وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم نگاه زیست‌بومی به مقوله اشتغال وجود دارد و این زیست‌بوم با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها طراحی شده که برای تحقق آن نیاز به سه بودجه در سال ۱۴۰۱ داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت‌الله عبدالملکی در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به سه بودجه در تحقق این زیست‌بوم نیاز است که در سال‌های قبل نیز بوده و موضوع جدیدی نیست و درخواست داریم که به آن تأکید شود.
وی افزود: ۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت هزینه‌ای نیاز است که امسال در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز دیده شد، همچنین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است به همین میزان هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تحقق بیش از یک میلیون شغل خواهد بود.
عبدالملکی ادامه داد: همچنین ۳۳۰ هزار میلیارد تومان هم برای تقویت نظام تأمین اجتماعی نیاز داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: برای اینکه زیست‌بوم اشتغال محقق شود باید همه چرخ‌دنده‌های آن منظم کار کنند، نظام هماهنگ باید بین بخش‌های مختلف و دستگاه باشد و مانند یک ساعت قطعات آن دقیق کار کنند.
رونمایی از زیست‌بوم اشتغال
وی با اشاره به اینکه زیست‌بوم اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در ششم آبان ماه با ۲۱ بند کلی به تصویب رسید گفت: راهبرد اصلی ما برای ایجاد اشتغال، تقویت بخش‌های تولید و بهره‌ور است، از این رو دستگاه‌ها موظف هستند که تمرکز کنند.
عبدالملکی بیان داشت: در دبیرخانه شورای عالی اشتغال بین همه اجزای زیست‌بوم هماهنگی ایجاد می‌کنیم تا چرخ اقتصاد بچرخد، در همین راستا با ۴۰ دستگاه مذاکره انجام شده و اکنون نیز در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی، همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی در مناطق محروم برای ایجاد اشتغال هستیم که در این زمینه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای کمیته امداد برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
به گفته وزیر تعاون، هماهنگی بین وزارت کشور و شهرداری‌ها برای فضای کسب و کار و فروش، اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با اولویت‌های منطقه‌ای اشتغال انجام شده است، ضمن اینکه از سوی وزارت کشور برش اشتغال برای استانداران ابلاغ می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موظف شده است سازوکارهای هدایت نقدینگی را انجام دهد، گفت: از سوی بانک مرکزی، اعتبارات پیشنهاد شده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
عبدالملکی افزود: ۲۲ رسته در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است و با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق شده که بهبود فضای کسب و کار را به صورت ویژه و اختصاصی پیگیری کند.
سهم ایجاد فرصت‌های شغلی در دستگاه‌های مختلف
وی با اشاره به ایجاد فرصت‌های شغلی در نهادهای مختلف، گفت: بخش صنعت موظف به ایجاد ۴۵۰ هزار، جهاد کشاورزی ۱۵۰ هزار، معاونت علمی ریاست جمهوری ۲۵ هزار، وزارت وزش و جوانان ۳۷ هزار و ۵۰۰، وزارت راه و شهرسازی ۹۶ هزار، کمیته امداد
امام خمینی (ره) ۲۵۰ هزار، بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۵ هزار، بسیج سازندگی ۴۱۰ هزار، وزارت بهداشت و درمان ۱۰۰ هزار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰ هزار، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۳۰۰ هزار و اتاق تعاون ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ هستند.
وزیر تعاون گفت: در دبیرخانه شورای عالی اشتغال در کنار توافقنامه‌های شغلی برای همه نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی مشخص شده است، همچنین برای تک تک استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه‌های اشتغال تحت نظارت این وزارتخانه در نظر گرفته شده است.
دسترسی نمایندگان به برنامه اشتغال در استان‌ها
وی با بیان اینکه همه نمایندگان دسترسی و رصد بر برنامه‌های اشتغال خواهند داشت، گفت: نمایندگان می‌توانند برنامه اشتغال حوزه استانی خود را رصد و برنامه‌ها را ببیند و از دستگاه‌های مربوطه و متولی پیگیری کنند.
عبدالملکی اظهار داشت: در دبیرخانه شورای عالی اشتغال پلتفرمی برای استان‌ها به تفکیک دستگاه‌ها تهیه شده که در مرحله اجراست و در این پلتفرم و سامانه، اطلاعات بارگزاری می‌شود.
وی با اشاره به رشد ۷۵ درصدی فرصت‌های اشتغال، افزود: در مدت ۹۷ روز فعالیتم در دولت سیزدهم از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که ثبت شده بود، اکنون به ۳۰۰ هزار و ۱۵۵ مورد افزایش پیدا کرده است که امیدواریم تا آخر سال به عدد خوبی برسیم.
وزیر کار، گفت: سامانه کاریابی هم به صورت پایلوتی عملیاتی شده است و از آخر آذرماه افرادی که جویای کار هستند می‌توانند به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مشخصاتشان را ثبت کنند و در مقابل موسسه‌ها و کارفرماها نیز مراجعه کرده و اینگونه بازار کار تکمیل می‌شود.
جمعیت بیکار و شبه بیکار۶.۷ میلیون نفر هستند
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال با ۵ گروه مخاطب در ارتباط هستیم گفت: بیکاران مطلق ۲.۴ میلیون نفر، بیکاران ناقص و ناپایدار ۲.۲ میلیون نفر، ناامیدشدگان از کار ۲ میلیون نفر، شاغلان کم‌درآمد ۹.۷ میلیون نفر و شاغلان غیررسمی و ۴.۵ میلیون نفر هستند که درمجموع ۱۴ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که برخی از این افراد در هر دو گروه شاغلان غیررسمی و کم‌درآمد مشترک‌اند.
عبدالملکی افزود: جمعیت بیکار و شبه بیکار۶.۷ میلیون هستند نرخ مشارکت اکنون ۴۱ درصد و نرخ بیکاری مطلق و رسمی ۹.۶ درصد است که شامل جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال نرخ ۱۷.۶ درصد است.
وی افزود: همچنین جوانان در رده سنی بین ۱۵ تا ۲۹ ساله که در حال آموزش و تحصیلات نیستند حدود ۴۰ درصد هستند که در استان‌های غربی، شمال و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.
برنامه‌های اشتغال جزیره‌ای درگذشته وزیر کار با انتقاد از اجرای برنامه‌های اشتغال به صورت جزیره‌ای، گفت: برنامه‌های اشتغال بسیاری در کشور اجرا شده است، اما به صورت جزیره‌ای اعلام شده و سیستم بانکی دنبال وام دادن بدون تکمیل زنجیره‌های دیگر بوده است، همچنین ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه شده اما مسئله اشتغال همچنان باقی مانده است.وی تأکید کرد: ما در زیست‌بوم اشتغال ارتباط بین اشتغال و تولید را فراهم کرده‌ایم، از این رو افزایش تولید باعث ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود که در این زمینه ۱۰ مؤلفه از جمله افزایش تولید از فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، سرمایه‌گذاری جدید، تأمین مالی و نقدینگی، حلقه فروش و بازاریابی، نوآوری و فناوری در تولید و توسعه صنایع، تأمین زیرساخت‌های انرژی، صدور مجوزها، بحث مالیات و سایر موارد باید فعال شوند.عبدالملکی با اشاره به راه‌اندازی بانک جامع اشتغال ایرانیان، گفت: برای اینکه عنصر اشتغال و نیروی کار را آماده کنیم نیاز به بانک جامع داریم که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.وی افزود: سامانه‌ای بین کار و کارفرما ایجاد شده است، همچنین مشاوره و ترویج آموزش‌های فنی و مهارتی را توسعه داده‌ایم.
تحلیل خبر
وزیر کار با دست خالی نمی‌تواند یک میلیون شغل را ایجاد کند. هر کار اقتصادی که بخواهد «پول» بیافریند اول برای راه‌اندازی و ایجاد آن تا مرحله بهره‌وری، باید «پول» خرجش شود. اما در این خرج کردن و سرمایه‌گذاری، سهم دولت و بخش خصوصی چقدر است؟ این طور که وزیر کار گفته‌اند سهم دولت و بانک‌ها جمعاً 192 هزار میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی نیز به همین اندازه محاسبه شده
است.
یعنی سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت برای تحقق یک میلیون شغل، 50 - 50 و تقریباً برابر است. ولی دولت به خاطر هزینه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر جاهای دیگر و همچنین به علت کسری بودجه، معمولاً نمی‌تواند مبلغ مورد انتظار را پرداخت کند. بانک‌ها هم به دلیل شرایط و محدودیت‌های پرداخت تسهیلات، به تمامه نقش خود را در این پرداخت‌ها ایفا نمی‌کنند و اما بخش خصوصی که به تنهایی باید برابر مجموع سهم دولت و بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند با موانع و مشکلات متعددی مواجه است چرا که نه فقط برای «ایجاد اشتغال» باید 192 هزار میلیارد تومان را هزینه کند بلکه برای «ادامه اشتغال کارگران» نیز با ده‌ها مشکل و کارشکنی و فشارهای اقتصادی روبرو است و از جمله این فشارها اختلاف کارگران و کارفرمایان است که باعث فرسایش توان کارفرمایان و سرمایه‌گذاران بخش اشتغال شده و اکثراً جهت نجات از این وضعیت، ترجیح می‌دهند شغلی را انتخاب کنند که نیاز به کارگر نداشته باشد و لذا سرمایه خود را در چرخه خرید و فروش و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی به جریان می‌اندازند. اینجاست که پشت وزارت کار خالی می‌شود و ایجاد اشتغال یک میلیون نفری تحقق نمی‌یابد.
مجلس و دولت برای کمک به وزارت کار باید برای این معضل چاره‌اندیشی کنند وگرنه روز به روز فرآیند بیکاری درکشور وخیم‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و آمار جمعیت بیکار و شبه بیکار از مرز 6 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.