مدیرکل ثبت احوال البرز گفت: ثبت احوال نمیتواند هیچ دخل و تصرفی در تاریخ تولد افراد داشته باشد به همین دلیل والدین نباید انتظار داشته باشند تاریخ تولد فرزندشان در شناسنامه مغایر با تاریخ گواهی شده از سوی بیمارستان به ثبت برسد.
محمد علی رفیع پور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بسیاری از والدین علاقه دارند تاریخ تولد فرزندشان رند باشد، اظهار کرد: تاریخ تولد نوزاد بر اساس گواهی بیمارستان صادر میشود و امکان تغییر آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: مثلاً کسی که پنجم آذر متولد شده امکان اینکه تاریخ تولدش درشناسنامه ۹/۹/۹۹ ثبت شود وجود ندارد ولی این امکان وجود دارد نوزادانی که از اول تا پانزدهم این ماه به دنیا آمدهاند تاریخ ثبت و صدور شناسنامهشان رند شود.
وی افزود: ثبت احوال نمیتواند هیچ دخل و تصرفی در تاریخ تولد افراد داشته باشد به همین دلیل والدین نباید انتظار داشته باشند تاریخ تولد فرزندشان در شناسنامه مغایر با تاریخ گواهی شده از سوی بیمارستان به ثبت
برسد.
این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط اعمال محدودیتهای کرونایی اغلب خدمات ادارات ثبت احوال از راه دور و به صورت اینترنتی است، گفت: در همین راستا از مردم در خواست میشود به جز موارد ثبت تولد و وفات به ثبت احوال مراجعه نکنند.
رفیع پور در پاسخ به آخرین وضعیت صدور کارتهای ملی توضیح داد: کارتهای ملی متقاضیان در تهران صادر و به البرز منتقل میشود و اگر کسی کارت ملی درخواستیش حاضر باشد از طریق پیامک مطلع میشود و میتواند برای دریافت آن اقدام کند.
تحلیل خبر
در طول تاریخ، بشریت از جهالتهایی که در هر دورهای به شکل ویژه رخ نمایانده، آسیبهای بسیار دیده و رنج برده است.
در دوران کنونی نیز با دیدگاههایی مواجه هستیم که میتوانیم از آنها بهعنوان جاهلیت زمانه یاد کنیم. مطالبات و خواستههایی که از هیچگونه منطقی برخوردار نیست اما بهصورت آمال و آرزوهای پوچ و واهی ذهن و فکر شماری از انسانها را اشغال کرده و به تصرف خود درآورده است. از تاریخ تولد گرفته تا شماره تلفن همراه رُند و ..... همه به وسیلهای برای فخرفروشیهای متحجرانه مبدل شده و بازارهایی را به خود اختصاص داده که عرضه کالاهای آنها جز خالی کردن جیب سادهلوحها و رونق امور انگلی، خروجی دیگری ندارد.
البته شکلگیری چنین پدیدههای نامیمونی بهخودی خود پدیدار نمیشود و باید ریشه آنها را در نفوذ فرهنگی و شیوع بیماریهای ناشی از آن ردیابی کرد و کمکاریهای دستگاهها و مسئولان ذیربط را در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد.