یک اقتصاددان با اشاره به آثار احتمالی صلح و کاهش تنشهای بینالمللی بر اقتصاد ایران گفت: کاهش تورم، بهبود ارزش پول ملی و کاهش فشار معیشتی بر مردم از مهمترین دستاوردهای کوتاهمدت صلح خواهد بود، اما بهرهگیری از این فرصت نیازمند برنامهای جامع برای توسعه تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذاری است.
محمد طبیبیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره آثار اقتصادی صلح و گشایش در روابط خارجی اظهار کرد: جنگ و تنشهای بینالمللی زمانی پایان مییابند که موانع توسعه از پیش روی یک جامعه برداشته شود. در شرایط کنونی نیز ورود به مسیر مذاکره و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک میتواند زمینهساز تأمین منافع ملی و باز شدن افقهای جدید برای اقتصاد کشور باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته از درآمدهای قابل توجه نفتی برخوردار بوده، اما مدیریت ناکارآمد و کنار گذاشتن مبانی توسعهمحور موجب شده این منابع نتوانند به رشد پایدار اقتصادی منجر شوند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی قفلشدگی در اقتصاد و گسترش فعالیتهای رانتی بوده است.
اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در مسیر توسعه است
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته گفت: وابستگی بیش از حد به بخش مسکن و گسترش فعالیتهای سوداگرانه، نه تنها مشکلات این بخش را حل نکرد بلکه به رکود و ناکارآمدی گستردهتر در اقتصاد دامن زد.
طبیبیان ادامه داد: اگر قرار باشد از فرصتهای ناشی از صلح استفاده شود، باید رویکردهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد و برنامهای مبتنی بر توسعه دانشبنیان، افزایش بهرهوری و تقویت تولید در دستور کار قرار گیرد.
مهار تورم؛ نخستین دستاورد صلح است
وی درباره تأثیر صلح بر شاخصهای کلان اقتصادی اظهار کرد: مهمترین اثر کوتاهمدت صلح، مهار تورمهای بالا و کاهش فشار معیشتی بر مردم خواهد بود. اقتصاد ایران سالها با تورمهای سنگین مواجه بوده و هرگونه کاهش تنش و گشایش اقتصادی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
این اقتصاددان افزود: با این حال نباید تصور کرد که صرف توافق یا رفع محدودیتها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل میکند. اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه نیز دوام نخواهد داشت.
ارزش پول ملی در گرو رشد تولید و اشتغال است
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که صلح چه تأثیری بر ارزش پول ملی خواهد داشت، گفت: بهبود ارزش پول ملی زمانی پایدار خواهد بود که تولید افزایش یابد و اشتغال گسترش پیدا کند. اقتصاد واقعی باید تقویت شود؛ زیرا متغیرهای پولی و ارزی در نهایت بازتاب عملکرد بخش واقعی اقتصاد هستند.
وی افزود: اگر رشد اقتصادی بر پایه تولید دانشبنیان، صادرات غیرنفتی و افزایش بهرهوری شکل نگیرد، هرگونه بهبود در بازار ارز موقتی خواهد بود.
جذب سرمایهگذاری نیازمند برنامهریزی تدریجی است
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه و فناوری خارجی اظهار کرد: مناطق آزاد و کانونهای اقتصادی کشور باید برای پذیرش سرمایهگذاری و انتقال فناوری آماده شوند. این فرآیند نیازمند برنامهریزی تدریجی، توسعه زیرساختها و وجود یک دولت کارآمد است.
وی ادامه داد: تجربه کشورهایی مانند ویتنام و چین نشان میدهد که توسعه اقتصادی تنها با رفع محدودیتها محقق نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق برای جذب فناوری، ارتقای توان تولید و حضور مؤثر در بازارهای جهانی است.
توسعه اقتصادی بدون تقویت سیاست اجتماعی پایدار نیست
طبیبیان با اشاره به پیوند میان رشد اقتصادی و رفاه عمومی گفت: توسعه زمانی موفق خواهد بود که در کنار افزایش تولید، سیاستهای اجتماعی نیز تقویت شوند. مسکن ارزان، خدمات عمومی مناسب و حمایت از اقشار مختلف جامعه باید همزمان با رشد اقتصادی دنبال شود.
وی تصریح کرد: رفاه پایدار تنها از مسیر افزایش دستمزدها حاصل نمیشود، بلکه نیازمند گسترش تولید، کاهش هزینههای زندگی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
فرصت صلح نباید بدون برنامه از دست برود
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: صلح و کاهش تنشها میتواند فرصت ارزشمندی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما بهرهبرداری از این فرصت مستلزم تدوین یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی است.
وی در خاتمه گفت: اگر سیاستگذاران بتوانند از این مقطع برای بازسازی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات استفاده کنند، آثار مثبت آن در معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. در غیر این صورت، گشایشهای اولیه نمیتواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود.
تحلیل خبر
اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، چگونه؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
اصلاحات اقتصادی در کشور، باید ناظر بر تحولات ریشهای و بنیانی اقتصاد باشد نه اصلاحات سطحی و روبنایی همچون طرح کالابرگ، هدفمندی یارانهها، تغییر قیمتها و ..... سالهاست که بن مایهها و برنامهریزیهای معطوف به ساختارها و کارکردهای اقتصاد با ضعف مفرط مواجه شده و لذا روز به روز، بیشتر شاهد ازهمپاشیدگی و وارفتگی اقتصاد کشور در همه شاخصها هستیم.
اصلاحات ساختاری، زمانی میتواند مردم را دلگرم و امیدوار کند که با اصلاحات و حمایتهای اجتماعی همراه و همزاد باشد. اصلاحات و حمایتهای اجتماعی از قبیل رفاه اجتماعی، مسکن ارزان قیمت، خدمات عمومی ارزان و مناسب، برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی مردم به سهولت و آسانی و .... یعنی مردم آثار مثبت تحولات و اصلاحات اقتصادی را در زندگی خود ببینند، قدرت خرید آنها افزایش یابد، دائماً پساندازها و سرمایههایشان با افت ارزش مواجه نشود و نسبت به آینده، نگرانی و دلهره نداشته باشند. بدین منظور باید:
1 - اصلاحات اقتصادی، مولد و ثروت آفرین باشد. هم بتواند بر حجم و راندمان تولید کالاها و خدمات بیفزاید و هم بتواند آن را تبدیل به ثروت کند.
2 - اصلاحات اقتصادی، هم در معادلات و مبادلات داخلی و هم خارجی رخ دهد و دروازه اقتصاد دنیا بر روی کشور باز شود به نحوی که تجارت خارجی به کمک تجارت داخلی آمده و با همافزایی، به ضریب افزایشی قابل قبول برسد.
3 - اصلاحات اقتصادی، معطوف به توسعه و پیشرفت کشور باشد. فقط به رونق و رفاه روزمره چسبیدن و در آن محدود شدن، کشور را نسبت به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان، عقب نگه میدارد و برای همیشه در زمره کشورهای عقب مانده، باقی خواهیم ماند. توسعه، زمانی معنا میدهد که در همه بخشهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، علمی و ..... بطور هماهنگ رخ دهد.
رشد سرطانی این است که فقط در یکی از این ابعاد، پیشرفت کنیم که به هیچ عنوان نشانه توسعه یافتگی نیست.
4 - مهمترین رکن در این راستا، مدیریت کارآمد علمی در تمامی این مراحل است که اگر وجود نداشته باشد، هیچکدام به نتیجه و سرانجام مطلوب نخواهد رسید.