مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲» تاکید دارد؛ مطابق محاسبات کارشناسی در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲» تصریح کرده است که سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید توجه کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به‌صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.
نکته مهم آنکه ۲۹۱ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» معادل ۴۴ درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «۱۴») از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود ۴۰ درصد از منابع تبصره «۱۴» را تشکیل می‌دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌گردد؛ لذا درمجموع ۸۴ درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق‌الذکر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.