دادستان و پیشگیری از وقوع جرم

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم؛

در سلسله مراتب دادسرا، بازپرس صاحب منصبي است كه عهده دار انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم و جمع آوري دلائل عليه و به نفع متهم است و وظايف قانوني خود را به شكل مستقل و تحت نظارت دادستان انجام مي­دهد. از بازپرس به عنوان »مستنطق «يا »قاضي تحقيق «نيز ياد مي شود؛بدين ترتيب بازپرس ها برخلاف دادستان و داديار كه در سلسله مراتب دادسرا، مقام تعقيب بوده و استثنائاً عهده دار امر تحقيق نيز گرديده اند، صرفاً مقام تحقيق بوده و مقام تعقيب محسوب نمي شوند و نمي توانند عهده دار صدور كيفر خواست عليه متهم يا دفاع از مفاد كيفرخواست در دادگاه شوند و اجراي اين امور از وظائف مختص دادستان و دادياران دادسرا است. با اين حال، بازپرس در سلسله مراتب دادسرا، برخلاف داديار، تابع محض دادستان نبوده و داراي استقلال رأي نسبي است؛ به اين معني كه چنانچه دادستان با عقيده بازپرس در مواردي همچون مجرميت يا بي گناهي متهم و يا صدور قرار بازداشت موقت متهم يا تشخيص نوع جرم ارتكابي و يا صلاحيت مخالف باشد، بازپرس تكليفي به تبعيت از عقيده دادستان يا معاون وي نداشته و مي تواند با اصرار بر عقيده سابق خويش،پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال نمايد.

 بازپرس در انجام تحقيقات مقدماتي در خصوص جرائم واقعه، داراي صلاحيتي عام است؛ليكن لازم به ذكر است كه با توجه به تعدد دادسراهاي موجود در سيستم قضايي ايران (دادسراي عمومي و انقلاب،دادسراي نظامي، دادسراي وي‍ژه روحانيت و دادسراي دادستاني كل كشور)بايد گفت كه بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب،صلاحيت تحقيق نسبت به كليه جرايم را منهاي جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسراهاي نظامي يا ويژه روحانيت است، را دارد.

دادستان

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد.

 این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود.

نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می­توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده­ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است.دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است.اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید.

دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پيشگيری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید؛ مثلاً نمونه بارز و ملموس این گفته را در شهرستان کازرون مشاهده کرده ایم؛ ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف منطقه دشت برم و دریاچه پریشان و حفظ و صیانت از این مناطق در راستای پیشگیری از جرائم مربوط به محیط زیست، که دادستان وقت نقش ارزنده ای را ایفا کرد و تمام توان خود را جهت پیشگیری از جرائم مربوطه لحاظ کرد.                               ادامه دارد...