اصلی‌ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتاً از افزایش قیمت ارز، افزایش هزینه‌های دادوستد و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود؛ بنابراین راه حل پیشنهادی هدف‌گذاری توأم نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف‌گیری کنیم و البته هدف‌گیری تورمی هیچ جا الگوی یکسانی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر و احسان سلطانی شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم منتشر کردند.
در این گزارش آمده است:
خرابیِ زمین، از تنگدستیِ مردمان است؛ و تنگدستی مردم، به دلیل غارت اموالشان توسط حاکمانی‌ست که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از گذشتگان عبرت نمی‌گیرند.
(از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر)
سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، پولی‌سازی و کالایی سازی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروت‌های نجومی برای الیگارش‌ها؛ فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم؛ و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها؛ گسل‌های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده است.
مالیات تورمی
در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرسوم و سهل‌الوصول برای رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. در این میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند.
سیاستگذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز
(افزایش نرخ تورم) افزایش نرخ ارز» می‌کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیرضروری دولت»، «قطع و یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بال»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.
برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریم‌ها و فرادستان ائتلاف غالب یعنی الیگارش‌ها هستند. دارایی‌های اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به همراه درآمدهای آنها غیر ریالی است یا به دلار ارزش‌گذاری می‌شود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهایشان به ریال (کم ارزش‌گذاری شده) و هزینه‌هایشان به دلار (بیش ارزش‌گذاری شده) است و با مالیات تورمی چپاول می‌شوند. هم‌اکنون که اخبار کم‌رنگ شدن سایه تحریم‌ها به گوش می‌رسد، کاسبان تحریم‌ها در صف نخست مخالفین واقعی شدن (کاهش) متغیر کلیدی قیمت دلار و به تبع آن سایر دارایی‌ها و تخلیه حباب قیمت دارایی‌ها هستند.
توجه به دو رویداد در ماه‌های گذشته حائز اهمیت است. نخست، افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور (هم به سبب افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و هم افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت خام) و دوم، کاهش ارزش حقیقی دلار (افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). این دو رویداد سبب می‌شود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه تنها منافع بنگاه‌های خصولتی و شبه خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه (مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) حفظ می‌شود که نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید الیگارش‌های وطنی در مقابل کاهش قیمت‌ها و به ویژه قیمت ارز و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی-به دنبال دو شوک قیمت سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش‌بینی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با زوزه گرگ‌های درنده منافع مردم در رسانه‌های زرد بازتاب یافته حکایت از برنامه جدید الیگارشی برای تداوم بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.
دست‌اندرکاران و ذینفعان در زمین و مسکن، پس از بنگاه‌ها و بانک‌های خصولتی دومین گروهی هستند که از شوک‌های ارزی و قیمتی در تحریم‌ها بالاترین سودها را کسب کرده‌اند. این کاسبان بزرگ تحریم‌ها ضمن آن که در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به شدت مقاومت می‌کنند، هم‌اکنون با اهرم فشار رسانه‌های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده‌های وابسته، نسخه تزریق منابع مالی بانکی (از محل چاپ پول) به بازار املاک جهت ایجاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب قیمت زمین و مسکن را به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند. کمدی تلخ موضع‌گیری‌های اخیر این رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌های پولی‌گرا این است که اینها همان کسانی هستند که در برابر برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به شدت مخالفت کردند، اقدامی که در همه کشورهای صنعتی دنیا صورت گرفت. از نظر الیگارش‌ها خلق پول برای تأمین منافع بانک‌های خصوصی یا ذینفعان بخش مسکن هیچ اشکالی ندارد، اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم هر اقدام حمایتی محل ایراد است، علت این است که نارضایتی عمومی باید کماکان در آستانه‌های بحرانی باقی بماند. این مدعیان دروغین اقتصاد بازار، توصیه می‌کنند به جای اصلاح قیمت‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی شدن قیمت‌ها شود.
رکود بخش مسکن از صعود بی‌سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید مردم ریشه می‌گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد مردم نه تنها به بالاترین سطح تاریخی خود در کشور که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان رسیده است، به صورتی که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان است. در ۲۰ سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان برخوردار بوده است.
بحران مسکن شهری از تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در مسکن لوکس و مناطق خاص شهری و سرمایه‌گذاری ناکافی و نادرست در مسکن ارزان‌قیمت استطاعت مردم ریشه می‌گیرد. سوداگری در بخش مسکن با ورود منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی به بخش مسکن لوکس شهری شدت گرفت و در پی آن افزایش شدید قیمت‌ها و رکود مسکن یکی دیگر از دلایل دارایی‌های سمی بانک‌ها شد. تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در این بخش را تشدید کرده است. حفظ حباب قیمت مسکن منجر به رشد بالای اجاره‌ها و معضلات اقتصادی اجتماعی برای خانوارهای اجاره نشین، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شده است. به این ترتیب مقاومت در مقابل تخلیه حباب قیمت‌ها توسط الیگارشی حاکم موجب خواهد شد تداوم افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، بالا رفتن نرخ تورم و فشارهای معیشتی در حداقل ۳ سال آینده را شاهد باشیم. تأمین منابع مالی برای تحریک تقاضا هیچ‌گونه منفعتی برای مردم در بر ندارد و همه این منابع با حفظ حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمت‌ها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته‌اند تا منافع کلان دیگری بدست آورند. راهکار اصلاح وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی و نیز ارائه مشوق‌های لازم برای تولید مسکن (برای طبقات متوسط و متوسط به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است، کاری که در همه کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد.
اما دولت و بانک مرکزی ۳ سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن قیمت ارز استفاده کرده‌اند. از همه ترفندها برای ناموسی کردن ذخایر بانک مرکزی گرفته تا بکارگیری کلیشه‌های نخ نما شده «بازارسپاری، خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید« برای مهندسی افکار عمومی بهره گرفته‌اند. بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است که صرفاً به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود؛ زیرا حتی هم‌اکنون که سایه تحریم‌ها در حال کوتاه شدن است، کاسبان تحریم‌ها و رسانه‌ها و اقتصادخوانده‌های وابسته به الیگارش‌ها همچنان از قیمت‌های بالای ارز، مسکن و کالاها دفاع می‌کنند.
در این میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به همراه دولت و بانک مرکزی ظاهراً تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و دارایی‌ها (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) برای تأمین منافع نامشروع فرادستان است.
هر چند شوک ارزی به ابزار مناسبی برای چپاول مردم توسط ائتلاف غالب بدل شده است، اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیان‌های اقتصاد- اجتماعی، غیررقابتی‌سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت‌خواری و بی‌ثباتی اجتماعی شده است.
مطالعه تورم در سه دهه اخیر حاکی از آن است که هنگامی جهش‌های ارزی وجود نداشته باشد نرخ تورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ درصد جریان دارد که می‌توان آن را با انضباط مالی دولت و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد در بخش حقیقی بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
اصلی‌ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتاً از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود؛ بنابراین راه حل پیشنهادی هدف‌گذاری توأم نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف‌گیری کنیم و البته هدف‌گیری تورمی هیچ جا الگوی یکسانی ندارد.
از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بی‌انضباطی مالی بخش عمومی کرده است کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و در پی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.
با توجه به این که اصلی‌ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش سرمایه‌های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه تنها نسل‌های حاضر بلکه نسل‌های آتی- است این سرمایه‌ها تنها قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین نسلی را در پی داشته باشد.
قیمت‌گذاری ارز تنها باید با توجه به دو نکته که کنترل کننده هم هستند تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به ویژه توجه به قدرت خرید خانواده‌های کم درآمد- و دوم قابلیت تولید در داخل به نحوی که هزینه‌های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شکل بگیرد که قادر به رقابت با قیمت فوب کالاهای خارجی شود. باید توجه داشت که قیمت کالاهای عرضه شده در داخل به دلیل افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست‌های واسطه‌گران و دلال‌های درون ساختار قدرت به شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می‌تواند به تخریب حباب‌های قیمتی قیام کند، اما هنوز نشانه‌ای از این عزم به چشم نمی‌خورد.
تحلیل خبر
اگر هر کدام از متخصصان و کارشناسان ارشد در رشته‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امور اجتماعی، مدیریت و ... با تکیه بر دیدگاه علمی و با نظر به تجارب جهانی، صریح و بی‌پرده در همه مسائل اظهارنظر می‌کردند و با همراه کردن افکار عمومی، دولت‌ها را ملزم به حرکت در چارچوبی علمی می‌کردند، امروز سرنوشت ما این گونه نبود. گوشه‌نشینی، انزواطلبی، سکوت و بی‌تفاوتی خواص علمی، میدان را برای افراد جاهل مدعی همه علوم، باز می‌کند و آنها را به اظهارنظرات مخرب و ویرانگر وادار کرده و آسیبش را مردم می‌بینند.
همه ما به کرات و بارها دیده و شنیده‌ایم که برخی افراد، در مورد همه علوم اظهارنظر می‌کنند و با تریبون‌ها و بلندگوهایی که دارند، مسیر جامعه را منحرف کرده و زیان‌های غیرقابل جبرانی را به مردم وارد می‌آورند. این افراد در همه علوم از جمله طب، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مدیریت، روانشناسی و حتی علوم پایه همچون فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و ... اظهارنظر کرده و با تأکید و تهدید از همه می‌خواهند که نظرات آنها را بپذیرند. نتیجه کار اینها، سردرگمی و بلاتکلیفی مردم در همه حوزه‌های علوم انسانی و تجربی و ... است و لذا مردم نمی‌دانند که چکار کنند.
در همین طرح دیدگاه دو اقتصاددان و پیشنهاد نرخ ارز 10 هزار تومانی به دولت بعدی، باید سایر اقتصاددانان هم به آن ورود کنند و هر کدام دیدگاه خود را عرضه کند که نهایتاً جمع‌بندی آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت بعدی، مورد بررسی، تحقیق و تصویب قرار گیرد تا مردم امیدی هرچند اندک، پیدا کنند و مطالبات آنان از دولت بعدی نیز مشخص و روشن شود.