این که می‌گویند «افزایش نرخ ارز کار خودشان است» واقعیت ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت افزایش نرخ ارز و اینکه بدخواهان از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شدند و عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت، گفت: همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را به بازار ارز برگرداند و شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.
احسان خاندوزی در نشست خبری خود با بیان اینکه گزارش مالی ۱۱ ماهه امسال تهیه شده است، اظهار کرد: در عملکرد ۱۱ ماهه امسال، ۱۱۴۷ همت مجموع درآمد پاییزی به خزانه بوده که معادل ۹۰ درصد قانون بودجه است که نسبت به سال گذشته، حدود ۶۰ درصد درآمدها افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا؛ وی ادامه داد: در مالیات و سایر درآمدهای جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد مصوب بودجه محقق شده است. ۱۱۵۴ همت مجموع هزینه‌ها و مصارف دولت بوده است که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل مصارف دولت افزایش یافته است.
اینکه می‌گویند افزایش نرخ ارز کار خودشان است؛ واقعیت ندارد
خاندوزی درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، گفت: دولت نه تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالاهای اساسی ارائه می‌کند. شبهه عامیانه که افزایش نرخ ارز کار خودشان است واقعیت ندارد. کسری بودجه عامل افزایش تورم است، اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم. یک بسته جدید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از سودآوری صنایع مصوب شد و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود. این تلاش‌ها برای این است که زمینه‌های ثبات بازار تداوم یابد.
وی درباره عدم تخصیص ارز برای برخی کالاهای وارداتی، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تأمین ارز برای واردات حاکی از آن است که
۶۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاها انجام شده که این رقم بیشتر از سال گذشته است. ممکن است برخی تقاضا و ثبت سفارش بیشتری انجام شده باشد که مدیریت آن توسط کمیته تخصیص ارز بانک مرکزی در حال انجام است. همانطور که ما وظیفه تخصیص ارز داریم، از واردکننده هم تقاضا داریم بر اساس نیاز واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی موارد، عرضه انجام نشده و احتکار شده و تقاضای جدید هم مطرح شده است.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که فوری‌ترین تأثیر سفر رئیس جمهوری به چین چه بوده است؟ گفت: فوری‌ترین مسئله که آثار کوتاه مدت دارد، تأمین امنیت انرژی چین و تضمین بازارهای صادراتی برای ما و هشت پروژه سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.
وی در ادامه درباره برنامه دولت برای تعیین نرخ گاز برای صنایع گفت: تعیین قیمت گاز باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و وقتی این تصمیم گرفته و اجرای آن به دولت محول شد، شک نکنید در این زمینه دولت بر اساس معیارهایی از جمله حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.