رویداد24: در این بخش مقایسه قیمت خودرو در ایران و امارات توسط جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس را میبینید:
پورشه ماکان در ایران 19 میلیارد تومان در دبی 1 میلیارد تومان
سانتافه مدل 2016 در ایران 2.5 میلیارد تومان در دبی 300 میلیون تومان
تیگو 8 پرو مکس در ایران
4/4 میلیارد تومان در دبی
900 میلیون تومان
تویوتا کرولا مدل 2015 در ایران 2.5 میلیارد تومان در دبی
250 میلیون تومان
تحلیل خبر
اجحاف به دشمن یا دوست یا هیچکدام؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
بعضی مواقع، برخی از خبرها، نیاز به هیچ تحلیلی ندارد و آن قدر خبر و حواشی و ریشههای آن برای مردم روشن است که نقطه ابهامی جهت توضیح به چشم نمیخورد. در این گونه موارد، تحلیل خبر به معنای «همدردی با مردم» و «هشدار به تصمیم گیران و تصمیم سازان» است. موقعی که نماینده مجلس روی آنتن زنده، از تفاوت سرسامآور قیمت انواع خودرو در ایران با کشور همسایه چند قدمی ما مثل امارات میگوید و قیمت یک خودرو را در ایران 19 میلیارد تومان و در دبی 1 میلیارد تومان اعلام میکند یعنی واقعاً چرا شاهد چنین پدیدهای هستیم؟ چه طرز تفکرات و تصمیمات معیوب و اشتباهی باعث شده که این گونه به ملت ما اجحاف شود و درباره قیمتهای وحشتناک و کیفیت بد خودروهای داخلی، فریاد مردم و حتی سران کشور و نمایندگان مجلس را بلند کند؟
چرا مردم باید از خودروهای با کیفیت و به روز خارجی و تولیدات قابل رقابت داخلی با قیمت منصفانه، محروم باشند و در جادههای کشور، هم جانشان بدهند و هم مالشان را؟
افزایش قیمتها نه فقط به خودروهای خارجی و داخلی و دلار و سکه و طلا و مسکن بلکه حتی به سیبزمینی و پیاز و پنیر و ماست هم به شکلی باورنکردنی رسیده است. در این روند اقتصادی ناباورانه، خانوادهها نیز قربانی آن شدهاند؛ آمار ازدواج، کاهش یافته، آمار طلاق، افزایش و مشاغل و اشتغال در شرایط سختی به سر میبرند. بحث فقط، داشتن یا نداشتن خودرو و قیمتهای چند برابری آن نسبت به گذشته خودمان و نسبت به شرایط کنونی کشورهای دیگر نیست بلکه همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم تحت شدیدترین تاثیرات قرار گرفته و آنها را با انواع دغدغهها و نگرانیها مواجه کرده است. مسئولان ذیربط در هر جایگاهی که هستند نگذارند که شرایط این گونه ادامه یابد، بلکه به هر انگیزهای که به آن معتقد هستند، گشایشی حاصل کنند تا سال پیش رو که سال شعار «کاهش تورم» است، نتیجه معکوس ندهد.
آیا افزایش 30 درصدی قیمت خودرو و 40 درصدی لوازمخانگی در راستای کاهش و مهار تورم است؟!