اگر بپذیریم که مطبوعات در برابر همه پدیده های اقتصادی و از جمله اختلاس، می توانند نقش مؤثری داشته باشند و در مرحله »پیشگیری«با ورود به موقع، قبل از مأموران قضایی و ضابطین دادگستری، می توانند مانع از انجام مفاسد اقتصادی شوند، باید توان نظارتی روزنامه نگاران را نیز بالا ببریم و دست آنها را برای سر زدن به پستوهای امن مفسدان، باز بگذاریم تا هیچ مفسد اقتصادی احساس امنیت برای دست درازی به اموال عمومی پیدا نکند.
مطبوعات و رسانه ها، اگر با آزادی عمل مواجه شوند، بهترین و قوی ترین همکار برای قضات و مأموران انتظامی و امنیتی خواهند بود و بار آنها را سبک خواهند کرد و جلوی وقوع بسیاری از جرایم را خواهند گرفت.
معمولا خلافکاران از افشا شدن و برملا شدن خلاف شان در مطبوعات و رسانه ها، بیشتر از محکومیت و تنبیه شدن در خفا و پنهان می ترسند، چرا که پاسخگویی به افکار عمومی را بسیار سخت تر از پاسخگویی به کارگزاران حکومت می دانند.
شاید بعضی از خلافکاران به امید رأفت و یا اغماض و یا دور ماندن از چشم مجریان قانون و یا موارد دیگر، دست به عمل خلاف بزنند ولی در برابر امواج رسانه ها، هیچ امیدی برای رهایی ندارند ولذا میدان دادن به رسانه های جمعی و تقویت آنها، می تواند مانع وقوع بسیاری از جرایم شود.
حال که در این مرحله، متأسفانه دست مطبوعات و رسانه ها بسته است و نمی توانند قبل از رأی و نظر دادگاه ها، اقدامی کنند، حداقل باید در مرحله »پیگیری«پس از وقوع جرم، اجازه اطلاع رسانی به مردم را تا به سرانجام رسیدن پرونده مجرمان داشته باشند.
اختلاس اخیر، اگر قرار است به سرانجام عادلانه ای برسد و عبرتی برای دیگران گردد، باید با تشکیل دادگاه های علنی و اطلاع رسانی مرحله به مرحله توسط قوه قضاییه و درج در مطبوعات و رسانه ها، اعتماد مردم را بازسازی و ترمیم کرد تا در آینده از وقوع چنین تخلفات و جرایم سنگینی جلوگیری شود.