختگی‌های خانوادگی، تلخ شدن زندگی، احساس یأس و ناامیدی و... انجامیده است.
پافشاری بر حفظ قوانین و ضوابط تاریخ‌مصرف گذشته و پوسیده، ناشی از تعصبات خشک و به‌دوراز منطق، به انحطاط اجتماعی می‌انجامد و سد راه توسعه و تعالی می‌شود.
افزایش طلاق و فروپاشی خانواده‌ها و تراکم دعاوی در محاکم دراین‌ارتباط، نشانگر لزوم بازنگری‌های جدی در قوانین و ضوابط در این زمینه است. همچنین ارزش‌گذاری بر انسان‌ها به‌مراتب به‌نسبت قرون گذشته با دگرگونی‌های وسیعی مواجه شده که حرکت در جهت خلاف مسیر واقعیت‌های موجود، حاصلی جز رنج و عذاب، تلخی و تلخ‌کامی، آسیب‌های بسیار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را دربر نداشته و ندارد.