وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود درخصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست.
به گزارش ایسنا، حجت‌اله عبدالملکی با بیان اینکه وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار است، اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور فعالیت می‌کنند و تلاش ما بر این است که خط عادلانه‌ای در حقوق دستمزد در نظر گرفته شود به نحوی که هم ضمن تأمین رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم متضرر نشوند.
کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه
وی افزود: بخشی از هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که می‌پردازند. در نشست‌هایی که با تشکل‌های کارگری داشتیم اعلام می‌کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه‌ها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، به نحوه این حمایت پرداخت و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار تورم، به کمک کارفرمایان بشتابیم، خوشبختانه وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برایمان زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری خواهد شد.
دو راه برای تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان
عبدالملکی ادامه داد: وقتی که ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی بالا می‌رود طبیعی است که روی دستمزد تأثیر می‌گذارد ولی اگر تورم کنترل شود، فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از کارگر و کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنیم.
وی در ادامه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده تأمین اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ۲ میلیون نفر با این وزارتخانه مرتبط هستند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صدها هزار نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این آموزش‌ها هستند بنابراین وزارت کار به حق وزارت مردم است.
برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار کرد: اینکه گاها عنوان می‌شود که اشتغال در حوزه تولید شکل می‌گیرد درست است و اشتغال در بخش‌های تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها هستند ولی اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی دارد که فرمانده آن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر کار عملاً دبیر این قرارگاه فرماندهی است.
به گفته عبدالملکی، وزارت کار درصدد است در راستای تقویت اشتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند.
رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد
این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان این که در شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل در سال پیگیری خواهد شد، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت را مربوط به دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: در این دوره تحقق اهداف و برنامه‌ها از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه وزارت کار به پشتوانه شخص رئیس‌جمهور با جدیت در این زمینه ورد کرده و دوم اینکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ با هم عمل می‌کنند و می‌توان گفت هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در دولت‌ها را دولت سیزدهم دارد لذا انتظار می‌رود تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها حتی وزارت نفت با وزارت کار شکل مطلوبی برقرار و در آینده نزدیک خبرهای خوبی شنیده شود.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخپاعد شد، اظهار کرد: همه ارکان و اعضای دولت این موضوع را درک کرده‌اند و روش‌هایی در حال طراحی است که کسب و کارهای کوچک بتوانند راحت‌تر تسهیلات دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز برنامه‌هایی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دست دارد که انجام پاره‌ای اصلاحات در بازار سرمایه از جمله آنها است.
بنگاه‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعند!
به گفته عبدالملکی، در تمام دنیا عمده منابع بازار سرمایه به مصرف کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ می‌رود درحالی که این روش در کشور ما برعکس بوده است. به جای آن که کسب و کارهای کوچک از این تسهیلات بهره‌مند شوند، کارخانه‌های بزرگ منابع بانکی را بلعیده‌اند و اکثر کسب و کارهای خرد و کوچک که با مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می‌توانند کار خود را شروع کنند از این منابع بی‌بهره هستند.
مبارزه با فساد خواسته رئیس‌جمهور است
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور از او خواسته تا در وزارت کار به مقابله با فساد برخیزد، اظهار کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور پای مبارزه با فساد باشد این جریان حتماً اتفاق می‌افتد. معتقدم این عده مافیا نیستند بلکه قدرت‌های پوشالی هستند که اهمیتی ندارند. شستا و زیرمجموعه‌های آن امانت مردم و بیت‌المال هستند و ما با پالایش اساسی که ظرف چند ماه انجام خواهیم داد، افراد کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و از افراد کارآمد و سالم در این مجموعه‌ها استفاده خواهیم کرد.
تحلیل خبر
در یک اقتصاد بیمار و پرتنش، هم کارگران ضرر می‌بینند و هم کارفرمایان. اما چرا آنها ضرر می‌کنند به خاطر اینکه کارفرمایان و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای گوناگون، در بالا و پایین شدن قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته و محدودیت در واردات و صادرات، بسیاری از آنها ورشکسته و متضرر شده و یکباره تمام دارایی و سرمایه خود را از دست می‌دهند و عاقبت کار آنان یا در زندان است و یا خانه‌نشینی و قرار گرفتن در مقابل صفوف زیاد طلب کاران.
در این اقتصاد آشفته، فرق کارگران و کارفرمایان این است که کارگران، با دست خالی می‌آیند و با دست خالی برمی‌گردند ولی کارفرمایان با دست پر می‌آیند و با دست خالی برگشته و به زمین می‌خورند. در این حالت، کارگر، شغل خود را از دست داده و بیکار شده و بدون امکانات زندگی، نان خوردن نخواهد داشت و کارفرما، علاوه بر اینکه سفره‌اش خالی شده، نمی‌تواند با وجود بدهکاری انبوه، کمر راست کند تا چند کارگر به او تکیه دهند. موقعی که جامعه به این نقطه می‌رسد نه کارگر امیدی به فردای بهتر دارد و نه کارفرما، بلکه هر دو احساس ناکامی و باخت در زندگی شغلی، اجتماعی و خانوادگی می‌کنند. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درستی گفته که هر دو- هم کارگران و هم کارفرمایان - نیاز به حمایت جدی دولت دارند و بالاترین و مهم‌ترین خواسته آنها، مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار است وگرنه هرگونه افزایش در حقوق و دستمزد کارگران با بالا رفتن تورم به‌سرعت خنثی می‌شود و کارفرمایان نیز توانایی پرداخت این افزایش حقوق را نداشته و مجبور به تعطیلی محل کار و یا حداقل کاستن از تعداد نیروی کار خواهند شد. اگر دولت جدید نتواند تورم را مهار کند و گرانی افسارگسیخته همچنان ادامه داشته باشد نه فقط کارگران و کارفرمایان به بن بست خواهند رسید بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توانایی تحقق اهداف و اجرای برنامه‌هایش را نخواهد داشت و نهایتاً ناکارآمد، جلوه کرده و در انجام رسالتش، شکست خواهد خورد.