مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه طلوع گفت: ۶۰ درصد پرونده‌های مالیاتی استان فارس کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و بر اساس گزارش‌ها بیشترین تخلفات مربوط به عدم استفاده از دستگاه کارتخوان مربوط به پزشکان است و نمی‌توان ادعا کرد که بیشترین تخلفات مربوط به این صنف باشد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری: حمیدرضا محمدابراهیمی با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هدف آن کنترل نظام اقتصادی در جامعه است در جمع خبرنگاران گفت: نظارت و کنترل فعالیت‌های اقتصادی و عادلانه شدن فرایند محاسبه و دریافت مالیات‌های قانونی در همه جوامع یکی از مهمترین اهداف در برنامه‌های اقتصادی است که منجر به ارتقای سطح رفاه اجتماعی می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس یکی از مهمترین اهداف از اجرای این قانون را ساماندهی و بهبود روند نظارت و پایش و کنترل بازار و عملکرد فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف دانست.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون که همه اشخاص حقوقی و حقیقی را در برمی‌گیرد، روند تولید تا توزیع یک کالا یا خدمات، به شکلی قانونمند تحت نظارت خواهد بود و منجر به شفافیت فعالیت‌ها خواهد شد و مانع اثرگذاری بر سرراه ورود کالاهای قاچاق و عرضه خدمات فاقد مجوزهای قانونی ایجاد می‌کند و در کوتاه مدت اثرات مطلوبی را در بخش‌های مختلف ایجاد و منافع عمومی جامعه را دنبال خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس از پرداخت حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده، به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و امور عشایر این استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون در بحث وصول مالیات بر اساس سهمیه‌ای که در استان فارس در نظر گرفته شده است تقریبا ۱۰۰ درصد این میزان یعنی حدود هفت هزار میلیارد تومان وصول شده است.
وی ادامه داد: طی این مدت ۱۰۳ درصد منابع مالیاتی استان فارس تأمین شده است. مدیرکل امور مالیاتی استان فارس بیان داشت: با اجرای قوانین جدید هر فرد که دارای فعالیت‌های اقتصادی است باید دارای کارپوشه باشد تا بتواند فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق این کار پوشه لحاظ و به اطلاع دستگاه‌های متولی برساند.
محمدابراهیمی ادامه داد: این قانون بر مبنای ۶ مرحله صورت می‌گیرد تا فعالین اقتصادی بتوانند نسبت به صدور فاکتورهای الکترونیک اقدام کنند.
وی اضافه کرد: سه مرحله برای اشخاص حقوقی و سه مرحله برای افراد حقیقی است که شرکت‌های بورسی و فرابورسی مکلف شده‌اند تا فاکتورهای فروش خود را بر مبنای فاکتورهای الکترونیک صادر کنند و همچنین شرکت‌های دولتی باید فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق این سامانه به اطلاع دستگاه ذیربط برساند.
وی افزود: چهار مرحله از این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد و تنها دو مرحله از این قانون در سال جاری اجرایی شده است این در حالی است که افراد و اشخاصی که سقف فروش بیشتری نسبت به سایرین دارند مکلف هستند از اول مهرماه ۱۴۰۲ نسبت به صدور فاکتورهای الکترونیکی اقدام کرده و براین اساس تا دی‌ماه سال آینده همه فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی باید در سامانه مؤدیان، کارپوشه اختصاصی داشته باشند و همه فاکتورهای خرید و فروش را در آن ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع تبصره ۱۰۰ بالغ بر ۲۲۴ هزار فقره اظهارنامه ثبت شده که حدود ۱۰۰ هزار فقره اظهارنامه مشمول مالیات نشده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به اینکه نصب دستگاه پوز برای همه صاحبان صنوف و مشاغل، الزام قانونی دارد، گفت: تمام واحدهای صنفی در همه بخش‌های عرضه کننده کالا و خدمات از ابتدای دی‌ماه دستگاه پوز نصب نکرده باشد، مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
محمدابراهیمی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های اعلام شده صنف بهداشتی و درمانی، بیشتر از سایر صنوف از پوز استفاده نمی‌کنند البته نمی‌توان گفت این بخش دارای بیشترین میزان تخلف از این قانون است.