رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، گفت: چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استان‌ها، حسن خلق در مواجهه با مردم را مورد تأکید قرار داد و به تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر این که باید از انجام هر آنچه که موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرائم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده می‌شود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد خاص و خطرناک بودن متهم.رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
محسنی اژه‌ای با تأکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تأکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تأکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
تحلیل خبر
در همه زمان‌ها، از هنگام خلقت حضرت آدم (ع) تاکنون، جرم و جنایت و انواع بزهکاری‌ها وجود داشته است. اگر به اعتقاد خودمان، خلقت آدم را مبدأ پیدایش نسل انسان‌ها بدانیم از همان ابتدای ظهور بشر، قابیل قاتل برادرش هابیل می‌شود و اولین قتل توسط فرزند اولین پیامبر خدا رخ می‌دهد. قتل در خاندان نبوت نباید به حساب پدر و مادر خانواده گذاشت و آنها را سرزنش کرد همچنانکه فرزند حضرت
نوح(ع) از دایره نبوت پدرش خارج بود و مسیر خودش را می‌رفت. فرق بین «گناه» و «جرم» یکی این است که گناه، نافرمانی از دستورات خداوند است و مجازات آن با خداست ولی جرم، نافرمانی از قانون است و مجازاتش توسط محاکم قضایی مشخص و اجرا می‌شود.
هر دوی اینها یعنی «گناهکاران» و «مجرمان» مسئول اعمال خودشان هستند و نباید به خاطر اعمال آنها، سایر اعضای خانواده آنان به گروگان گرفته شوند. گاهی گروگان‌گیری، جسمی است، گاهی روحی، گاهی مالی، گاهی شغلی، گاهی حیثیتی. همه اینها ظلم به خانواده فرد «گناهکار» و «مجرم» است.
چرا باید به خاطر اعمال منفی یک فرد در یک خانواده، بقیه گرفتار استرس، اضطراب، دغدغه، دلهره و سرزنش شوند؟
نه فقط در مرحله بازرسی از منزل فرد متهم یا مجرم، نباید آرامش خانواده خدشه‌دار شود بلکه حتی ضمانت گرفتن از آنها، نوعی گرفتار کردن افراد بی‌گناه در این مخمصه است.
چقدر انسان‌های شریفی هستند که به خاطر ضمانت بانکی و سایر ضمانت‌های دیگر، خانه و کاشانه‌شان را از دست داده‌اند با اینکه در این زمینه، بحث گناهکار یا مجرم مطرح نیست.
به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس با همکاری قوه قضاییه، طرحی را به تصویب برسانند که برای هیچ اموری، کسی در گرو اعمال کس دیگر قرار نگیرد و گناه و جرم یکی به پای سایر اعضای خانواده، چه به صورت رسمی چه غیررسمی، چه نظری و چه عملی، گذاشته نشود و بی‌جهت آرامش و بهداشت روانی آنها به مخاطره نیفتد.
سخن رئیس قوه قضاییه می‌تواند بالاتر از یک توصیه، به صورت جامع‌تر به قانون تبدیل شود تا اعضای خانواده‌ها در امنیت کامل به سر برند و از جانب هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی، مورد بی‌مهری قرار نگیرند.