یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: گزارشهایی از داروخانههای مناطق شمالی شهر حاکی از آن است که برخی افراد پس از خرید دارو به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تنها بعد از ۱۰ دقیقه به دلیل ناتوانی مالی و تعهدات قسطی، داروها را بازگرداندهاند.
همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از وجود کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری ارز در این حوزه خبر داد و گفت: با وجود اختصاص سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال گذشته، همچنان کمبود منابع ارزی وجود دارد و در سال جاری نیز اقدام مشخصی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: سال گذشته مخالفتهایی با موضوع حذف ارز ترجیحی صورت گرفت و در نهایت مبلغ سه میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه اختصاص یافت، اما در سال جاری تاکنون بحث یا اقدام مشخصی در این زمینه مطرح نشده است. لازم است این موضوع پیگیری شود تا مشخص شود دولت چه تصمیمی برای تأمین ارز مورد نیاز این دو حوزه اتخاذ خواهد کرد.
نجفآبادی افزود: با وجود تصویب سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی، همچنان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کمبود ارز در این دو بخش وجود دارد که ناگزیر باید از منابع مردمی تأمین شود، نه بودجه دولت. این وضعیت فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد کرده و نبود ارز ترجیحی نیز به افزایش قابل توجه قیمت دارو منجر شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از داروها و تجهیزات پزشکی با ارز آزاد وارد میشوند که همین مسئله افزایش بیشتر قیمتها را به دنبال داشته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت تولید دارو در کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه داروهای تولید داخل در کشور ساخته میشود و بیش از ۹۰ درصد اشکال دارویی نیز در ایران تولید میشوند. با این حال، باید توجه داشت که مواد اولیه و مولکولهای پایه مورد نیاز برای تولید بسیاری از داروها همچنان از خارج کشور تأمین میشوند. بنابراین، حتی با وجود ظرفیت قابل توجه تولید داخلی، دستیابی به خودکفایی کامل در صنعت داروسازی به سادگی امکانپذیر نیست.وی با هشدار نسبت به تداوم مشکلات اقتصادی در حوزه سلامت گفت: فشارهای ناشی از افزایش هزینههای درمان، بهویژه بر اقشار کمدرآمد، همچنان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود این مشکلات در سال آینده شدت بیشتری پیدا کند.نجفآبادی در ادامه به گزارشی از وضعیت برخی داروخانههای مناطق شمالی شهر اشاره کرد و گفت: طبق گزارشهای دریافتی، افرادی پس از خرید دارو به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۱۰ دقیقه بعد، به دلیل ناتوانی مالی و مشکلات مربوط به پرداخت اقساط، داروهای خریداریشده را به داروخانه بازگرداندهاند.
وی افزود: مشکلات اقتصادی حوزه درمان اکنون به مناطق شمالی شهر نیز رسیده است؛ این در حالی است که ساکنان مناطق جنوبی شهر مدتهاست با مشکلات گستردهای در تأمین هزینههای درمان مواجه هستند. ناتوانی مالی باعث شده است برخی افراد از مراجعه به پزشک یا تهیه دارو خودداری کنند؛ مسئلهای نگرانکننده که بهتدریج دامنه آن به سایر اقشار جامعه نیز گسترش یافته است.این نماینده مجلس در پایان با ابراز نگرانی از افزایش موارد انصراف بیماران از ادامه درمان خاطرنشان کرد: گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از افراد درمان خود را نیمهکاره رها کرده یا اساساً برای درمان بیماری خود اقدام نمیکنند. این مسئله بهویژه در میان مبتلایان به بیماریهای خاص نگرانکننده است؛ چراکه سرپرست خانواده، وقتی با هزینههای سنگین درمان مواجه میشود و برای تأمین آن ناچار به فروش خانه، املاک و سایر داراییهای خود است، ممکن است برای حفظ وضعیت معیشتی خانواده از ادامه درمان صرفنظر کند.
تحلیل خبر
گسترش دایره فقر درمانی
وحید جعفری زاده
در تعریف، قشر آسیبپذیر به افرادی گفته میشود که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، شغلی یا خانوادگی، در معرض خطر بیشتری برای فقیر شدن، محرومیت یا کاهش کیفیت زندگی قرار دارند. یعنی ممکن است این افراد در حال حاضر زندگی نسبتاً باثباتی داشته باشند، اما در برابر بحرانها و شوکهای اقتصادی و اجتماعی مقاومت کمتری دارند. در حالی که قشر آسیبدیده به افرادی گفته میشود که یک بحران یا مجموعهای از مشکلات، عملاً بر وضعیت زندگی و معیشت آنها اثر منفی گذاشته و به بیان سادهتر، این افراد از مرحله خطر و احتمال آسیب عبور کردهاند و آسیب را تجربه کردهاند.
در یک یا دو دهه قبل، وقتی در بین جامعه شناسان و اقتصاددانان سخن از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده به میان میآمد، مانند آنچه در تعاریف و عرف است، تمرکز بر طبقه کم درآمد یا فرودست و حداکثر بخشی از طبقه متوسط بود. امروز و پس از تجربه چندین مرحله شوک و بحران اقتصادی، عملاً مرزهای دربرگیری افراد جامعه جابجا شده؛ اقشار آسیب پذیر و احتمالاً کل طبقه متوسط آن روز به اقشار آسیب دیده و طبقات پایینتر تغییر وضعیت دادهاند و کم کم کار به جایی رسیده که بخشی از طبقه برخوردار و مرفه آن روزها، به اقشار آسیب پذیر تبدیل شدهاند. شاید یکی از مهمترین مصادیق و نمودهای این ادعا، همین بحث درمان و سلامت در کشور باشد که به گواه سخنان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باعث شده برخی از به اصطلاح شمال شهریهای تهران (طبقه برخوردار و مرفه) هم مبتلابه آن شوند. شاید بتوان گفت در حال حاضر با پدیده فقر درمانی یا فقر سلامت مواجه شدهاند؛ پدیدهای که به اذعان دست اندرکاران باعث شده تا «انصراف از درمان» روز به روز عمومیتر شود.
از سوی دیگر و با نگاهی دیگر میتوان گفت، به طور کلی مسئله فقر و بحران اقتصادی، نه تنها اشخاص حقیقی، بلکه اشخاص حقوقی را هم درگیر کرده و به طور خاص در پدیده فقر درمانی یا فقر سلامت، اشخاص حقوقی وابسته به این حوزه مانند بیمهها و سازمانهای بیمه گر هم دچار این پدیده شدهاند؛ آنجا که روز به روز پوشش بیمهای داروها و هزینههای درمانی درصد کمتری از کل هزینهها را شامل میشود و حتی بیمههای تکمیلی نیز توان پوشش کامل هزینهها و رفع دغدغه مردم را ندارند، تا جایی که طرحهایی با نام «بیمه درمانی اکمل» معرفی میشوند!
در حقیقت در این شرایط مسئله فقط گران شدن دارو نیست؛ بلکه مسئله، تبدیل شدن درمان به کالایی است که توان خرید آن به سطح درآمد و دارایی خانوارها گره خورده است. وقتی بیمار برای تأمین هزینه درمان ناچار به فروش داراییهای خود میشود یا از ادامه درمان صرف نظر میکند، دیگر با یک بحران صرفاً اقتصادی مواجه نیستیم؛ بلکه مرزهای آن به بحرانهای اجتماعی، امنیت سلامت و کاهش سرمایه اجتماعی توسعه پیدا کرده است.