معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال بررسی است و متعاقباً گزارشات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.
به گزارش ایرنا از پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس (صفحه‌ای که هکرها بعد از هک کردن آن را به نمایش درمی‌آورند) و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار
گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بررسی به‌عمل‌آمده ادله دیجیتال در این خصوص جمع‌آوری شد، خطاب به مسئولان رایانه شرکت‌ها و ادارات گفت: سیستم‌های رایانه‌ای خود را به نرم‌افزارهای ضد جاسوسی و آنتی‌ویروس مجهز کرده و آنها را به‌روز نگه دارند و از کلیک کردن روی لینک‌ها و ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند، حفره‌های امنیتی وب‌سایت را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام
کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا در خاتمه تصریح کرد: مطابق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.
تحلیل خبر
با گسترش و عمومی شدن استفاده از اینترنت و گجت‌های دیجیتال در کشور، استفاده از خدمات برخط، الکترونیک و از راه دور به ضرورتی غیرقابل‌اجتناب بدل شده است. در این میان بی‌گمان یکی از مهمترین نیازهای جامعه در این زمینه، امکان بهره‌مندی عموم جامعه از خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک است؛ چیزی که از آن به‌عنوان دولت الکترونیک یا e-goverment یاد می‌شود. بحث دولت الکترونیک از سال‌ها قبل مطرح شده و اگرچه برخی سازمان‌ها سیستم‌های یکپارچه‌ای را برای ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک و برخط عرضه کرده‌اند، اما همچنان در کشور از سیستم یکپارچه دولت الکترونیک خبری نیست! مسئله دیگر مهمی که باید در کنار توسعه خدمات الکترونیک به‌طور ویژه موردتوجه قرار گیرد، دو مقوله «امنیت» یا security و «حریم خصوصی» یا privacy است. دو مقوله‌ای که اگرچه در میان عوام مردم به‌جای هم استفاده می‌شود، اما ازنظر تخصصی و فنی دو مسئله متفاوت است.
بحث هک شدن سامانه تأمین اجتماعی، در حوزه «امنیت» دسته‌بندی می‌شود، حال‌آنکه بحث «حریم خصوصی داده‌ها» حتی پیچیده‌تر و حائز اهمیت‌تر است. در اینکه توجه به «امنیت» سامانه‌های داده‌ای کاربران جزو اصول اساسی چنین سامانه‌هایی است، اما نباید فراموش کرد که بی‌توجهی به بحث «حریم خصوصی» می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بار آورده و باعث سوءاستفاده مجرمان قرار گیرد. در بحث «حریم خصوصی» مسئله جلوگیری از افشای هویت مالکان داده و جلوگیری از افشای داده‌های حساس (sensitive) کاربران دو تا از مهمترین مسائل به شمار می‌رود. به‌عنوان‌مثال در سامانه تأمین اجتماعی میزان دستمزد هر شخص ثبت می‌شود، درحالی‌که افشای میزان دستمزد افراد جزو حریم خصوصی هر شخص محسوب می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که تأمین حریم خصوصی داده‌های کاربران نیازمند تعریف دقیق چارچوب‌های قانونی است، مسئله‌ای که در کشور عملاً وجود ندارد، این در حالی است که سال‌هاست در کشورهای غربی و پیشرفته جهان، نظام‌های حقوقی تحت عنوان نظام داده یا data governance تعریف شده است تا حقوق کاربران درزمینه‌ی داده‌ها و نحوه استفاده از آنها به جزء مشخص باشد.