موقعي كه سخن از افزايش قيمت كالا‌ها و خدمات به ميان مي آيد ، به شدت ، دست و دل مردم مي لرزد و با هراس و نگراني و گاهي با نفرت و خشم به آن توجه مي كنند چرا كه سال هاست با اين دست آورد نامبارك دست و پنجه نرم مي كنند. تا 6-5 پيش در هر سال ، دوبار، يكي در هنگام حلول سال جديد و ديگري در اواخر شهريورماه ، مردم دلهره ي گراني كالا‌ها در حدود 10 تا 80-70 درصد را داشتند ولي از سال گذشته تاكنون اين دلهره ي هفتگي و حتي روزانه و براي برخي اجناس همانند ارز،طلا ،كاغذ و ... ساعتي شده است و با روح و روان مردم ، بي رحمانه ميجنگد. آن چنان كه رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفته :< سلا‌مت رواني بيش از %%0 افراد كشور به خطر افتاده است .> چنين جامعه اي با تعداد عظيمي جمعيت افسرده ،نمي تواند در عرصه ي توليد كالا و فكر ، خلا‌قيت و نوآوري و حل مشكلا‌تش، از ذهن خسته و افسرده خود استفاده كند .
عدم بهداشت رواني باعث بيماري هاي جسمي نيز مي شود و هزينه هاي دارو و درمان را نيز به خانواده ها و كشور تحميل مي كند. در اينجا در پي تشريح پيامدهاي گراني و تورم نيستيم چرا كه خود مقالا‌ت متعددي را _مي طلبد اما اگر بعضي ها به خاطر افكارِ بسته معتقد باشند كه براي رسيدن قيمت اجناس به حّد واقعي بايد افزايش قيمت ها را بپذيريم به آن ها مي گوييم :
1- زماني بايد قيمت اجناس، واقعي و به عبارتي بدون سوبسيد و يارانه باشد كه به موازات افزايش قيمت ها ، توان خريد مردم و در آمد آن ها نيز محفوظ بماند و در مدت كوتاهي فاصله ي بين درآمد مردم و افزايش قيمت ها ،آن ها را در تنگنا و فشارهاي غير قابل تحمل قرار ندهد. اگر در مدت كوتاهي با افزايش سرسام آور قيمت ها ، فقط يك سوم سبد خانوارها از كالا پر شود و بقيه خالي بماند، به اين معناست كه حقوق ماهيانه آنان فقط مي تواند زندگي آن ها را به مدت 10 روز تامين كند .
2- تا حدي افزايش قيمت ها معقول است كه به سقوط ارزش پول ملي منجر نشود. اگر ارزش پول ملي يك مملكت سقوط كرد ديگر برگشت آن به جاي اول امري نزديك به محال است. با حذف چند صفر و يا تغيير واحد و نام پول هم نمي توان اين ضربه جبران ناپذير را التيام بخشيد. آن چه در چند ماه گذشته شاهد آن بوده ايم به وگواه اقتصادانان كشور،رو به سوي سقوط ارزش پول ملي دارد. بايد جلوي اين خسارت را گرفت وگرنه كل اقتصاد كشور دچار از هم گسيختگي مي شود .
3- افزايش قيمت ها بايد باعث تعطيل شدن مراكز توليد نشود . با توجه به اين كه هدف اصلي هدفمندسازي يارانه ها، افزايش توليد ملي و ساماندهي اقتصادي بوده است نبايد با افزايش بي حساب و كتاب قيمت ها ،توليدكنندگان مجبور به تعطيل كردن كارخانه و كارگاه خود شوند و گرنه نقض غرض پيش مي آيد و نتيجه معكوس مي دهد .
4- افزايش قيمت ها نبايد باعث بيكاري مضاعف شود كه اين مورد هم با تعطيلي مراكز توليد رابطه تنگاتنگ دارد. اگر افزايش قيمت مواد اوليه، باعث عدم توليد و عدم توليد باعث بيكار شدن نيروي كار شود ،از طرف ديگر گراني لحظه به لحظه ، زندگي كارگران و حقوق بگيران را در فشار بيشتر قرار دهد ،زندگي اين افراد از هم مي پاشد و آثار اجتماعي ناگواري خواهد داشت .
5- افزايش قيمت ها نبايد موجب تشديد فقر و اختلا‌ف طبقاتي بيشتر شود. با افزايش سه چهار برابري قيمت ها و ثابت ماندن درآمدها و دستمزدها ،آنچه متولد مي شود <فقر> نام دارد . كساني كه تا چند ماه قبل مي توانستند با حقوق و دستمزدشان زندگي نسبتا قابل تحملي داشته باشند ، امروز با افزايش قيمت ها ،به زير خط فقر رانده ميشوند و از بسياري مايحتاج اوليه و روزمره محروم مي شوند. از طرف ديگر در اين آشفته بازار ، افرادي با احتكارو افزايش ناگهاني برخي كالا‌ها ، يك شبه ، ميلياردر ميشوند و بدين سان فاصله ي بين فقير و ميلياردر ،از زمين تا آسمان مي شود. چيزي كه در تعاليم اسلا‌مي تحت هيچ شرايطي قابل تاييد نيست .
خلا‌صه و جان كلا‌م اينكه ، روند فعلي افزايش قيمت ها با هيچ منطقي به نفع اقتصاد كشور و خانواده ها نيست و به جز فشار بر مردم ،سقوط ارزش پول ملي ،تعطيلي مراكز توليد ،تشديد سطح بيكاري ،افزايش فقر و اختلا‌ف طبقاتي و ... نتيجه مثبتي ندارد .