مجازات منصفانه

همه ملت­ها دارای حکومت و نظام­های سیاسی هستند که ویژگی مشترک این حکومت­ها برخورداری از سه قوه قضاییه، مقننه و اجراییه است. چه این نظام­ها دارای ایدئولوژی خاص باشند و چه لائیک و سکولار باشند، چه آزاد آزاد باشند و چه در دست حاکمان زورگو و نظامیان مستبد باشند، خلاصه در همه کشورها رکن و پایه انجام امور اجرایی و مردم بر این سه قوه تعیین و استوار گردیده است. جالب آنکه براساس قوانین در همه جای دنیا این سه قوه از یکدیگر جدا و مستقل هستند ولی میزان واقعی استقلال قوا بسیار متفاوت است. گاهی استقلال قوا در کلام و روی کاغذ (قانون اساسی) است و در جاهایی کاملا رعایت می­شود. مثلا همین قدر که در پاکستان، قوه قضاییه مستقل است در عربستان همین قدر در اختیار پادشاه است.

در کشور ما براساس اصول قانون اساسی اجرای امور کشور و مردم بر سه قوه مقننه (قانون گذار)، مجریه (اجرایی یا دولت) و قضاییه (ناظر و حافظ حقوق مردم و عدالت در جامعه) استوار گردیده است و براساس بندهایی از قانون اساسی قوه قضاییه کاملا مستقل است و بر همه رخدادها و دعاوی حقوقی، سیاسی، نظامی، امنیتی و اجتماعی و... نظارت دارد تا حقی از مردم و ستمدیده­ای پایمال نشود. مسئولیت نظارت بر عملکرد نیروهای انتظامی و اداره زندان­ها نیز بر عهده این قوه است.

و اما آنچه که طی هفته­های گذشته و بعد از بازداشت جوانفکر و زندانی شدن او به بحث میان محمود احمدی­ نژاد (قوه مجریه) و صادق لاریجانی (قوه قضاییه) به دنبال خواست رییس قوه مجریه به رفتن و بازدید از زندان اوین منجر گردید، نهایتا به عدول از قانون و دخالت در امور قوا تفسیر شد که هر یک، چه احمدی نژاد و چه صادق لاریجانی، به عنوان نادیده گرفتن حقوق یکدیگر از آن یاد کردند.

البته همان طوری که در برگزاری انتخابات با فرستادن صندوق سیار اخذ رأی از زندانیان هم رأی گرفته می­شود، این شهروندان نیز دارای حق و حقوقی هستند که به هیچ وجه نباید آنها را نادیده گرفت.

بحث بازدید از زندان، همیشه و طی سالهای اخیر به بحث میان نهادهای حقوقی خارجی و... از جمله نمایندگان پارلمان اروپا با قوه قضاییه تبدیل شده است که مسأله بازدید احمدی نژاد از اوین نیز به همین سمت و سو کشیده شد و آنچه در عمل صورت نگرفت، کاهش دلواپسی همه کسانی بود که نگران وضعیت زندانیان بودند. چه خانواده زندانیان و چه نهادهایی که ادعای حمایت از زندانیان را دارند.

البته طی هفته­های اخیر، قوه قضاییه با چالش ناشی از زندانی شدن مهدی هاشمی رفسنجانی و اعدام متهمان قاچاق مواد مخدر و موارد دیگری روبرو بود که بحث و موضوع مرگ مشکوک ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله نیز به آنها افزوده شد. مرگی که به هر حال موجب نگرانی برخی از مردم و مسئولین گردیده است.

از آنجایی که رویکرد به اطلاع رسانی و کسب خبر با گسترش و توسعه جهانی خدمات نرم افزاری و اینترنت روز به روز بیشتر و بیشتر می­شود، وبلاگ گردی نیز بسیار متداول و مرسوم گردیده است. به ویژه که در این اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات، نظر سنجی و اظهار نظر نیز صورت می­گیرد که دولت و نیروهای امنیتی به کمک قوه قضاییه، جهت مبارزه با سوء استفاده از فضای مجازی، با تشکیل پلیس فتا و کنترل و نظارت در فضای مجازی با متخلفان برخورد می­کنند.

البته متخلفان و به قول معروف خاطیان در این حوزه جرم و گناهشان در حد و اندازه­ای نیست که در برخورد با آنان شاهد وقوع حوادث ناگوار و دلخراش (مرگ) باشیم. آن هم در کشوری که برخورد با اختلاس­های چند صد میلیارد تومان و یا قاچاق مواد مخدر، دادگاه برگزار می ­شود و متهمان به دفاع از خود می­پردازند که گاهی مجازات­ها به محکوم شدن متهمان به چند سال حبس و زندان می­انجامد و حتی با گذاشتن وثیقه آزاد می­ شوند.

بنابراین جرم و اتهامی مثل دادن و گذاشتن نظر و عقیده در فضای مجازی، حتی اگر آن عقیده و نظر، خلاف و متضاد با ایده و نظر گروه دیگری از مردم و حکومت باشد، براساس قانون اساسی نمی ­تواند جرم باشد و اگر هم براساس قوانین وضع شده از سوی مجلس (قوه مقننه) و اصول و آیین کیفری و قضا جرم تلقی شود، باید با طی مراحل قانونی و قضایی با متخلفان و احیانا توهین کنندگان برخورد شود.

لذا آنچه موجب نگرانی از واکنش­های نیروی انتظامی و قوه قضاییه و هواداران دولت طی روزهای اخیر گردیده، همه ناشی از این واقعیت است که مرگ، حق و مجازات ستار بهشتی نبوده است. در این میان صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اعلام کرده است که ایشان تا زمان مرگ در بازداشت نیروی انتظامی بوده و مسئولیت هرگونه برخورد با وی و عواقب آن، متوجه نیروی انتظامی است.

از طرفی فرمانده نیروی انتظامی هم ضمن تأیید در اختیار داشتن چند روزه وی تا قبل از خاکسپاری، قول پیگیری و رسیدگی به موضوع و برخورد با خاطیان در این حادثه احتمالی را داده است و مردم را از پیش داوری برحذر داشته است.

آنچه مردم در راستای حفظ عدالت از دولت و مجلس و قوه قضاییه و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث و رویدادهای ناگوار و دلخراشی انتظار دارند پیگیری دقیق، جدی و شفاف و مجازات منصفانه آمران و عاملان این واقعه تلخ و رعایت کامل عدالت و نظارت قانونی قوه قضاییه به منظور احترام گذاشتن به حقوق شهروندان و رعایت آن است.