نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اگر اعتبار شهرداری‌ها را از محل تملک و دارایی و از طریق سازمان برنامه و بودجه حذف کنند این اتفاق برای شهرداری‌هایی با جمعیت زیر 100 هزار نفر به مشکل تبدیل می‌شود.حسین فنودی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: این اعتبار اگر حذف شود، به نظرم دیگر شهرداری‌ها باید دست گدایی دراز کنند. چرا که تاکنون هم حقوق پرسنل‌هایشان را به مدت چندین ماه نتوانسته‌اند بپردازند. عضو شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: شاید برای کلان شهرها حذف این اعتبار خیلی نباشد اما برای شهرداری‌های شهرهای کوچک مشکل‌آفرین است. درخواست می‌کنم قبل از تصویب این طرح کاملاً آن را مورد بررسی قرار دهند.فنودی اضافه کرد: این اعتبار برای شهرداری‌ها نباید حذف شود چرا که برای پروژه‌های عمرانی لازم است و باید فعالیت کنند. شاید اعتبار یک میلیارد یا 5 میلیارد برای کلان‌شهرها اعتباری چندانی نباشد اما شهرداری‌های شهرهای کوچک بسیار حیاتی است و در برخی موارد برای شهرداری‌های شهرهای کوچک کل اعتبار یک سالشان یک میلیارد تومان است. اگر از یک میلیارد تومان 200 میلیون تومان را هم حذف کنند ممکن است خیلی از پروژه‌هایشان را دیگر نتوانند اجرایی کنند.
تحلیل خبر
شهرداری‌ها مطابق قانون، نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند؛ با توجه به اینکه در قانون شهرداری‌ها ذکر شده که در صورتی که منابع درآمدی شهرداری، تکافوی هزینه آن را ننماید، وزارت کشور مجاز به انحلال شهرداری است؛ پس می‌توان گفت که قانون‌گذار معتقد بوده که شهرداری باید به این توانمندی برسد که حداقل بتواند کلیه هزینه‌های خود را تأمین کند و پس از آن بتواند به مردم خدمات ارائه دهد؛ از این رو به شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مستقل درآمدی نگاه شده و عمده بودجه شهرداری‌ها باید توسط خود شهرداری‌ها محقق شود، اما دولت نیز اعتبارات یا تسهیلاتی را برای شهرداری‌ها در نظر می‌گیرد، از جمله اعتبارات تملک دارایی، ارزش افزوده، تسهیلات قیر رایگان، وام‌های دولتی، تسهیلات خرید ماشین آلات و... .
در بسیاری از شهرها، مهمترین و بزرگترین منبع درآمدی شهرداری‌ها، عوارض ناشی از ساخت و ساز و درآمدهای وابسته به آن است؛ با توجه به متغیر بودن درخواست‌های ساخت و ساز به ویژه در شهرداری‌های کوچک، همواره تأکید بر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌ها و جذب سرمایه‌گذار در میان بوده، اما نه تنها جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای بسیاری از شهرداری‌های کوچک در عمل بسیار دشوار و حتی بعید است، بلکه همین منابع درآمدی ناشی از عوارض ساخت و ساز نیز به سختی وصول و محقق می‌شود. از طرف دیگر شهرداری‌ها مطابق قانون، وظایف متعدد و در عین حال مهمی بر عهده دارند، از عمران، شهرسازی و خدمات شهری گرفته تا حمل و نقل درون شهری، آتش‌نشانی و مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی شهر، همگی ذیل وظایف شهرداری‌ها تعریف شده است. با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی کشور در دهه اخیر، عملاً بسیاری از شهرداری‌ها یا به ورشکستگی رسیده‌اند یا در مرز ورشکستگی قرار دارند؛ به طوری که بر اساس اخبار منتشر شده در چند سال اخیر، حدود 70 درصد ورشکسته محسوب می‌شوند.
اینکه شهرداری‌ها همواره با تهدید ورشکستگی و انحلال روبرو باشند، می‌تواند پیامدهای شومی برای شهرها داشته باشد. با توجه به افزایش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سال‌های اخیر و الزام شهرداری‌ها به اولویت دادن به پرداخت حقوق پرسنل، باعث می‌شود بسیاری از شهرها دچار عقب‌ماندگی‌های عمرانی شوند.
از سویی شهرداری‌ها در اغلب موارد برای حفظ بقا و محقق کردن بودجه‌شان، اقداماتی همچون تراکم فروشی، صدور مجوزهای ساخت و ساز بدون پشتوانه، زیر پا گذاشتن استانداردهای شهرسازی، نادیده گرفتن اصول فنی و ایمنی ساخت و سازها، فروش املاک و دارایی‌های شهرداری و حتی بعضاً تشویق مردم به تخلف در ساخت و ساز در قبال پرداخت جریمه می‌کنند که خود زمینه‌ساز معضلات بعدی است. در شهرهای بزرگ و کلان شهرها هم وضعیت چندان جالب نیست. بسیاری از شهرها اگر چه در ظاهر درآمدهای کلان دارند، اما بدهی‌های انباشته، اوراق قرضه، و هزینه‌های سرسام‌آور دیگر، عملاً آنها را نیز دچار مشکلات و چالش‌های فراوانی کرده است.
حال در چنین شرایطی اگر وزارت کشور با استناد به قانون، راه انحلال شهرداری‌ها را در پیش بگیرد، عملاً هزینه شهرسازی بر دوش دولت می‌افتد و گویی با یک دوقطبی متقابل ناکارآمد مواجه هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد در دوگانه بین بودن و نبودن شهرداری‌ها و در شرایطی که رویای تشکیل شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی مستقل به حقیقت نپیوسته، بهترین راه، استمرار و تقویت کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها است، راهکاری که اگر چه شاید با هدف اولیه در تعارض باشد، اما ظاهراً تنها راه جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.