معمولا در همه جاي جهان رسم است كه در آغاز سال نو مسئولين ضمن تبريك سال نو با مردم سخن مي گويند، از اولويت هاي مردم و كشورشان صحبت _ مي كنند و گاهي از برنامه ها و طرح هاي رفاهي مي گويند. خوب سالهاست كه در ايران ما نيز علاوه بر نام هاي سنتي سال ها، هر سال براساس نيازها و اولويت نام گذاري مي شوند. سال گذشته 13911) سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بود، خلاصه اين نامگذاري حول كار و توليد بود. همان طوري كه مي دانيد با فعاليت توليدي كردن فرصت اشتغال نيز فراهم مي شود اما براي اشتغال زايي بايد سرمايه گذاري كرد بنابراين نامگذاري سال گذشته هم مي توانست كمك به سرمايه گذاري كند و پول هاي سرگردان را به حوزه هاي عمراني و تجاري و توليدي سوق دهد و هم مي توانست به اشتغال كمك كند. اما چه كسي و چه نهادي بايد بيشترين همت وتلاش و بستر سازي را _ مي كرد تا به الگويي مناسب و شايسته در اين هدف مهم تبديل مي شد؟
شكي نيست كه دولت به عنوان نهاد مسئول و شخص احمدي نژاد به عنوان فرد مسئول و رئيس دولت، مستقيما هم مسئوليت داشتند و هم وظيفه سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي پولي و مالي و كار و توليد را داشتند. اما سخنان نوروزي سال 91 احمدي نژاد با مصاحبه مطبوعاتي اسفندماه ايشان كاملا متفاوت بود، در آغاز سال سخنان شيرين از حمايت از كار و توليد و ايجاد رفاه و مقابله با مشكلات پيش روي كشور و مردم گفت. اما در پايان سال تنها از تاثير تحريم ها و كارشكني ها گفت و هر چند به آمار و ارقامي اشاره كرد، اما آنچه در عمل مردم ديدند و لمس كردند و مي كنند با آنچه ادعا شد در تضاد و در بخش هايي حتي غير واقعي بود .
به هر حال آنچه در مصاحبه اسفندماه ميان همه پرسش هاي خبرنگاران و روزنامه نگاران بيش از همه و دقيقا در راستاي سياستگذاري سال 91 بود، بحث اشتغال بود. به ويژه آن كه دولت در پايان سال 89 براي سال 90 و در پايان سال 90 براي سال 91 وعده اشتغال بين 5/2 تا 3 ميليون شغل را داده بود، يعني جمعا در دو سال گذشته بين 5 تا 6 ميليون شغل را دولت بايد ايجاد مي كرد اما همان طوري كه بسياري از مردم به ياد دارند شيخ الاسلامي وزير سابق رفاه كار و تعاون در سال 90 اولا ادعاي ايجاد يك ميليون و هشتصد هزار شغل را كرد و ثانيا در اعتراض به عملكرد ضعيف آن وزارتخانه و دولت در تحقق برنامه هاي اشتغال زايي از قبول مسئوليت حوزه كاري اش سرباز زد. هر چند ادامه بحث ميان دولت و مجلس در رابطه با رياست سعيد مرتضوي در سازمان رفاه و تامين اجتماعي موجب كنارگذاشتن وزير سابق كار گرديد، اما واقعا دولت و وزارتخانه مسئول در امور اشتغال جوانان عملكرد ضعيف و غير قابل قبولي داشته اند و در مصاحبه اسفندماه 91 وقتي خبرنگار ايرنا در اين رابطه سوال كرد، احمدي نژاد گفت كه دولت وي به جاي 3 ميليون شغل كه تا 2 برابر آن را طي سال 91 ايجاد كرده است. چنين آماري با آنچه كه در جامعه قابل ملموس باشد كاملا در تضاد است. بايد ديد آنچه مردم مي خواهند و اصولا يك نظر كارشناسي است با آنچه دولت بر آن باور دارد مغايرت دارد يا اصولا آمار و ارقامي كه حوزه هاي اجرايي و وزارتخانه ها مي دهند غير واقعي بوده است. براساس مباني و علم اقتصاد براي ايجاد اشتغال بايد داراي رشد اقتصادي مثبت بود يعني رشد اقتصادي علاوه بر آن كه زير صفر نباشد، بلكه ارقامي مانند 5 تا 6 درصد را نيز شامل شود. حالا طي سال 90 و 91 دولت ادعاي رشد اقتصادي چند درصدي را دارد كه مي تواند بگويد طي هر سال بين 5/2 تا 3 ميليون شغل ايجاد شده و همين تعداد از نيروي بيكار كشور سركار رفته اند. يعني اگر مثلا در پايان سال 89 معادل 5 ميليون نفر جمعيت بيكار كشور بوده اند، در پايان سال 91 اين رقم به شدت كاهش يافته است. چه اين اشتغال درصدهايي از بيكاران جمع نيروي كار تحصيل كرده و يا كم سواد جامعه را در برگرفته باشد، بايد درصد بيكاري تك رقمي شده باشد اما چرا عملا آنچه در جامعه بيش از گراني و تورم خودنمايي مي كند و از دردهاي بزرگ خانواده ها و نسل جوان و جوياي كار كشور است معضل بيكاري است. چنين ادعاهايي واقعا غيرقابل قبول است. بحث بيكار شدن شماري از شاغلين طي سال هاي اخير و خصوصا سال 1391 يكي از معضلات پيش روي كشور و مردم بوده است. حال بايد ديد كه واقعا دولت از حقايق بي خبر و ناآگاه ست و يا اين كه با شناخت و اطلاع از اين حقيقت، سعي بر كتمان كردن آن دارد، شايد هم ملاك هزينه كردن است يعني ملاك و معيار بر دادن پول به مردم است. اما اگر متولدين هر سال كه مشمول دريافت يارانه گرديده اند و يا جواناني كه وارد خدمت سربازي شده اند را به جمع شاغلين بياوريم و يا همه كساني كه وام ازدواج دريافت كرده اند و يا از بانك ها به هر نامي وام دريافت كرده اند را به اين جمع بيفزائيم باز براي تحقق ادعاي اشتغال تا 5/2 ميليون تن نياز به حساب آوردن شمار ديگري مي باشد. بنابراين بي انصافي نخواهد بود كه در ارزيابي آنچه در حوزه كار و توليد كه بايد در سال 91 كه به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني صورت مي گرفت را ناكافي دانست چرا كه با ميزان واردات سال 91 (هر چند كه نسبت به سال 90 اندكي كاهش داشت) گامي درخور براي رشد اقتصادي كشور كه منجر به افزايش توليد داخلي و جذب نيروهاي جوياي كار گردد بر نداشته ايم و روند اشتغال زايي در سال 91 علي رغم ضرورت توجه و تاكيد روي آن همچنان چون سنوات گذشته كند و در برخي حوزه ها رشد منفي داشته است. پس ما با پشت سر گذاشتن سال توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني همچنان با معضل بيكاري و اشتغال دست به گريبان هستيم و بايد اين معضل را دريابيم .