عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح نظام یارانههای انرژی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، گفت: هرگونه تصمیم در این حوزه باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اتخاذ شود و بهگونهای باشد که ضمن مدیریت ناترازی و جلوگیری از تشدید مشکلات انرژی، کمترین فشار ممکن به مردم، بهویژه اقشار کمبرخوردار، وارد شود.
سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با اقتضائات موجود اظهار کرد: در شرایط فعلی، همه تصمیمات، نحوه کنش و واکنش مسئولان، گزارشها، رفتار مردم و حتی الگوی مصرف باید متناسب با شرایط کشور باشد تا بتوانیم با مدیریت صحیح از موانع و چالشهای موجود عبور کنیم.
افزایش نرخ کارت آزاد جایگاهها؛ سهمیههای یارانهای تغییر نکرده است
عضو شورای عالی انرژی کشور درباره سیاست جدید دولت در خصوص نرخ بنزین توضیح داد: تصمیم دولت در شرایط فعلی، اجرای همان چارچوب مصوبه قبلی و افزایش نرخ بنزین عرضهشده از طریق کارت آزاد جایگاههاست و این موضوع با تغییر سهمیههای یارانهای مردم تفاوت دارد.
حسینی تأکید کرد: سهمیههای یارانهای موجود تغییر نکرده است و سهمیههای بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار هستند. بنابراین نباید افزایش نرخ کارت آزاد جایگاهها را به معنای حذف یا تغییر تمام سهمیههای یارانهای تلقی کرد.
ضرورت بازنگری در معیار قیمت خودروها
حسینی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت خودرو طی سالهای اخیر گفت: یکی از نکات مهم این است که تصمیمات گذشته باید با شرایط اقتصادی امروز تطبیق داده شود. وقتی قیمت خودرو به دلیل تورم افزایش پیدا کرده، نمیتوان بدون بازنگری، همان سقفهای قیمتی سالهای گذشته را مبنای تصمیمگیری قرار داد.
وی افزود: امروز ممکن است خودرویی که از نظر اقتصادی یک خودروی معمولی و در دسترس بخش قابل توجهی از مردم محسوب میشود، به دلیل افزایش عمومی قیمتها در بازار، از یک سقف قیمتی تعیینشده عبور کرده باشد. بنابراین اگر قرار است معیار قیمتی برای برخورداری از یارانه سوخت تعیین شود، این معیار باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی امروز باشد.
نباید خانوادههای کمبرخوردار از یارانه سوخت محروم شوند
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوارهای متوسط و کمبرخوردار گفت: خانوادهای را در نظر بگیرید که با هزاران زحمت و با فروش بخش قابل توجهی از دارایی خود توانسته یک خودروی داخلی و اقتصادی تهیه کند. نباید صرفاً به دلیل افزایش قیمت اسمی خودرو در بازار، این خانواده از یارانه سوخت محروم شود.
حسینی ادامه داد: سیاستگذاری باید به گونهای باشد که یارانه سوخت به سمت کسانی هدایت شود که واقعاً به آن نیاز دارند. اگر قرار است سقف قیمتی برای برخورداری از سهمیه یارانهای تعیین شود، این سقف باید منطقی، شناور و متناسب با شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که دولت در تصمیمات خود درباره یارانه سوخت خودروها، بازنگری لازم را انجام دهد و میان خودروهای لوکس و گرانقیمت با خودروهایی که صرفاً به دلیل تورم، قیمت بالاتری پیدا کردهاند، تفاوت قائل شود.
اصلاح یارانه انرژی؛ ضرورت همراه با ملاحظه معیشت مردم
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: ناترازی انرژی یک واقعیت است و نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود. اصلاح الگوی مصرف و ساماندهی یارانهها نیز یک ضرورت است، اما این اصلاحات باید هوشمندانه، تدریجی، کارشناسی و متناسب با شرایط اقتصادی مردم انجام شود.
حسینی گفت: تصمیمات حوزه انرژی زمانی میتواند موفق باشد که همزمان سه هدف را دنبال کند؛ نخست، مدیریت ناترازی و جلوگیری از تشدید آن؛ دوم، اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی و جلوگیری از هدررفت منابع؛ و سوم، جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر خانوارها.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، تصمیمات حوزه انرژی باید با دقت بیشتری اتخاذ و اطلاعرسانی شود تا ضمن مدیریت مصرف و حفظ منابع کشور، اعتماد و آرامش مردم نیز حفظ شود. هدف از اصلاح سیاستهای انرژی باید حل مسئله ناترازی باشد، نه اینکه هزینه این اصلاحات به شکل نامتناسب بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه قرار گیرد.
تحلیل خبر
مشکل گفته شد، راه حل کجاست؟
وحید جعفری زاده
اگر به خبرهایی که در رسانهها منتشر میشود توجه کنید؛ در موارد بسیاری خواهید دید که مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و چه بسا اغلب مردم هم به خوبی آنها را میدانند، بیان و در بهترین حالت تشریح و فرموله میشود و راه حلی اساسی برای رفع آنها ارائه نمیشود؛ گویی در ادبیات گفتمانی مدیریتی و تصمیم گیری کشور این روش نهادینه شده است. نشانه این ادعا، استفاده پرتکرار از جملات، عبارات و فعلهای مجهول مانند «فلان مورد باید حل شود»، «فلان مسئله باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد»، «مردم نباید دچار مشکل شوند» و... است. جالب اینجاست که بسیار دیده و خواندهایم که متولی مستقیم یک مسئله با چنین ادبیاتی سخن میگوید؛ مثلاً یک مسئول حوزه اجتماعی میگوید «آمار اعتیاد باید کاهش یابد» یا یک مسئول تصمیم گیر در وزارت صمت میگوید «افزایش قیمت خودرو باید مهار شود». بسیار خوب، اصل موضوع را همه میدانند، اما سؤال اینجاست که اولاً چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ دوم چگونه میخواهد این کار را انجام دهد؟ سوم اگر طرحی ارائه و اجرا شد و نتیجه نداد، چگونه و به چه کسانی باید پاسخگو باشد؟ این مسئله حتی در طرحهای اجرایی و نهایی شده هم به نوعی نمود دارد، آنجا که روشهایی دم دستی، کوتاه مدت، دارای تبعات، ناکارامد و در بسیاری موارد تکراری و آزمایش شده مورد استفاده قرار میگیرد.
در مورد بحث ناترازی سوخت و لزوم مدیریت، برخی پیش فرضها واضح است: اینکه ناترازی وجود دارد، اینکه میزان مصرف بیشتر از تولید است، اینکه باید برای حل مشکل فکری شود و اینکه باید تلاش کرد مردم در طرحهایی که ارائه میشود دچار کمبود و آسیب نشوند. با دقت در صحبتهای عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده شیراز هم همان نکات دیده میشود، یعنی فقط مسئله شرح داده شده و جوانب توضیح داده شده؛ اما راه حل موثری ارائه نشده است. تنها راه حل اشاره شده افزایش قیمت سهمیه سوم است که چند ماه قبل هم دولت یک بار از این روش استفاده کرده بود و میبینیم که باز هم اصل مشکل پابرجاست. از طرفی، مردم هم در دفعات قبلی که این روش افزایش قیمت و چند نرخی شدن اجرا شد، گرانی را تجربه کردند، پس میتوان گفت ضمانتی برای اینکه این روش مشکل ناترازی را حل کند و بار آن هم به دوش مردم نباشد وجود ندارد، بلکه بالعکس، با توجه به تجربیات قبلی، احتمالاً این روش فقط یک مسکن موقت است و نه تنها مشکل ناترازی را حل نخواهد کرد، بلکه خود عامل وارد آمدن فشار به مردم خواهد شد. جالبتر آنجاست که روشهایی که قبلاً برخی کارشناسان به عنوان راه حلهای کارامدتر ارائه کردهاند (مانند آزادسازی واردات خودرو، جایگزینی خودروهای برقی و توسعه زیرساختهای مربوطه، سختگیری بیشتر به تولیدکنندگان برای ارتقای تولیدات و...) همچنان در برنامه تصمیم گیران جایی ندارد!