نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران درخصوص هزینههای جاری یک واحد صنفی گفت: متاسفانه افزایش هزینههای جاری یک واحد صنفی، بسیاری از کسبوکارها را به سمت ورشکستگی یا تعطیلی سوق داده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مراد بدری ادامه داد: اگرچه در سالهای گذشته، برخورداری از یک سرمایه اولیه برای راهاندازی یک کسبوکار کافی بود، اما امروزه، یک فعال صنفی برای راهاندازی یک واحد صنفی علاوه بر داشتن سرمایه اولیه قابل توجه، باید توان پرداخت هزینههای جاری کسبوکار خود را نیز داشته باشد.
به گفته وی اجاره و تجهیز مغازه، هزینههای آب، برق، گاز و تلفن، دستمزد کارگر، پرداخت بیمه و مالیات اصلیترین هزینههای جاری یک واحد صنفی است در صورتی که برخی از مشاغل، به واسطه نوع کسبوکار خود، ملزم به پرداخت هزینههای دیگری مانند هزینههای حملونقل، اینترنت، انبارداری و …. نیز هستند؛ در این میان افزایش نرخ تورم، عدم ارائه وام بانکی کمبهره، عدم اجرای عدالت مالیاتی و افزایش روزافزون هزینه حاملهای انرژی حقیقتاً بسیاری از فعالان صنفی را از ادامه فعالیت ناامید کرده است.
بدری افزود: در این شرایط، کسبوکارهای فصلی نیز بیش از سایر صنوف متضرر میشوند چرا که برای مثال برای پرداخت اجارهبها عموماً قرارداد اجاره یک واحد صنفی عموماً به صورت یکساله منعقد میشود و فعال صنفی برای حفظ کسبوکار خود ناچار به پرداخت اجارهبهای مغازه، حتی در فصولی است که عملاً درآمدی کسب نکرده است.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران وضعیت حال حاضر اصناف را نامطلوب توصیف کرد و بر ضرورت چارهاندیشی دولت و دستاندرکاران برای بهبود شرایط کنونی تأکید کرد.