کارشناس مسائل اقتصادی: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاها را ۴ تا ۵ برابر افزایش می‌دهد دولت نباید اجازه دهد مردم تحقیر شوند دولت‌های سرمایه‌داری هم به نفع مردم در اقتصاد دخالت می‌کنند

ابراهیم رزاقی می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت هر کالایی که از خارج وارد می‌کنیم چهار تا پنج برابر شود. همین الان مردم نمی‌توانند کالای اساسی خود را بخرند، این در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از قیمت را تعدیل می‌کند حالا اگر آن را حذف کنند، دیگر قیمت‌ها را نمی‌شود کنترل کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم رزاقی (کارشناس مسائل اقتصادی) درخصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و بحران معیشت بسیاری از مردم گفت: به نظر من ریشه این مشکلات از زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد. در زمان جنگ تحمیلی ما چنین فقری نداشتیم درحالیکه ما در آن زمان به دلیل جنگ در وضعیت بدتری نسبت به الان قرار داشتیم.
وی ادامه داد: دلیلش هم این است که در آن زمان واردات کالا دست بخش خصوصی نبود. بخشی از وزارت بازرگانی کالا را وارد می‌کرد و شرکت‌های دولتی هم کالا را می‌خریدند. همچنین محصولات کشاورزی را به قیمت مناسب از کشاورزها می‌خریدند. در آن زمان به مردم کالا برگ می‌دادند درنتیجه کسی مثل الان درگیر گرسنگی نبود. همچنین قیمت دلار را ارزان تعیین می‌کردند؛ الان قیمت دلار را یک سوم و یک چهارم تعیین می‌کنند و این به دست مصرف‌کننده سه - چهار برابر قیمت می‌رسد. خب همه تغییراتی که اتفاق افتاد باعث به وجود آمدن این وضعیت شد.
سیاست تعدیل اقتصادی، عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز است
رزاقی بیان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن سیاست تعدیل اقتصادی به سمت سیاست سرمایه‌داری لیبرال رفت. این سیاستِ عدم دخالت دولت در اقتصاد سبب شد افرادی که قوی‌تر هستند بازار را هدایت کنند؛ یعنی کسانی که قدرت داشتند، سودهای بالایی می‌بردند، احتکار می‌کردند، وام‌های کلان می‌گرفتند و به ارز ارزان قیمت دسترسی داشتند.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست خصوصی کردن بانک‌ها گفت: طبق قانون اساسی بانک‌ها باید دولتی باشند و با حداکثر سود در خدمت تولیدکنندگان قرار بگیرند اما این فضا در خدمت واسطه‌ها و دلالان قرار گرفته و آن‌ها را قوی کرده است. در اوایل پیروزی انقلاب ما چیزی حدود ۴۰۰ هزار واسطه داشتیم اما الان نزدیک به ۴ میلیون واسطه داریم. افزایش واسطه‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات و فساد بسیاری شد. ببینید وقتی قرار است عده‌ای از واسطه‌گری سود ببرند چرا آن عده دولتمردان و مسئولان نباشند؟ درنتیجه گروهی به وجود آمدند که به جرات می‌توان گفت به غارتگری پرداختند. برای آن‌ها مهم نبوده و نیست که مردم فقیر و درمانده شوند، بلکه آن‌ها فقط به واردات بیشتر و سود بیشتر فکر می‌کنند.
بها دادن به بخش خصوصی و نابودن کردن تدریجیِ تعاونی‌ها
رزاقی افزود: دولت از این افراد مالیات هم نمی‌گیرد، اینها خودی هستند و حتی اسناد بدهی این افراد را هم به قوه قضائیه نمی‌دهند. پس ببینید چه اتفاقی افتاده؛ طرف به ظاهر برای اینکه منافع ملی را تأمین کند و به تولید کمک کند، دارد به تولیدکننده خارجی کمک می‌کند. خب وقتی تولید داخلی آسیب ببیند امکان ارتقای افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که هدف انقلاب این نبود و در قانون اساسی بر استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده بود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اقتصاد ما سه بخشی است: بخش دولتی، تعاونی و خصوصی که بخش خصوصی باید مکمل بخش‌های دیگر باشد اما در این ۳۲ سال سیاست‌های اقتصادی ما به سمت خصوصی‌سازی و بها دادن به بخش خصوصی رفته است. در خصوصی‌سازی هم تأکید بر حداکثر سود است و شخصیت آدم‌ها به میزان ثروت آن‌ها بستگی دارد.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی بر تعاونی‌ها تأکید می‌کند؛ تعاونی‌ها کمک می‌کنند که واسطه‌ها نتوانند تولیدکنندگان خرد و کوچک را نابود کنند اما اینها به تدریج تعاونی‌ها را نابود کردند. اگر به قانون اساسی توجه کرده بودیم باید الان بخش تعاونی را قوی می‌کردیم و دولت هم در خدمت تعاونی‌ها بود.
در اقتصاد ما چیزی به عنوان مالیات گرفتن از ثروتمندان تعریف نشده
رزاقی گفت: اینکه آمارهای رسمی می‌گوید ۶۰ میلیون نفر به یارانه نیازمند هستند برای همین سیاست‌هاست. طرف کار می‌کند اما نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند. چون دولت از پولدارها مالیات نگرفته و هر جا کم آورده پول چاپ کرده و این باعث ایجاد تورم شده است. از طرفی مزد و حقوق را هم متناسب با تورم بالا نبرده است. زمانی با دو میلیون تومان می‌شد زندگی کرد اما الان با ۴ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد. از آنجا کارگرها تشکلی ندارند، نمی‌توانند به حق خود برسند به همین دلیل است که همه کارگرها این ۴ میلیون تومان را نمی‌گیرند و برخی با یکی دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند که خب وضعیت آن‌ها به مراتب بدتر است.
این اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های رئیس کمیته امداد مبنی بر اینکه خط فقر ده میلیون تومان شده است، گفت: البته اگر به قیمت‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که این رقم احتمالاً باید بالاتر از این حرف‌ها باشد. قیمت برخی از مواد غذایی مثل مرغ و شیر و تخم‌مرغ به شدت بالا رفته و مردم نمی‌توانند از پسِ هزینه کالاهای اساسی بربیایند. قرار بود دولت مملکت را به گونه‌ای اداره کند که نیازهای اساسی خانواده تأمین شود، مثلاً مسکن بسازد اما این اتفاق نیفتاده و سیاست‌ها به گونه‌ای وضعیت را پیش برده که مردم نمی‌توانند کالای اساسی خود را تأمین کنند.
رزاقی تأکید کرد: اگر ما مالیات می‌گرفتیم، وضعیت این نمی‌شد. در آمریکا هم مالیات می‌گیرند اما در ایران اصلاً چیزی به اسم مالیات تعریف نشده است، درحالیکه دولت باید مالیات‌های سنگینی به‌خصوص از درآمدهای حاصل از دلالی بگیرد.
وی ادامه داد: درنتیجه این سیاست‌ها سرمایه‌دارانی که به دنبال حداکثر لذت و ثروت و سود هستند سرمایه خود را به سمت تولید که سود کمی دارد، نمی‌برند و آن را به سمت فعالیت‌های دلالی می‌کشانند. برای رشد تولید، حداکثر سود باید در بخش تولید باشد و از طریق گرفتن مالیات می‌توان این کار را انجام داد اما متأسفانه در کشور ما حداکثر سود در بخش دلالی است.
سیاست عدم دخالت دولت در اقتصاد ۳۲ سال اجرایی شد
وی درخصوص دفاع عده‌ای از عدم دخالت دولت در اقتصاد گفت: دولت در این ۳۲ سال همین کار را انجام داد و در اقتصاد دخالت نکرد. درحالیکه الان حتی دولت‌های سرمایه‌داری هم در اقتصاد به نفع مردم دخالت می‌کنند، همانطور که گفتم آمریکا هم مالیات می‌گیرد؛ مثلاً در آنجا طرف نمی‌تواند خانه اضافی داشته باشد و مالیات ندهد؛ اما در ایران تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی که سرمایه‌داری لیبرال به کار برده و صندوق بین‌المللی پول آمریکا تائید کرده، دولت در اقتصاد دخالت نکرده است؛ نتیجه آن هم همین وضعیتی است که الان می‌بینیم؛ یعنی سرمایه‌دارانی که به دنبال حداکثر سود هستند براحتی از طریق توان مالی خود در بازار تأثیر می‌گذارند و بازار را به نفع خود هدایت می‌کنند.
رزاقی با اشاره به روند خصوصی‌سازی در ایران گفت: دولت کارخانه‌های عظیمی را به بخش خصوصی واگذار کرده و چون تولید برای سرمایه‌داری که کارخانه را خریده، صرف نداشته درنتیجه آن سرمایه‌دار به دنبال سود خود و غارت آن کارخانه رفته است؛ مثلاً زمین‌ها را فروخته و استفاده‌های دیگری کرده است. همانطور که دیدیم تعدادی از اینها در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه فاش شد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها تا به الان انجام شده، گفت: با نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل شده چرا باید دوباره به سمت این سیاست غلط برویم؟ تا کی مردم ایران باید از فشار گرسنگی، بی‌خانمانی و فقر در عذاب باشند؟ مردم در این وضعیت نه تنها تعالی پیدا نمی‌کنند - آنچه که در اصل دوم قانون اساسی بر آن تأکید شده است - بلکه از شدت فشار به خیابان می‌آیند و بر ضد نظام شعار
می‌دهند.
وی گفت: مدافعان آزاد گذاشتن قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد فکر می‌کنند کشورهای دیگر فقط از این راه به توسعه رسیده‌اند و نمی‌دانند همه آن کشورها با کنترل و مبارزه با فساد به رشد و توسعه رسیده‌اند.
حداقل‌ها را باید در اختیار مردم قرار داد
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت
رزاقی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامدی می‌تواند داشته باشد، گفت: طبق همان آماری که وزارت رفاه گفته حدود ۶۰ میلیون نفر به یارانه نیازمند هستند، بسیاری نمی‌توانند کالای اساسی تأمین کنند، بسیاری دیگر شغل ندارند، حالا اگر در این شرایط نرخ دلار را افزایش دهیم، معلوم است که قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. با این حقوق و این سطح از فقر در جامعه مردم چگونه می‌توانند زندگی کنند؟ الان خیلی‌ها نمی‌توانند شیر و تخم‌مرغ بخورند، گوشت که دیگر به کنار.
این اقتصاددان گفت: کاری که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم این است که حداقل‌ها را به مردم بدهیم. نباید اجازه دهیم کالا را بخش خصوصی با دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی وارد کند بلکه به نظر من راه‌حل این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار موسسه‌ای قرار دهیم که کالای اساسی وارد کند و بر عملکرد آن نظارت کنیم. چون ما الان نمی‌توانیم به یکباره تولیدکننده شویم و این نیازمند زمان است. پس فعلاً باید کالای اساسی وارد کنیم و تعاونی‌هایی برای توزیع ایجاد کنیم و همه این فعالیت‌ها را کنترل کنیم تا دچار فساد نشویم. وی افزود: اگر این کار را انجام ندهیم افراد از شدت گرسنگی می‌میرند، پس اینها اقدامات عاجل است. دولت نباید اجازه دهد افراد تحقیر شوند؛ حداقل از لحاظ غذا حداقل‌ها را به مردم برسانیم.
رزاقی در پایان گفت: ما امیدواریم آقای رئیسی چنین سیاستی را پیش نگیرد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود قیمت هر کالایی که از خارج وارد می‌کنیم چهار تا پنج برابر شود. همین الان مردم نمی‌توانند کالای اساسی خود را بخرند، این در صورتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از قیمت را تعدیل می‌کند حالا اگر آن را حذف کنند، دیگر قیمت‌ها را نمی‌شود کنترل کرد. این سیاست نه تنها اقشار ضعیف را نابود می‌کند بلکه اقشاری که درآمد نسبتاً خوبی دارند را نیز به سمت خط فقر نزدیک می‌کند.

تحلیل خبر

اقتصاد ایران، در شرایطی است که دیگر تحمل افزایش قیمت‌های 4 تا 5 برابری را ندارد و مسئولان هم، برای توجیه چنین گرانی، هیچ دلیل قابل قبولی که مردم را قانع کند، ندارند. فراموش نمی‌کنیم زمانی که احمدی‌نژاد می‌خواست به قول خودشان دست به جراحی اقتصادی بزند، می‌گفت: یکبار برای همیشه، قیمت‌ها را چند برابر می‌کنیم و به حد واقعی می‌رسانیم تا سال‌های بعد، دیگر نیاز به افزایش تدریجی نباشد. لذا به نام هدفمندی یارانه‌ها، با دادن مبلغ کمی به هر خانوار، استارت افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را زد و از آن زمان تاکنون این اسب سرکش قیمت‌ها، با چموشی تمام، آرام و قرار ندارد و پیوسته در حال سرعت گرفتن است. مسئولان کشور در دوره‌های مختلف برای گران کردن قیمت کالاها و خدمات، دلیل‌های توجیهی زیادی مطرح می‌کردند تا مردم بیچاره را به باور آنها وا دارند ولی بعد معلوم می‌شد که همه این دلیل تراشی‌ها، بی‌اساس و موهوم بوده و مردم را در دنیای متنوع مشکلات اقتصادی رها می‌کردند. حال مسئولان کشور خصوصاً مسئولان اقتصادی باید صادقانه با مردم برخورد کنند و هیچ پیام وحشت‌آور گرانی را به جامعه مخابره نکنند که شرایط امروز مردم و کشور، با چند سال قبل و دهه‌های گذشته کاملاً متفاوت است.