استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اختیاراتی که به تازگی با تصویب هیئت وزیران و تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این استان تفویض شده فرصت کم‌نظیری برای تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و توسعه‌ای فراهم کرده است.
منصور بیجار در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت این مصوبه اظهار کرد: با اجرای کامل این اختیارات زمینه برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی، تأمین کالاهای اساسی و رونق تجارت مرزی در سیستان و بلوچستان فراهم شده است.
وی عنوان کرد: براساس مفاد این مصوبه امکان واردات خودروهای کشنده، اتوبوس و خودروهای سواری نو یا کارکرده با عمر زیر پنج سال از طریق مناطق آزاد چابهار و سیستان فراهم شده و این خودروها برای استفاده در پروژه‌های راه‌آهن، بزرگراه‌ها و مسیرهای ترانزیتی به سمت افغانستان و عمان به‌کار گرفته می‌شود.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: واردات اقلام اساسی مانند برنج، گندم، ذرت، گوشت قرمز، دانه‌های روغنی و قطعات یدکی ماشین‌آلات از این پس بدون نیاز به ثبت سفارش و تنها با اخذ مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای از مرزهای استان انجام می‌شود و گمرک نیز آمار دقیق ورود کالا را ثبت و کنترل می‌کند.وی ادامه داد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و تصمیم شورای امنیت کشور، واردات کالاهای ضروری در شرایط خاص نیازی به تعیین منشأ ارز و ثبت سفارش نمی‌شود و این اقدام در شرایط تحریمی فعلی کمک بزرگی به تأمین کالا در استان خواهد کرد.
تصمیمات استاندار در حکم مصوبات دولت است
بیجار تصریح کرد: براساس این مصوبه تصمیماتی که توسط استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در استان اتخاذ می‌شود در حکم مصوبات هیئت وزیران است و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی بیان کرد: این سطح از اختیار پیش از این به استان‌ها تفویض نشده بود و این تصمیم گامی جدی در مسیر تمرکززدایی و اعتماد به مدیریت محلی محسوب می‌شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان ادامه داد: کاهش بروکراسی اداری، تقویت امنیت غذایی، رونق تجارت مرزی و استفاده از موقعیت راهبردی چابهار از جمله اهداف اصلی این مصوبه است و انتظار می‌رود این اختیارات زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گسترش دهد.وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند به تقویت تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها در سیستان و بلوچستان منجر شود و فرصت مناسبی برای جهش اقتصادی در منطقه فراهم کند.
بیجار با اشاره به آمادگی کامل مجموعه مدیریتی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با هماهنگی کامل میان نهادهای اجرایی و همراهی بخش خصوصی از این فرصت قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم استان نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم با استفاده بهینه از این اختیارات بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه متوازن سیستان و بلوچستان برداریم و الگوی موفقی از حکمرانی کارآمد در مناطق مرزی ارائه دهیم.
تحلیل خبر
تعیین حدود اختیارات تفویضی به استانداران
وحید جعفری زاده
بحث تفویض اختیارات به استانداران در حالی توسط رئیس جمهور مطرح شد، که هدف آن تسهیل و تسریع در حل مشکلات و امور جاری دولتی و انعطاف و پاسخگویی بر اساس شرایط بومی بوده است.
اما یکی از مشکلاتی که در این مورد به خصوص و دیگر موارد مشابهی که قبلاً به اشکال دیگر به استان‌ها واگذار شده بود، این است که حد و مرزهای این اختیار به درستی تعیین نشده و مشخص نیست در مواردی که برخی دستورات یا مصوبات استانی در تعارض یا تضاد با قوانین و دستورالعمل‌های ملی و بالادستی است، تکلیف مردم و دستگاه‌های مجری چه خواهد بود.
به عنوان مثال در همین بحث واردات بدون ثبت سفارش، اگر استانداران بخواهند در چند استان چنین اقدامی را انجام دهند، احتمالاً در آینده مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد. در فرایند واردات کالا، چندین دستگاه و نهاد درگیر هستند: وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های مرتبط (بر حسب نوع کالا مثلاً وزارت بهداشت برای واردات دارو). هر کدام از این دستگاه‌ها بر اساس قوانین مصوب و دستورالعمل‌های بالادستی، روالی مشخص را انجام می‌دهند؛ مثلاً بانک‌های عامل بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی درخواست‌های تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌ها را با ذکر منشأ ارز به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و بانک مرکزی بر اساس گروه کالایی، نرخ و میزان ارز را تخصیص می‌دهد. اگر این فرایند با دخالت استانداران تغییر کند، مشکلات و عواقبی در پی خواهد داشت. وقتی بازرگانان درخواست ثبت سفارش می‌دهند، به دنبال تأمین ارز مورد نیاز برای واردات هستند؛ این ارز در کشور ما توسط بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود؛ حال اگر بازرگانان بخواهند ارز را مستقل از بازار تهیه کنند اولاً در تعارض با قوانین پولشویی است، ثانیاً نرخی که با آن، ارز را تهیه می‌کنند، نرخ بازار آزاد خواهد بود، در حالی که ارز تخصیصی بانک مرکزی برای برخی کالاها نرخ ارز ترجیحی و برای برخی دیگر نرخ‌های ETS (نرخ مرکز مبادله) است که طبیعتاً نرخ بازار آزاد بیشتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی است. در چنین شرایطی بازرگانان ناچار کالاهایی را که به این شیوه وارد می‌کنند باید با قیمتی بیشتر به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و این خود به تورم و گرانی به ویژه برای کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد می‌شوند، دامن می‌زند. ثالثاً شفافیت فرایند گردش ارز در بازار مخدوش می‌شود و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز تضعیف خواهد شد.
همانطور که گفته شد، متاسفانه تجربیات و مشکلات قبلی نیز در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال برخی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها در تعارض با قوانین و مقررات بالادستی بود و همین منجر به نارضایتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تضعیف و ناکارآمدی این‌گونه ستادها می‌شد.
بنابراین لازم است تا از یک سو حد و مرز اختیارات تفویضی به استانداران مشخص شود و از سوی دیگر تصمیمات پایین دستی با کارشناسی دقیق اتخاذ گردد، چرا که حتی شخص رئیس جمهور نیز قادر به اتخاذ تصمیماتی مغایر با قوانین مصوب مجلس و دستورالعمل‌های فرادولتی نیست و وقتی مردم ببینند چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما در مقام اجرا با مشکل مواجه می‌گردد، از کل فرایند و رفع مشکلات ناامید می‌شوند.