رئیس‌جمهور منتخب با تأکید بر اینکه باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم در «نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن» با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن، اظهار کرد: تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک‌تر به آرزویی دست‌نیافتنی برای مردم تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشه‌ای در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه‌نشینی است، افزود: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان مؤثری در عرصه ساخت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متأسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسماً تعطیل شد. البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود.
رئیس‌جمهور منتخب خاطرنشان کرد: مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف حساب خود را دولت می‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند. لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد.
حجت الاسلام رییسی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلاً متعهد به کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم دفاع کند.
وی با تأکید بر اینکه باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیت‌های موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شود، اظهار داشت: اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید هم باید با بهره‌گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شود که گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.
رئیس‌جمهور منتخب تصریح کرد: باید با روحیه جهادی تلاش کنیم زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر تأمین شود. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان مجلس هر چه سریع‌تر این ابهامات را برطرف کرد.
پرداخت تسهیلات مسکن مهر در یک بانک تخصصی انجام شود/ باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی قطع شود
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه طرح موضوع انتزاع وزارتخانه‌های راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به‌هیچ‌وجه نباید باعث متوقف یا کند شدن اقدامات جاری بخش‌های تابعه این وزارتخانه شود، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که پرداخت تسهیلات مسکن بهتر است در یک بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن بیشتر آشنا هستند و هم امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر بر پرداخت این تسهیلات وجود خواهد داشت.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می‌رود.
رئیس‌جمهور منتخب ثبات مقررات را مسئله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: زندگی مردم در عرصه‌های مختلف باید قابل پیش‌بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه بر تقویت نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداری‌ها و قرارگاه‌های سازندگی تأکید کرد.
وی همچنین در این نشست از زحمات و تلاش‌های مرحوم علیرضا تابش در سالیان طولانی فعالیت در عرصه مسکن روستایی و نیز بازسازی مسکن مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی قدردانی کرد.
تحلیل خبر
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، رشد صعودی قیمت مصالح ساختمانی است. بخش عمده و گران قیمت مصالح به آهن‌آلات مصرفی در ساخت و ساز مربوط می‌شود؛ تیرآهن، میلگرد، نبشی، در و دریچه و مانند آنها همگی در کارخانجات مادر که عموماً دولتی هستند تولید و «قیمت‌گذاری» می‌شوند لذا سرنوشت قیمت بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی در این گونه کارخانه‌ها تعیین می‌شود. دولت می‌تواند پس از فروش آهن‌آلات به واسطه‌ها، آنها را ملزم به درصد سود معینی کند تا جلوی اجحاف و گران‌فروشی گرفته شود. بخش دیگر نیز به سیمان و محصولات حاصل از آن ارتباط پیدا می‌کند که در اینجا نیز قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌گیرد و مدیریت زنجیره‌های توزیع آن به راحتی توسط دولت امکان‌پذیراست.
آن بخش از مصالح ساختمانی که صددرصد در دست بخش خصوصی است، قسمت کمی از هزینه‌های ساخت و ساز را به خود اختصاص می‌دهد که معمولاً شیرآلات، سیم و کابل برق و تلفن و کالاهای خانگی مانند پکیج و کولر و امثالهم مواد اولیه آنها از فلزات و یا مواد پلاستیکی پتروشیمی است که باز به طور غیرمستقیم به کارخانه‌های عظیم تولید آهن و فولاد و ... وابسته است. موقعی که به دقت به مجموعه مصالح ساختمانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ریشه بخش اعظم آنها در دست دولت است، همانطور که خودروسازی و قطعات آن هم از آنجا نشأت می‌گیرد و به همان سبک که طلاجات و سکه طلا و ضرب پول و بازار بورس و فعالیت‌های بانکی و گمرکات و بنادر و ... همگی در اختیار دولت و شبه دولت است. خلاصه ریشه همه اقتصاد کشور در دست دولت یا بخش خصولتی است و آن میزان که در دست مردم است بخش بسیار ناچیز اقتصاد کشور است. پس دولت هر برنامه‌ای دارد باید مشکلش را با آنها حل کند نه با مردم و بخش خصوصی.