رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس هیچ سقفی برای مهریه تعیین نکرده است گفت: زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند.
به گزارش ایسنا محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تبیینی درباره مصوبه اخیر مجلس در حوزه قانون مهریه تاکید کرد: استفاده از پابند الکترونیکی بههیچوجه به معنای بخشیدهشدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان میشود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی میماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریهای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند. بنابراین، مطرحشدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است.
اصل بدهی مازاد بر ۱۴ سکه به قوت خود پابرجاست
موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیشبینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمامبهار آزادی اعمال شود. در مهریههای بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار میگیرد. بهعنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.
هدف اصلی این اصلاحیه کاهش استفاده از حبس در پرونده های مهریه است
موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پروندههای مهریه و سایر محکومیتهای مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، بهجای نگهداری او در زندان میتوان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانهای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد میتواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را بهصورت اقساطی پرداخت کند، اما رفتوآمد او تحت نظارت خواهد بود.
پابند الکترونیکی جای مهریه را نمیگیرد؛ جای زندان را میگیرد
استفاده از پابند الکترونیکی بههیچوجه به معنای بخشیدهشدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان میشود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی میماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریهای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.
موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را بهصورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد میتواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیشبینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.
حق زن برای توقیف اموال همچنان محفوظ است
درخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن میتواند برای وصول تمام مهریه، حسابهای بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب میشوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند
بود.همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام میتواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.
در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمیدهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمیبرد. مهمترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.»
تحلیل خبر
مصوبات بیفایده!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
آیا تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حساب کردهاند که برای هر مصوبه مجلس چقدر وقت و انرژی میگذارند و چقدر پول مردم، از مرحله اول تا مراحل نهایی مصوبه قانونی، هزینه میشود؟ اگر به خوبی این هزینهها را که برخی همانند وقت و فرصت، قابل قیمت گذاری نیست و فرصتهایی که از دست میرود تا به ابد قابل برگشت و جبران نخواهد بود، لحاظ کنند و همچنین حقوق و مزایا و اضافه کار و پذیرایی و مصارف جاری و ..... نمایندگان مجلس تا تصویب نهایی یک طرح یا لایحه را حساب کرده و به جامعه اعلام کنند، معلوم خواهد شد که هزینههای سنگینی برای هر مصوبه خرج میشود.
علاوه بر این هزینهها و مهمتر از آن، میزان اثرگذاری مصوبات پس از تصویب، در زندگی مردم است.
اگر مصوبهای، هیچ اثری در زندگی مردم و گشایش مشکلات آنها نداشته باشد، «بیفایده» خواهد بود. شاید برخی از این مصوبات آثار معکوس و وارونه هم از خود بروز دهند.
چنانچه مصوبات مجلس که به صورت قانون درآمده در چند دهه گذشته تاکنون را یکی یکی بررسی کرده و خروجی آنها را در جامعه جستجو کنیم، متوجه خواهیم شد که چند درصد از آنها «با فایده» و چند درصد «بیفایده» بوده است.
قانون حجاب و عفاف، چقدر بر حجاب دختران و زنان افزود؟ مصوبه ساماندهی فضای مجازی و اینترنت، چه خروجی داشت؟ قانون مهریه چقدر توانست اصل مشکل مهریه را حل کند؟ به قول رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در مصوبه مهریه، اصل بدهی مازاد بر 14 سکه به قوت خود باقی است و با توقیف اموال مرد، میتوان همه آنها را گرفت!
اینجاست که میبینیم این مصوبه «نه رومی روم است نه زنگی زنگ» لذا نه فقط باعث ترویج ازدواج تاکنون نشده، بلکه جوانان با مشاهده پابند الکترونیکی بر پای بدهکاران مهریه، بر ترسشان افزوده میشود. مصوبات قانونی زمانی گرهگشاست که بتواند درد مرم را درمان کند.