مذاکرات هسته‌ای در ماه پایانی سال گذشته متوقف شد. دو طرف تأکید دارند بخش زیادی از توافقات انجام شده، اما چند مورد اساسی و مهم باقی مانده است.
به گزارش تجارت نیوز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در حالی که مذاکرات وین در انتظار تصمیم‌گیری سیاسی آمریکاست، گفت: ما هنوز در تلاش برای بررسی بازگشت متقابل به پایبندی به برجام هستیم.
جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق در وین وجود دارد. توافق مدنظر ایران سندی است که تحریم‌ها را به صورت حداکثری رفع کند و منطقه هم از اجرای آن بهره‌مند شود.
در این میان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شد ایران کارگاه جدید خود برای ساخت قطعات سانتریفیوژ را در یکی از سالن‌های زیرزمینی کارخانه غنی‌سازی سوخت در تأسیسات نطنز، راه‌اندازی کرده است.
از سوی دیگر، رشد نقدینگی نیز در کشور همچنان با سرعت ادامه دارد. چندی پیش تسنیم در گزارشی، از افزایش ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، در سال گذشته خبر داد. برخی کارشناسان معتقدند در سال جاری بازدهی هیچ‌یک از بازارهای مالی به اندازه تورم نخواهد بود.
بورس اما با آغاز سال ۱۴۰۱ در وضعیت نسبتاً خوبی به سر می‌برد و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اگر دولت اقدام به صدور بخشنامه‌های یک‌شبه نکند می‌تواند روند خوبی داشته باشد.
تحلیل خبر
تا زمانی که از «بازارهای مالی» سیگنال منفی صادر می‌شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی، جرات یک سرمایه‌گذاری مطمئن و قابل اعتماد را نخواهند داشت.
کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند منتظر رسیدن به سود قابل انتظار است.
این فرد چه ایرانی باشد چه خارجی، نمی‌تواند خود را در یک شرایط مبهم قرار دهد و ریسک ضرر و زیان و سرانجام ورشکستگی را بپذیرد.
سرمایه‌گذار در بازار ایران باید بتواند از تندبادها و زلزله‌های اقتصادی جان سالم بدر ببرد تا به صرفه اقتصادی برسد.
ایجاد بستر مطمئن اقتصادی به عهده دولت‌هاست و سپس نقش‌آفرینی در این بستر قابل اعتماد، وظیفه سرمایه‌گذاران است.
اگر بازارهای مالی ببینند که علی‌رغم همه تلاش‌هایشان، بازدهی فعالیت آنها به اندازه‌ای نیست که بتواند بر تورم فائق آید، دچار دلهره و نگرانی می‌شوند. از طرف دیگر رشد نقدینگی بر سرعت تورم افزوده و بازارهای مالی را مغلوب می‌کند. از طرف سوم، گرانی و افزایش قیمت مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات آنها، هزینه‌های مالیات،
عوارض گمرکی، بیمه و حقوق پرسنل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بازار پرنوسان و ...همگی تومار سرمایه‌گذار را در هم می‌پیچد.
تا زمانی که دولت نتواند اقتصاد کشور را در بستر امن و مطمئن قرار دهد، تولید و اشتغال و فعالیت‌های کارآمد اقتصادی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارند، ظهور و بروز نخواهد کرد.
شرایط فعلی اقتصادی، فقط دلال‌پرور است همچنانکه می‌بینیم افرادی که پولی دارند در مسیر خرید و فروش ماشین، سکه، ارز، ملک و سایر کالاها می‌گذارند و فعالیت‌های مولد اقتصادی در پایین‌ترین سطح خود قرار
دارد.