عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، به هر یک از زوجین برای ازدواج، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ارائه خواهد شد. شادمهر کاظم زاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور، گفت: در این جلسه، بخش هزینهای تبصره 16 لایحه بودجه موردبررسی و اصلاح قرار گرفت. نماینده مردم دهلران، آبادانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، سقف وام ازدواج را در سال آینده برای هر زوج 30 میلیون تومان در نظر گرفته بود، اما خوشبختانه اعضای کمیسیون تلفیق، میزان وام ازدواج را بسیار افزایش دادند. وی گفت: بر اساس تبصره اصلاحی 16 لایحه بودجه سال 99، بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پسانداز و جاری نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از 1/1/96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند را با اولویت نخست پرداخت کند. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال آتی، 500 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ ضامن معتبر و سفته است.
تحلیل خبر
همیشه فلاسفه و دانشمندان گفتهاند که در علتیابی یک پدیده، به مجموعه علل باید توجه کرد. رفتن سراغ نگرش تک عاملی، انسان را به بیراهه میبرد. در «بودونبود» یک پدیده باید به مجموعه علل چشم دوخت. اگر به «ازدواج» و «طلاق» بهعنوان دو پدیده متضاد یا متباین نگاه کنیم متوجه میشویم که مجموعه علل ایجابی ازدواج در بسیاری موارد، موجود نیست. افزایش میزان وام ازدواج گرچه خوب است اما بهتنهایی نمیتواند مشکل ازدواج جوانان را حل کند. چراکه در یک ازدواج موفق به علل و عوامل دیگر نیز نیاز است. شغل داماد، مسکن او، امکانات اولیه زندگی، شرایط اقتصادی اطمینانآور جهت تأمین معیشت روزمره، همه اینها در کنار سطح فرهنگ و اعتقادات همخوان زوجین، اخلاق و رفتار پسندیده، وفاداری به یکدیگر، پرهیز از تجملگرایی و چشم و همچشمی، مبارزه با مشکلات، عشق و علاقه و احترام به یکدیگر، حفظ حریم طرفین و... نیز ازجمله علل و عواملی است که هرکدام از آنها اگر در رابطه زناشویی، مفقود باشد، گسلی در زندگی به وجود میآید و زندگی مشترک را به مخاطره میاندازد که در صورت افزایش این علل مفقوده، کفه ناسازگاری و درگیری بین زوجین را افزایش داده و تا مرز طلاق آنها را میکشاند. تأمین برخی از علل فوق وظیفه حکومت، برخی وظیفه خانوادهها و برخی وظیفه خود زوجین است که در یک وفاق سهجانبه باید عملیاتی شود تا نهفقط آمار ازدواج افزایش یابد بلکه «ازدواج موفق» را گسترش داده و تضمین کند. مشکل امروز ما در جامعه برای رسیدن به «ازدواج موفق» مهیا نبودن تعداد زیادی از علل فوق است و هیچ نهاد خاصی که متولی سامان دادن به علل فوق باشد در جامعه وجود ندارد و لذا بهنوعی گسیختگی شیرازه خانوادههای جدید رسیدهایم و لذا آمار طلاقها و تجردها، بر آمار ازدواجهای موفق در حال سبقت و خودنمایی است.