همه كشورها براي رسيدن به توسعه و پيشرفت، داراي برنامه و سازمان دهي _ مي باشند و در اين راستا دولت ها و نهادهاي وابسته به دولت، بيشترين نقش را بر عهده دارند. نهادها و سازمان هايي كه برنامه هاي اقتصادي و پولي را تهيه و تدوين مي كنند، زير نظر رياست جمهور و يا رييس دولت و تحت نظارت مجلس به فعاليت خود ادامه _مي دهند. دولت ها علاوه بر طراحي و _ برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت، مسئوليت تهيه و تدوين بودجه سالانه را نيز برعهده دارند. بودجه اي كه براساس درآمد و هزينه ها حداقل براي يك سال تهيه مي شود و به نهادهاي نظارتي مثل مجلس ارايه مي گردد تا در مورد بند بند آن، بحث و گفتگو شود .
اين برنامه ريزي و تهيه بودجه نيز در كشور ما دهه هاست كه مد نظر دولت ها قرار گرفته است. بسياري از مردم با عناويني مثل برنامه پنج ساله _ (كوتاه مدت)و يا چشم انداز (برنامه ميان مدت) آشنايي دارند، اما براي رسيدن به اهداف و برنامه اي مثل چشم انداز 20 ساله يا ايران در سال 1404 بايد در برنامه هاي پنج ساله و همچنين در بودجه هاي سالانه موفق بود. متأسفانه باخبر شديم كه بودجه سال 1392 باز مثل سال قبل، با تاخير و احتمالا يك دوازدهم بسته است .
وقتي مي گوييم يك دوازدهم، يعني بودجه سال آينده 13922) تنها براساس يك ماه (فروردين) تهيه و تدوين گرديده و يا بسته شده است .
هر چند كه دولت براي اين قصور و كوتاهي خود، شايد رو به استدلال و يا توجيه بياورد و عدم وصول درآمد نفتي و يا تحريم ها را به عاملي براي بستن بودجه ماهانه احتمالي خود براي فروردين 1392 معرفي كند، اما اين اولين باري نيست كه در دولت دهم بودجه يك دوازدهم بسته شده و يا دير به مجلس ارسال _مي شود. سال گذشته نيز عليرغم چالش موجود بين دولت و مجلس، بودجه در اواخر سال به مجلس فرستاده شد و نهايتا مجلس قادر به بررسي آن نشد .
سال 1389 كه يكي از سال هايي بود كه دولت به درآمد سرشار نفتي دست يافت نيز لايحه بودجه 1390 با تأخير چند ماهه به مجلس فرستاده شد و داد مجلسي ها هم در آمد .
اما متأسفانه عليرغم بگو مگوهاي فراوان، دولت كار خودش را كرد و ثمره اين كار نيز موجب بحران پولي و مالي در طول سال 90 و 91 گرديد. متأسفانه در قصور و كوتاهي هاي دولت، بايد مجلس را نيز سهيم دانست، چرا كه اگر به دليل بروز مشكلات فني و يا گرفتاي دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه براي سالي، عذر و بهانه ها قابل قبول باشد، اين نبايد بدعتي شود كه هر سال (طي دولت نهم و دهم) در برنامه نويسي و يا در تدوين بودجه سالانه تأخير و خلل وارد گردد .
وقتي دولت رو به سياست روزمرگي بياورد، بايد انتظار وقوع هر رويداد پولي و مالي و بحراني را داشت .
وقتي سياست گذاري معين و اصولي در برنامه و بودجه اتخاذ نگردد، بايد منتظر هر سودجويي و نوساني در عرصه پول و اعتبار و... بود .
يقينا همان طوري كه امسال 13911) را با كلي بحران پولي و مالي و كسري بودجه پشت سر گذاشته ايم، افق روشن و اطمينان خاطري براي حوزه پول و اعتبار و بودجه براي سال پيش رو را با اين بستن احتمالي يك ماهه (يك دوازدهم بودجه سالانه براي سال 1392) بودجه نبايد انتظار داشت .
واقعا چرا و به چه دليل دولت از برخي وظايف خود غافل مي شود؟
آيا دولت اين قدر گرفتار است و دغدغه دارد و اين گرفتاري ها و مشغله مهمتر از تدوين و تهيه لايحه بودجه سالانه است؟
واقعا چه معضل و مشكلي سر راه دولت قرار دارد كه مجبور شده براي دومين سال پي در پي بودجه را با تاخير بفرستد؟
آيان همان طوري كه برخي از مسئولين در سخنراني ها اشاره كرده اند، اين امر ناشي از تحريم هاي قدرت هاي خارجي و آمريكاست، يا اينكه دولت با اين كار مي خواهد مجلس را در تنگنا بگذارد تا با عدم توجه به بندهاي بودجه، آن را تأييد و تصويب كند؟
يقينا تأخير در ارايه برنامه و لايحه بودجه سالانه، هر دليلي كه داشته باشد با ادامه چنين سياستي، ما چه در عرصه تجارت داخلي و چه در عرصه بين المللي، زيان خواهيم كرد .
بلاتكليفي از ادامه اجراي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري ها، نخستين پيامدهاي روزمرگي دولت در امور جاري كشور است .
حال با ادامه چنين سردرگمي در اجراي امور مردم و كشور و فعاليت هاي اقتصادي و پولي، مي توان اميدوار بود كه در تحقق اهداف و برنامه هاي پنج ساله به موفقيت هاي قابل قبولي دست خواهيم يافت و اگر كارنامه دو برنامه پنج ساله، كه 8 سال از عمر آنها مصادف با دولت هاي نهم و دهم گرديده است را ارزيابي كنيم، واقعا به نتايج قابل قبول و مقبولي مي رسيم و جاي اميدواري براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله (در برگيرنده 4 برنامه پنج ساله) وجود دارد .
يقينا ارزيابي و بررسي عملكردها در يد و اختيار نهادهاي ناظر مثل مجلس است، اما طي دولت دهم عملا ارزيابي و كنكاش از عملكرد دولت هميشه پر از چالش بوده است .
به هر حال چه دولت دوست داشته باشد و يا دوست نداشته باشد، چه بودجه سال آتي را كامل مي بست و يا يك دوازدهم بسته باشد، زمان متوقف نخواهد شد و سال 92 هم خواهد آمد .
اما در اين ميان نگراني مردم از بروز رويدادهاي ناگوار اقتصادي از هم اكنون هويداست. چرا كه بودجه فروردين هر چه باشد، افق روشني از ادامه كار و فعاليت هاي اقتصادي در سال پيش رو را نشان نمي دهد و اين نگراني ها را نيز نمي توان با حدس و گمان از بهبود اوضاع اقتصادي جهان و منطقه و يا افزايش درآمدهاي نفتي و برنامه هاي مبهم اقتصادي دولت كاهش داد .
خوب بود دولت در پايان ماه هاي عمر خود حداقل با تدوين و ارايه يك لايحه بودجه قابل قبول تا پايان شهريورماه 1392 زمينه رشد و فعاليت اقتصادي را براي مردم و كشور تا آغاز به كار دولت يازدهم (جديد) فراهم مي كرد و درصدي از نگراني هاي عمومي را كاهش مي داد .