رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مانع و مشکلی در تبادلات مالی دو کشور وجود ندارد، گفت: همه ۱۰ میلیارد دلار مطالبه ایران از عراق به بانک تی‌بی‌آی واریز و توافق شد از این مبلغ برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، یحیی آل اسحاق در نشست رایزنان بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه روابط امروز دو کشور یک فرصت شبه طلایی به شمار می‌رود، تصریح کرد: مجموعه نیازمندی‌ها و توانایی‌های دو کشور فرصت استراتژیک و ضروری محسوب می‌شود و منافع عمومی هر دو کشور را در بر دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی خاص در جهان و منطقه قرار دارد، اظهار داشت: پیگیری منافع ملی برای ما در اولویت است که نتیجه آن بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری در عراق خواهد بود. بر همین اساس در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان‌پذیر خواهد بود.
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و سال آینده قطعاً بخش خصوص ما می‌تواند روابط تجاری با این کشور را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می‌تواند بدون محاسبه صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی با اشاره به بهبود امنیت در عراق، خاطرنشان کرد: این کشور با وجود جمعیتی کمتر از ایران، دو برابر درآمد نفتی دارد، به همین دلیل کشوری فقیر محسوب نمی‌شود، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده که تا ۱۵ سال آینده بهترین جا برای سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه این کشور امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار داشت: ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف می‌توان در کشور عراق سرمایه‌گذاری کرد، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک واحد کوچک مواد غذایی و یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک‌سازی باشد اما سرمایه‌گذاری نیازمند ریسک هم است و حتی سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند، زیرا الان به‌تنهایی کار کردن سخت است و کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما درخصوص گاز و برق است و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که دائماً کم و زیاد نیز می‌شود.
ربیهاوی اظهار داشت: براساس پیش‌بینی‌های بین المللی رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایه‌گذاری بالا در این کشور است و حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.